«النواب» ينزع فتيل الأزمة بين جامعة الدلتا ومحافظة الدقهلية

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، فى نزع فتيل الأزمة بين جامعة الدلتا ومحافظة الدقهلية بشأن أحقية الجامعة فى تملك الأرض المقامة عليها بدلاً من حق الانتفاع الذى لا يصلح مع المشروعات الخدمية التى تقدم خدماتها للمجتمع المحيط بها وتخضع لأحكام المؤسسات العامة التابعة للدولة ومنها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما أنها لا تعمل بمعزل عن مثيلتها من الجامعات سواء الحكومية والخاصة التى خصصت لها الدولة أراضى لإنشائها بأسعار أقل من الأسعار المحددة لبيع أرض جامعة الدلتا وقدرها 305 جنيهات، فى حين ان هناك جامعات اشترت الأرض المقامة عليها الجامعة بسعر جنيه واحد فقط باعتبار أن الجامعة من المشروعات التعليمية التى لا تهدف إلى الربح، كما نص القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعة.
وتعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هى طوق النجاة والملاذ الأخير بعد طرق جميع الأبواب لإنقاذ الجامعة من الظلم الواقع عليها من قبل الجهات الإدارية بمحافظة الدقهلية التى رفضت كل السبل المؤدية إلى حل المشكلة، بل وصل جبروتها إلى عدم تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الجامعة من مجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة العدل، كما تعد لجنة الإدارة المحلية هى الجهة التشريعية التى تنحاز للحق وتطبيق القانون خاصة عندما تكون هناك مستندات قوية الحجة القانونية حصلت عليها الجامعة من قبل الدولة والحكومة بأحقيتها فى تملك الأرض بسعر 305 جنيهات للمتر، ويعلن الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة، أنه حريص جداً على الحفاظ على المال العام، وأنه لم يطلب من الأساس تخصيص أرض له فى جمصة، حيث كان يسعى للحصول على ترخيص لبناء الجامعة فى منطقة مجمع المدارس عام فى 2005، إلا أنه فوجئ بتعطيل مساعيه ليكتشف أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف اوصى ببناء تلك الجامعة فى منطقة جمصة من أجل نقل التنمية بالمنطقة، «ويقول إنه تم التنكيل به لإجباره على الذهاب إلى جمصة، ولم يسع إلى الحصول على أرض هناك.
ويضيف أن الأرض التى تم تخصيصها ومساحتها 44 فداناً، كانت أرضًا مستغلة كمدفن للقمامة، وهو الأمر الذى كلفه مبالغ باهظة وتجهيزها للمبانى، وتابع، أن التخصيص كان بنظام حق الانتفاع كل خمس سنوات، ومع عدم الاستقرار فى ذلك الأمر والاضطرار لتحقيق الاستقرار، تقدم بطلبات لشراء الأرض، وحصل فى تلك الفترة على موافقات بتأجيل سداد قيمة حق الانتفاع لحين الفصل فى النزاع خلال تلك الفترة، وبعرض الأمر على محافظ الدقهلية فى هذا التوقيت اللواء عمر الشوادفى، عام 2014 احال الأمر إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المالية ووزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل وممثلين عن الأجهزة رقابية، أقرت إمكانية الشراء بقيمة 305 جنيهات للمتر، وهو الأمر الذى أقرته عدة فتاوى صادرة من مجلس الدولة أيضاً بشأن إمكانية البيع لتلك الأرض، ويوجد فى مصر 24 جامعة خاصة، ينطبق عليها هذا القرار الوزارى، وهناك 7 جامعات فى مدينة 6 أكتوبر تم شراء المتر فيها ب70 جنيهاً، وكذلك هناك 200 فدان بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بجنيه، وتساعد الجامعة فى خلق فرص عمل بلغ عددها 3500 فرصة، وتخدم 12 ألف طالب، وتعالج 10 آلاف مريض مجاناً، وهى الجامعة الوحيدة التى بدأها رجل أعمال فى أرض صحراء، وهناك من حصل على أراض بقيمة عشرة آلاف جنيه للفدان فى ذات المنطقة، وحالياً تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات ومن العدل والإنصاف أن تتم معاملة جامعة الدلتا مثل باقى الحالات التى حصلت على أراض بنظام البيع فى ذات المنطقة، ومن المعروف أن الأرض التى خصصت للجامعة كانت دون بنية أساسية، إلى جانب اكتشاف مشكلات فى تربتها يعلمها الجميع، وتم قبول المخاطرة حتى خرج المشروع للنور، وتنتهى اللجنة من إعداد تقريرها فى حيادية تامة خلال الاسبوع المقبل، ورفعه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإرساله للجهات المعنية وتكليف هذه الجهات بتنفيذ توصيات اللجنة.
ومن المعروف أن الجامعة حصلت على تراخيص البناء، عام 2005، بعد سداد الرسوم المقررة، حيث حصلت على ترخيص رقم 109 عبارة عن دور أرضى وخمسة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «1»، وتصريح رقم 110 عبارة عن دور أرضى وستة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «2»، وتصريح رقم 111 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الإدارة والتجارة الإلكترونية، وتصريح رقم 114 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الصيدلة.
والأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد نظرت فى جلستها المعقودة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة 30 أغسطس 2014، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بشأن موافقة المحافظة على شراء الجامعة قطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص.
وقررت اللجنة إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة 50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. وجاء فى خطاب صادر عن مجلس الوزراء موجه إلى محافظة الدقهلية فى 15 فبراير الحالى وقبل تغيير المحافظين ما يفيد بإلزام محافظة الدقهلية ببيع الأرض للجامعة، وأفاد الخطاب بأن اللجنة الوزارية قررت إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة ال50 فداناً بطريق البيع بسعر 305 جنيهات تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وقد تم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 30 مارس 2016، ونص القرار على أنه «بشأن الالتماس المقدم من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الذى يتضرر فيه من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فداناً بمدينة جمصة من أراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، نتشرف بإحاطتكم بأنه أعدت مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وأعتقد ان كل هذه الحجج القانونية القوية جديرة بإنهاء هذا الصراع لصالح الجامعة ومنحها الحق فى شراء الأرض المقامة عليها الجامعة دون لف أو دوران، ونقول هذا الكلام ليس بغرض المصلحة الشخصية، ولكن انحيازاً للحق ومساندة للمشروعات الوطنية.