مجلس الدولة بالمنصورة يلزم جامعة الدلتا بدفع ديونها

قررت الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار محمد مجاهد، رفض الشق المستعجل في قضية إلزام محافظة الدقهلية ببيع 50 فدانا من أرض مدينة جمصة إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بسعر 305 جنيهات للمتر، مع ندب خبراء من وزارة العدل لوضع تقرير حول بيع الأرض وتحديد سعرها.
كما رفضت المحكمة دعوى براءة الذمة المالية التي رفعتها الجامعة للحصول على حكم بعدم دفع مقابل حق انتفاع الأرض للمحافظة منذ 2013، وألزمتها المحكمة بدفع ديونها.
وكانت جامعة الدلتا قد رفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالمنصورة تطالب فيها بإلزام محافظة الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر من 2014 ببيع 50 فدانا من أرض جمصة المقام عليها الجامعة لصالح الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، وتعديل عقد الانتفاع المبرم بين الجامعة والمحافظة إلى بيع مباشر، بجانب مطالبة الجامعة المحافظة بتحمل تكلفة ما أقامته الجامعة من بنية أساسية عليها .
وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن ، وتواجد لعدد من أعضاء ومنسقي الأحزاب السياسية بالمحافظة والمجتمع المدني فضلا عن بعض المتضامنين مع المحافظة برفض البيع .