محافظ سوهاج على رأس القائمة يليه محافظو أسيوطوأسوانوقناوالقليوبيةوالجيزة 3 أشقاء يستولون على 5 أفدنه و36 صوبة زراعية في جزيرة الدهب شاب يتحدى 6 وزراء زراعة ويغتصب أرض الدولة ! إخفاء محفظة مسروقة عملية سهلة .. وإخفاء تمثال أثري ممكن .. وإخفاء كنز ثمين جائز جدا .. ولكن إخفاء آلاف الأفدنة، فحكاية غريبة لا يصدقها عقل ..ولكن .. هذا الذي لا يصدقه عقل ، حدث بالفعل في مصر ..نفذه مسئولون كبار، بالتحديد 3وزراء و15 محافظ ، والمثير أنهم أخفوا هذه الأراضي بعيدا عن عيون قوات إزالة التعديات عن أراضي الدولة .. أخفوا - ويا للعجب - في نهر النيل! الأرض المخفية مساحتها 36 ألف و862 فدان ، من أراضي الدولة،و تقع في أشهر وأجمل معالم مصر ، وهو نهر النيل ..و موزعة علي 144 جزيرة نيلية ولم تصلها قوات تنفيذ قرار رئيس الدولة بتحرير أراضي الدولة من مغتصبيها.. رغم أنها في الحقيقة تتعرض لأفظع الاعتداءات الأرض .. وهكذا يعيش لصوص الأراضي فوق جزر النيل في أمان تام بعد أن اكتفي الوزراء والمحافظون بالسكوت علي جرائم لصوص الأراضي في مجري النيل ! جاء محافظ سوهاج د.أيمن عبد المنعم على رأس قائمة أكثر المحافظين إخفاء للأراضي ،وبلغت المساحة التي تركها دون تطهير من الغاصبين 8218.34 فدان ، موجودة في 15 جزيرة نيلية ممتدة بطول المحافظة ، يليه ياسر الدسوقي سالم محافظ أسيوط الذي تجاهل 5470 فدان كائنة في 14 جزيرة نيلية ، ثم مجدي حجازي محافظ أسوان الذي تناسي 4290,02 فدان في 14 جزيرة نيلية ، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا الذي تجاهل 3562,7 فدان في 13 جزيرة نيلية، ومحمود عشماوي محافظ القليوبية ، الذي تجاهل 3330 فدان في 4 جزر نيلية ، ،وكمال الدالي محافظ الجيزة الذي ترك 2931,75 فدان في 15 جزيرة نيلية ، ونادية عبده محافظ البحيرة التي تجاهلت حماية 2430,8 فدان في 15 جزيرة نيلية ضمت القائمة أيضا عصام الدين البديوي محافظ المنيا الذي نسي -أو تناسي- ( الله أعلم) 2263,1 فدان في 11 جزيرة نيلية، وشريف حبيب محافظ بني سويف الذي تجاهل 2031.75 فدان في 15 جزيرة نيلية ، وهشام عبد الباسط محافظ المنوفية الذي تجاهل 829,5 فدان في 8 جزر نيلية، ود. أحمد شعراوي محافظ الدقهلية الذي تجاهل 196 فدان في 6 جزر نيلية ،ود. السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، والذي تجاهل 138 فدان موزعة علي 8 جزر نيلية ، وإسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط الذي تجاهل 133 فدان في جزيرتين تابعتين للمحافظة ، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الذي تجاهل 98,7 فدان في جزيرة حلوان البلد التابعة للمحافظة ، وأخيرا جاء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الذي تجاهل 97 فدان موزعة على 3 جزر بالمحافظة أما الوزراء الثلاثة المتورطون في ذات الأمر فعلي رأسهم محمد عبد العاطي- وزير الري- المسئول الأول عن حماية النيل ، وعبد المنعم البنا - وزير الزراعة - المسئول عن جزر النيل باعتبارها أراض زراعية في الأساس، و خالد فهمي - وزير البيئة - المسئول عن جزر النيل باعتبارها مسجلة كمحميات طبيعية ، بموجب القانون رقم 102 لسنة 1983 والوزراء الثلاثة والمحافظون ال 15 تركوا جزر النيل في قبضة المعتدين عليها ولم يحركوا ساكنا لمواجهتهم ، بل ولم يبلغوا قوات إنفاذ القانون بتلك التعديات ، بدليل أن أيا من تلك القوات لم تتوجه إلى أية جزيرة نيليه لإنقاذها من المغتصبين محميات بلا حماية وكان تسجيل جزر النيل كمحميات طبيعية من أجل تحقيق عدة أهداف أولها المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات الزراعية للإقلال من الملوثات التي يتم صرفها على مياه نهر النيل، إضافة إلى المحافظة على الكائنات البرية الحية, الحيوانية والنباتية وكذلك التراكيب الجيولوجية الفريدة من خطر التدهور ومن أجل تحقيق هذه الأهداف حظر القانون 102 لسنة 1983، في مادته الثانية القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية ومن بين ما حظر القانون صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ، وحظر أيضا إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية ، كما حظر أيضا إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية ، وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال حظر القانون أيضا إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي مادته الثالثة نص قانون المحميات النيلية على أنه لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية ،إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية فيها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وحدد القانون عقوبات من يرتكب أيا من الأفعال بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين ..وفى حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.. هكذا قال القانون بشكل واضح ومحدد ، ولكن ما يحدث في الواقع شيء آخر .. مال سايب ما يحدث في الواقع هو أن كل المسئولين عن تلك الجزر تركوها بلا حماية ، رغم أنها بنص القانون " محمية طبيعية "، ولكنها محمية على الورق فقط ، ولهذا صارت صيدا سهلا، للباحثين عن الثراء السريع ، أو لمن يريد أن يعيش وسط الماء ويجري النهر من تحته ولأن المال السايب يعلم السرقة ، تسلل رجال أعمال ، وأصحاب شركات سياحية ، ومغامرون من عامة المصريين، إلى جزر النيل واستولوا عليها ، وفعلوها فيها وبها الأفاعيل ، البعض أقام منزلا ، والبعض قسم الأرض ليزرعها بما يريد ، والبعض أقام مقار لشركاته سياحية : واستلزم هذا كله تمزيق أراضي الجزر لإقامة شوارع ودروب وطرق يمرون عليها بطول الجزيرة وعرضها والغريب أن الفساد وجد شياطين من الإنس سخرت نفسها لتقنين الإفساد وإضفاء شرعية للأعمال المخالفة للقانون ، فظهر- منذ سنوات بعيدة- ما يسمي الحصر والربط، وهذا الإجراء ببساطة يعني أن يتم حصر كل الموجودين في جزر النيل ، وربط أي تخصيص الأراضي التي في حوزتهم ليفعلوا فيها ما يشاءون طوال حياتهم ، مقابل سداد نبالغ مالية سنوية ، وهكذا قننوا أوضاع المخالفين والغاصبين لأراضي الجزر النيلية وفتحت حكاية الحصر والربط تلك أبواب جهنم على جزر النيل فصارت مطمعا للكثيرين ، وأغلبهم رفضوا حتى الحصر والربط ، حتى لا يسددوا للدولة أية مبالغ واكتفوا بوضع أيديهم على الأرض ، خاصة وأن وضع اليد سهل وميسور فوق هذا فهو " حاجة ببلاش كده " من الحياة ولمن يريد أن يعرف ما يجري في الجزر النيلية الآن ، سنكتفي بعرض 4 حكايات حقيقية شهدتها جزيرة الدهب ، أحد أشهر الجزر النيلية أول الحكايات بطلها أشقاء ثلاثة كان أبوهم ممن فازوا بربط عدة قراريط باسمه في الجزيرة ، ولما توفي انتهي- قانونا- ربط الأرض له، ولكن أبناءة الثلاثة بدلا من أن يتركوا الجزيرة ويرحلوا عنها ، استولوا على 5 أفدنة ، من أراضي الجزيرة ، والمثير أن الأرض التي استولوا عليها كانت منطقة تجارب تابعة لوزارة الزراعة ويوجد بها 36 صوبة زراعية ، سعر الواحدة حاليا يصل إلى 150 ألف جنية وضع الأشقاء الثلاثة أيدهم على كل هذه الأراضي وما عليها ، منذ عام 2011 ،فحرر موظفو إدارة الأملاك بهيئة تعمير وزارة الزراعة محضرا ضدهم ، وبعد جهد جهيد ، وإلحاح طويل على رجال الشرطة ، توجهت قوة من شرطة المسطحات لإزالة تعديات الأشقاء الثلاثة على الأرض ، ولما وصلوا إليها لم يجدوا عليها أي إنسان ، فحرروا محضرا يفيد استعادة الأرض من المغتصبين ، وتسليمها لموظفي وزارة الزراعة ، وبمجرد أن غادرت قوة الشرطة الجزيرة ، فوجي موظفو وزارة الزراعة، بالأشقاء الثلاثة وبصحبتهم العشرات من المسلحين بالسنج والأسلحة البيضاء والنارية ، وفرضوا سطوتهم من جديد على الأرض ، ولم يجد موظفي الزراعة سوي الفرار والاستغاثة بالشرطة من جديد، وكان الرد" ما إحنا لسه مسلمين ليكوا الأرض ..هو إحنا موراناش غيركوا.. روحوا إحموا ارضكم " والآن بعد مرور أكثر من 5 سنوات على تلك الواقعة لا تزال الأرض قي حوزة الأشقاء الثلاثة ، أما وزارة الزراعة فأصدرت قرارين وزاريين بإزالة المخالفات ، ولكن المخالفات لا تزال قائمة رغم أنف القرارين الوزاريين! وأيضا صدر حكم قضائي بتغريم الأشقاء الثلاثة 2000 جنية وإزالة المخالفات على نفقتهم ، ولكن شيئا من هذا كله لم يحدث حتى الآن ، والغريب أن محافظ الجيزة ووزراء الزراعة والري والبيئة تجاهلوا التعديات على الجزيرة ولم يفكروا في التصدي لها حتى الآن ! الحكاية الثانية لشاب تنازل له في عام 2007 أحد الأشخاص من أصحاب الربط عن فدان من أراضي جزيرة الدهب ( رغم أن التنازل هذا لا يجوز أساسا)، ولكن الشاب لم يكتفي بهذا الفدان ووضع يده على 2 فدان و8 قراريط ، وبعدها أصدر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة قرارا في 23-11 – 2007 بإزالة التعديات ، ولكن التعديات ظلت على حالها ! ولما تغيرت الحكومة وتولي أيمن فريد أبو حديدوزارة الزراعة أصدرا قرارا وزاريا بإزالة تعديات ذات الشاب في 16-3-2011 ولكن التعديات لم تزال على حالها! ودارت الأيام وتولي رضا إسماعيل وزارة الزراعة خلفا ل "أبو حديد"فأحال حكاية هذه المخالفات للمستشار القانوني للوزارة فأفتي بوقف قرار الإزالة لحين الفصل في الدعوي قضائيا ، وبالفعل أصدر الوزير قرارا بهذا المعني في 11-4- 2012 وبعد ثورة يونيو 2013 تولى وزير جديد وزارة الزراعة ففتح من جديد التحقيق في مخالفات الشاب ، وظلت التحقيقات جارية حتى 2016، ووقتها أصدر وزير الزراعة عصام فايد قرارا في 17-5-2016 بسحب الأرض من الشاب المستولى عليها والمثير أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن ! الحكاية الثالثة لشاب أراد أن يبني منزلا في جزيرة الدهب ، إلى جانب مساحة الأراضي المربوطة باسم والده ، فما كان منه إلا أن وضع يده على 200 متر ، وأقام عليها منزلا .. حدث هذا منذ عام 1998 ، وحتى الآن لم تجرؤ أيه جهة رسمية عن استعادة الأرض التي استولى عليها ، رغم صدور قرارات إزالة للمخالفات التي ارتكبها فوق أرض الجزيرة منذ أن كان يوسف والى وزيرا للزراعة ! الحكاية الثالثة لمواطن ، قرر ذات يوم أن يضع يده على جزء من أراضي جزيرة الدهب فاستولى على 16 قيراط عقب ثورة يناير 2011.. وكالعادة كل ما حدث هو صدور قرارات وزارية بإزالة التعديات ، ولكن التعديات على حالها حتى الآن .. انتهت بعض حكايات جزيرة الدهب .. والمؤكد أن هذه الحكايات تتكرر بذات السيناريو في كل جزر النيل .. ولا تزال الأرض في يد مغتصبيها ، بعد أن ارتضي 3 وزراء و15 محافظا الصمت على ما يفعله المغتصبون في أراضي الدولة بجزر النيل
