رغم أنها قد تعادل قناة السويس في الدخل..لا أحد يعرف عددها على وجه الدقة

سياحة الجزر.. كنز مصر المنسى

ان سياحة الجزر يختص بها أغنى الأغنياء على مستوى العالم وتعد اليونان و قبرص وإسبانيا والبرتغال من أكبر 4 دول على مستوى العالم في هذه السياحة و يمكن لنا بعد تطور العلاقات المصرية اليونانية
,والمصرية القبرصية ان نقوم بتأهيل جميع الجزر الموجودة لدينا سواء كانت بحرية أو نهرية لتصبح أماكن لائقة لاستقبال هذا النوع من السياحة والسواح. فمصر لديها مجموعة كبيرة من هذه الجزر وخاصة في كل من مرسي علم وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وغيرها من الأماكن بطول وعرض مصر. وليس مطلوب منا سوي إصدار التشريعات الجديدة اللازمة للاستثمار في هذا المجال. لذا كان هذا التحقيق.
الخبراء أكدوا عدم وجود أي جهة في مصر تستطيع أن تدلنا على الرقم الصحيح لعدد الجزر النيلية، فقد تعددت الإحصاءات تبعاً للجهة المسئولة عنها، فنجد أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدر عدد الجزر بحوالي 163 جزيرة، بينما أوضحت تقارير معهد بحوث النيل أنهما 128 جزيرة فقط، والهيئة العامة للمساحة قالت إنهم 181 جزيرة، ومعهد بحوث الأراضي والمياه قدرهم بحوالي 209 جزيرة، ووزارة الموارد المائية ذكرت أنهم 197 جزيرة.
خبراء الشئون البيئية والأراضي والمياه والزراعة أوضحوا أن السبب الحقيقي لتباين الإحصاءات يعود لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 دون وجه حق ليحدد أنهما 144 جزيرة، مجرد محميات طبيعية، وحدد أسماءها وموقعها الجغرافي في مصر، موضحين أن جزر النيل تتخطى رقم رئيس الوزراء بأضعاف مضاعفة ويصل إلى 300 جزيرة، وأن الحكومة أصدرت هذا الرقم لتغطى على تعدى رجال الأعمال على مجموعة من الجزر الصغيرة، أما جزر النيل كما أكد خبراء المياه فهي تقع في 16 محافظة هي أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والأقصر ودمياط. وسجلات الحكومة الرسمية قدرت عدد الجزر النيلية إلى 144 جزيرة تبلغ مساحتها نحو 37150 فدانا، أي ما يعادل 160 كيلو مترا من أجود الأراضي الزراعية وأخصبها، منهما 95 جزيرة توجد في المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو 32500 فدان، في حين يوجد 19 جزيرة في طول فرع دمياط تبلغ مساحتها 1250 فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به 30 جزيرة تبلغ مساحتها3400 فدان .
تجاهل الجزر المصرية
وتنقسم جزر النيل بشكل عام إلى ثلاثة أنواع: جزر ثابتة وجزر غاطسة وجزر شبه غاطسة، أما الجزر الثابتة فلا تتعرض للغرق مثل جزيرة الروضة في المنيل والتي يتجاوز عمرها ألف عام، أما النوعان الآخران فينتشران في المسافة بين نجع حمادي وأسيوط وبين القاهرة وأسيوط. وتشير الدراسات إلى أن جزر نهر النيل بمحافظات مصر المختلفة عددها (144) جزيرة تقع في 818 قرية ونجع ومركز داخل 15 محافظة.
ففي كل محافظة يجرى فيها النيل توجد جزر متفاوتة المساحة بعضها مأهول بالسكان, على سبيل المثال في محافظة قنا هناك11 جزيرة مساحاتها تتراوح بين 140 و500 فدان وهى مسكونة، وفى بني سويف عدة جزر مساحتها من 90 إلى 100 فدان وفى أسيوط يوجد 10 جزر أيضا وفى سوهاج عدة جزر وفى أسوان جزر النيل الشهيرة: الفنتين وهيسة وعواجن وسنقارة.
خبراء البيئة والأراضي والمياه أكدوا أن تجاهل الجزر المصرية يعد إهدارا للمال العام وإهدارا للاقتصاد المصري، خاصة أن الجزر تتنوع ما بين جزر بيئية في الشمال وجزر زراعية في جنوب الدلتا وشمال الوادي تضم أجود الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الجزر السياحية في الأقصر وأسوان. هذا وقد صنف الخبراء الجزر النيلية إلى أربعة أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربعة وهى جزيرة الزمالك الأشهر في مصر، وجزيرة الوراق الأفقر في مصر، وجزيرة منيل الروضة صاحبة مقياس النيل الشهير، وجزيرة الدهب. أما جزر الصعيد فيطلق عليها جزر الوادي ويبلغ عددها 95 جزيرة، أكثرهم في محافظة المنيا 21 جزيرة وأقلهم في قنا وأسوان حيث جزيرة ألفنتين وجزيرة النباتات وفيله وسالوجا وغزال واسبونارتى وآمون وسهيل.

جزر فرعى رشيد ودمياط
اما جزر فرعي رشيد ودمياط فيبلغ عددها 49 جزيرة أهمهم جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا في البحيرة، والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل في الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاي الأخضر بمحافظة القليوبية. ولكن رغم كثرة عدد الجزر النيلية لا توجد جهة محددة مسئولة عنها، وبعضها يتعرض للغرق والاختفاء دون أن نعلم بهذا، والبعض الآخر بغوص في برك من الصرف. فالحكومة لم تهتم سوى ب9 جزر في ستة محافظات وأنشأت لهم الكباري.
في حين أن خبراء الأراضي والمياه والموارد المائية والزراعية والبيئية أكدوا أن هذه الجزر يمكنها أن تكون إضافة للاقتصاد المصرى وإنها يمكن أن تدر دخلا يعادل دخل قناة السويس، موضحين أن الجزر يمكنها أن تكون مواقع تجارية على طول نهر النيل، ويمكن إقامة موانئ صغيرة للتجارة الداخلية، بالإضافة إلى استغلالها كمحميات طبيعية تتنوع فيها الحيوانات المصرية كالخيول والجمال والأبقار والماشية والماعز والأغنام والإوز والبط كمصادر مهمة لتوفير البروتين الحيواني، بالإضافة إلى النباتات الطبيعية كالقمح وعدد كبير من النباتات المائية والبرية ذات القيمة الغذائية، وأشجار التوابل المختلفة. بل وطالب خبراء الأراضي والمياه بضرورة الاهتمام بالجزر النيلية باعتبارها مشروعا قوميا يمكنه أن يفعل الكثير للاقتصاد المصري. موضحين أن هناك عشرة مطالب لحماية جزر النيل، أولها إنشاء شبكة صرف صحي لكل جزيرة، ومحطة تحليه تتناسب مع عدد السكان، وتخصيص محطة وسيطة لتجميع القمامة والتخلص الآمن منها، وتطبيق نظم الزراعة العضوية والمكافحة الحيواني، وإنشاء مخطط عمراني صديق للبيئة الخاصة بكل جزيرة، وربط قاعدة البيانات الوطنية عن جزر النيل بمثيلتها في دول حوض نهر النيل، وتوفيق أوضاع المنشآت الملوثة للبيئة على هذه الجزر، وجمع وتدوير المخلفات الزراعية والعمل على تنفيذ قانون البيئة لعام 1994، وأخيرا إلزام المنشآت الخاصة بالأنشطة والواقعة على نهر النيل بدراسة الأثر البيئي. هذا وينظم قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 كيفية حماية هذه الجزر والتعامل معها، فما يقع داخل أي جزيرة فإنما هو مسئولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أما وزارة الموارد المائية والري فمسئوليتها تتركز في حرم الجزر الذي يمتد على مسافة 30 مترا من كل جانب في محيطها الدائري، ويحظر القانون مجرد الاقتراب من هذا الحرم بإنشاء أي أعمال صناعية أو منشآت تهدد أو تعوق الملاحة النهرية أو الفيض أو انسياب المياه أو أي تأثيرات سلبية على مياه نهر النيل. ورغم الأهمية الكبيرة التي يجب أن تستحوذ عليها جزر النيل في الإطار التشريعي والقانوني، إلا أن نظرة عابرة على أهم القوانين والتشريعات المنظمة لحماية النيل والمجارى المائية من التلوث يجد أنها تفتقر إلى الردع الكافي للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية المهمة. كما يجب الإشارة إلى أنه ليس المهم وجود القوانين بقدر أهمية وجود آليات كفيلة بتطبيق هذه القوانين والتشريعات ووضعها موضع التنفيذ.
وعند الحديث دائماً عن أية مشكلة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية يوجه اللوم الأول للحكومة، وأنها هي المقصرة الوحيدة في أداء الدور المنوط بها، ولكن السؤال هنا كيف يمكن للجهاز الحكومي العمل بمفرده في ظل حالة عدم الوعي لدى الكثيرين. فالاهتمام بالنيل والجزر المطلة عليه ليست مسئولية الحكومة وحدها بل هناك جهود لمنظمات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية هذه الجزر. ولكن كل هذا لا يعفي الحكومة من التقصير فمن أهم الأوجه هو النقص الشديد في المرافق والخدمات الأساسية عدم مراعاة البعد الاجتماعي عند القيام بما يسمى «تطوير الجزر النيلية» أو القيام بإنشاء مشروعات سياحية.

الجزر البحرية
ومن ناحية اخري يمكن تقسيم جزر البحر الأحمر الي جزر محيطية لها سمات الجزر التي تتكون في قاع المحيط على أعماق كبيرة إزاء تراكم طفوح بركانية يعلو منسوبها الي أن يبلغ الجبال أما النوع الثاني من الجزر فهو الجزر الساحلية التي تقع قريبة من الساحل الغربي مثل جزر سفاجا والجفتون وشدوان ومجموعة جزر مضيق الجبال التي تقع أمام الطرف الجنوبي لخليج السويس و يمكن تقسيم الجزر الشاطئية الي:- الجزر الشاطئية فيما بين الغردقة و سفاجا و يميز هذا القطاع من الساحل بوضوح النتوءات الأرضية مع ظهور عدد من الخلجان البحرية وأهم هذه النتوءات أو الرؤوس الأرضية رأس أبو منقار ورأس الضبع و غيرهم, وأهم الجزر في هذا القطاع من الساحل جزيرة الجفتون الكبيرة و هي أكبر جزر مجموعة الجفتون و تبلغ مساحتها 18 كم2 . ولا ننسي جزيرة أبو منقار و تقع أمام ساحل الغردقة و تبلغ مساحتها اقل من2 كم2 وهي جزيرة مستوية السطح و منخفضة المنسوب 2 متر تغطى سطحها تكوينات مرجانية و رمال عضوية . أيضا جزيرة مجاويش التي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع و يتميز سطحها بالانخفاض و يظهر أجمالي طول سواحلها اقل من كيلو متر واحد و يوجد جزر آخري مثل جزيرة طوبى وأم الجرصان .
ثم نأتي الي الجزر الشاطئية أمام الساحل من رأس بغدادي حتى رأس بناس حيث تختفي الجزر تماما من أمام الساحل من سفاجا حتى رأس بغدادي وذلك بسبب أثر الصد وع الممتدة على طول خط الشاطئ وضيق الرفرف القاري وظهور المياه العميقة قريبة من خط الشاطئ ,أما في هذا القطاع بين رأس بغدادي فتظهر بعض الجزر الصغيرة المساحة و منها جزيرة وادي الجمال (3 كم2)و مجموعة جزر قلعان 70 ألف كم2 . كذلك هناك الجزر الشاطئية من رأس بناس حتى رأس حلايب. ومع تميز الساحل بصفة عامة بشعابه المرجانية ألا أنه توجد منطقتان من مناطق ازدهار النمو المرجاني تتمثلان في القطاع الممتد من رأس جمسة حتى سفاجا والقطاع الممتد ما بين خطى طول 35 ,24 درجة و حتى خط عرض 22 عند الحدود الجنوبية .

القيمة الاقتصادية للجزر
وتعتبر تحديد القيمة الاقتصادية الكلية للموارد الطبيعية عملية غاية في التعقيد نظرًا لارتباطها بالعديد من المنافع التي تمنحها موارد هذه الجزر والتي لا تقدر بمال قط، فمثلا الشعاب المرجانية الحائطية والتي تنمو بالقرب من سواحل هذه الجزر لها قيمة اقتصادية لا تقدر بمال حيث تحمي الشواطئ من عملية النحر نتيجة الأمواج والتيارات البحرية، كذلك فإن نباتات المانجروف تقدم خدمات هائلة لا تقدر بمال من حماية شواطئ أيضا ومن كونها مناطق حضانات للأسماك واللافقاريات ومحطات استراحة للطيور المقيمة والمهاجرة. وهذه المنافع لا يمكن للإنسان تقدير ثمنها إلا إذا كان هناك تجربة ما في مكان ما فمثلا قدر ثمن الكيلو متر الطولي الواحد من شعاب مرجاني حائطية في الفلبين بحوالي 15 مليون دولار أمريكي تم إقامته عقب إزالة الحائط الطبيعي بالإضافة إلى تكلفة الصيانة السنوية، هذا بالطبع بخلاف القيمة الإيكولوجية التي كان يقوم بها الحائط الطبيعي و دوره الأساسي في التوازن البيئي.
وتأتي المنافع المباشرة من استخدام الموارد الطبيعية لهذه الجزر بطريقة مباشرة مثل الأنشطة الترفيهية والسياحة و أنشطة الصيد أو قطع الأخشاب و إنتاج البترول و كذا التعليم و الأبحاث العلمية. ويمكن أن تكون هذه الأنشطة تجارية مثل سياحة الغوص بمعنى أنها سلعة تباع في سوق السياحة ، أو أن تكون غير تجارية لا تباع مثل الأبحاث العلمية والرعي وقطع الأخشاب للاستخدام الأساسي و ليس للبيع. أما المنافع غير المباشرة لهذه الجزر فإنها تأتي من الاستخدام غير المباشر للموارد والتي ترتبط أساسا بالقيمة الإيكولوجية للموارد الطبيعية منها قيمة الشعاب المرجانية كحاجز للأمواج، ومنها الموائل التي تستخدمها الطيور المهاجرة للتزاوج أو وضع البيض، و لا يمكن قياس المنافع الغير مباشرة كسلعة يمكن بيعها بالأسواق..و لكن يوجد طرق خاصة لقياسها.