احتفلت مصر فى 22 مايو الماضي، باليوم العالمى للتنوع البيولوجي، تحت شعار "التنوع البيولوجى للجزر"، والذى تكمن أهميته فى تشكيلها وما يحيطها بالقرب من المناطق البحرية الشاطئية نظماً إيكولوجية فريدة تضم أنواعاً متوطنة من النباتات والحيوانات لا توجد في أي مكان آخر على الأرض، فهو يعتبر إرثاً من التاريخ التطويري الفريد، هذه النظم الإيكولوجية هي كنوز لا بديل عنها، كما أنها ذات أهمية كبيرة لسبل عيش واقتصاد ورفاهية والهوية الثقافية ل600 مليون نسمة من سكان الجزر الذين يمثلون عشر سكان العالم. وتعتبر الأنواع الجزرية فريدة أيضاً في هشاشتها، ومن بين 724 حالة إنقراض مسجلة للحيوانات خلال ال 400 سنة الماضية، نصفها من الأنواع الجزرية وخلال القرن الماضي، تعرض التنوع البيولوجي الجزري لضغوط شديدة من قبل الأنواع الغريبة الغازية وتغير الموائل والإستغلال المفرط وبشكل متزايد من تغير المناخ والتلوث، وتتأثر إقتصاديات الجزر بشكل كبير من هذه الضغوط. وتعتبر الدول الجزرية الصغيرة النامية وفى هذا الإطار نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة ورشة عمل للتعريف بالوضع الراهن لقانون السلامة الإحيائية والأنواع المعدلة وراثيا بالإضافة إلى تنظيم حملات لنظافة الجزر ومناطق تجمعات أشجار المانجروف بالبحر الأحمر. التنوع البيولوجي الجزري تشكل الجزر المأهولة بالسكان موطناً لما يقارب 600 مليون نسمة على مستوى العالم أي عشر عدد سكان العالم، ويتمتع سكان الجزر فى بعض المناطق بثقافات فريدة تنحدر مباشرة عن رفاهيتهم الاقتصادية والبيئية والثقافية أو بطريقة غير مباشرة عن الموارد الطبيعية الغنية في بيئاتها المباشرة. وتأوي الجزر عدة نظم إيكولوجية، من الغابات الجبلية إلى الأراضي الرطبة إلى ما بعدها، قادرة على توفير الغذاء والمياه العذبة والأخشاب والألياف والوقود والأدوات وغيرها من المواد الخام، بالإضافة إلى القيم الجمالية والروحية والتثقيفية والترفيهية التي تدعم سبل عيش الجزر واقتصادياتها وثقافاتها. وتساهم النظم الإيكولوجية الجزرية أيضاً في صون وظائف النظم الإيكولوجية: توفر الحماية ضد الكوارث الطبيعية، ودعم تدوير المواد الغذائية وتكوين التربة والرمال وهي تساهم في تنظيم المناخ. يعتبر التنوع البيولوجي عنصراً مهماً من عناصر الأمن الغذائي في الكثير من الجزر الصغيرة والمنعزلة وخاصة في البلدان النامية الجزرية الصغيرة حيث تتألف الجزر الصغيرة من نسبة كبيرة من المناطق الساحلية والبحرية، التي تشكل مصدرا مهما للدخل وتعتبر الأرصفة القارية والنظم الإيكولوجية الساحلية للكثير من البلدان النامية الجزرية الصغيرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للاستيطان والزراعة ومصائد الأسماك والسياحة. وتؤدي النظم الإيكولوجية الساحلية أيضاً أدواراً إيكولوجية عديدة، تتراوح ما بين حماية السواحل والمناطق العازلة من الأنشطة البرية والتلوث والتغذية والتكاثر ومناطق الحضانة إلى الأنواع البحرية الكثيرة وتوفر الشعب المرجانية إلى العالم ما يقدر بحوالي 375 مليار دولار أمريكي سنوياً من السلع والخدمات ويضم ذلك الدعم إلى مصائد الأسماك البحرية، التي توفر مصدر البروتين الأساسي للكثير من المجتمعات الجزرية، خاصة في البلدان النامية الجزرية الصغيرة. وليس التنوع البيولوجي الجزري ذات أهمية حيوية لسكان الجزر فقط، كذلك يشكل الجزر مخازن معلومات جينية تنوعها البيولوجي الحاضر يسجل ملايين سنة من التطور. وهذا التنوع البيولوجي له قيمة متأصلة في الجنس البشري في العالم. مناطق الجزر بالبحر الأحمر محميات علبة، أعلنت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 و المعدل بالقرار رقم 642 لسنة 1995 وتغطى مساحة 35600كم2 منها 2000كم2 نطاق مائى وتضم محميات جزر البحر الأحمر (عدد 22 جزيرة ) أهمها جزيرة الزبرجد وجزيرة روكى وجزيرة أبو الكيزان وجزر الأخوين وجزر الجفتون ومجاويش. محميات الجزر الشمالية، أعلنت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 2006 وتغطى مساحة 1800 كم2 منها 1500 كم2 نطاق مائى وتضم محميات الجزر الشمالية عدد 22 جزيرة أهمها جزر الجيسوم وجوبال والحمراء وام الحيمات وشاكروغانم والمكورات. وتعد مناطق الشعاب المرجانية المحيطة بمناطق الجزر من أهم مناطق الغطس حيث بلغ عدد السياح عام 2010 أكثر من 4,610000 زائر أجنبى للبحر الأحمر قامو بقضاء 37 مليون ليلة سياحية. سجل 260 نوع على مستوى البحر الأحمر من الشعاب المرجانية ، 9 أنواع من الحشائش البحرية ، 13 نوع من الثدييات البحرية ونوعان من اشجار المانجروف فى 28 منطقة وسجلت انواع من الدرافيل والحيتان وعرائس البحركما سجلت 5 أنواع من السلاحف البحرية وجميعها مهددة بخطر وتساهم فى حماية التنوع البيولوجى وتوفيىر اماكن مناسبة لحماية الأسماك الإقتصادية واسماك الزينة كما تعد مناطق الجزر الشمالية من أهم مناطق استخراج البترول فى مصر القيمة الاقتصادية للجزر تعتبر تحديد القيمة الاقتصادية الكلية للموارد الطبيعية عملية غاية في التعقيد نظرًا لارتباطها بالعديد من المنافع التي تمنحها موارد هذه الجزر والتى لا تقدر بمال قط، فمثلا الشعاب المرجانية الحائطية والتي تنمو بالقرب من سواحل هذه الجزر لها قيمة اقتصادية لا تقدر بمال حيث تحمي الشواطئ من عملية النحر نتيجة الأمواج والتيارات البحرية، كذلك فإن نباتات المانجروف تقدم خدمات هائلة لا تقدر بمال من حماية شواطئ أيضا ومن كونها مناطق حضانات للأسماك واللافقاريات ومحطات استراحة للطيور المقيمة والمهاجرة. وهذه المنافع لا يمكن للإنسان تقدير ثمنها إلا إذا كان هناك تجربة ما في مكان ما فمثلا قدر ثمن الكيلو متر الطولي الواحد من شعاب مرجاني حائطية في الفلبين بحوالي 15 مليون دولار أمريكي تم إقامته عقب إزالة الحائط الطبيعي بالإضافة إلى تكلفة الصيانة السنوية، هذا بالطبع بخلاف القيمة الإيكولوجية التي كان يقوم بها الحائط الطبيعي و دوره الأساسي في التوازن البيئي. وتأتي المنافع المباشرة من استخدام الموارد الطبيعية لهذه الجزر بطريقة مباشرة مثل الأنشطة الترفيهية و السياحة و أنشطة الصيد أو قطع الأخشاب و إنتاج البترول و كذا التعليم و الأبحاث العلمية. و يمكن أن تكون هذه الأنشطة تجارية مثل سياحة الغوص بمعنى أنها سلعة تباع في سوق السياحة ، أو أن تكون غير تجارية لا تباع مثل الأبحاث العلمية و الرعي و قطع الأخشاب للاستخدام الأساسي و ليس للبيع. أما المنافع غير المباشرة لهذه الجزر فإنها تأتي من الاستخدام الغير مباشر للموارد والتي ترتبط أساسا بالقيمة الإيكولوجية للموارد الطبيعية و منها قيمة الشعاب المرجانية كحاجز للأمواج، ومنها الموائل التي تستخدمها الطيور المهاجرة للتزاوج أو وضع البيض، و لا يمكن قياس المنافع الغير مباشرة كسلعة يمكن بيعها بالأسواق..و لكن يوجد طرق خاصة لقياسها.
