مصنع «موبكو» سليم.. علي مسئوليتي

جاء وزيراً للبيئة بعد مرور أكثر من 5 سنوات لم تجدد دماء الوزارة، اختير الدكتور مصطفي حسين كامل لحقيبة البيئة في حكومة الإنقاذ الوطني، التي بها العديد من القضايا والملفات التي تم فتحها من بعد الثورة، حيث خرجت الاحتجاجات والاضرابات لأول مرة بسبب تلوث المصانع، وفتح الملف المسكوت عنه وهو استيلاء رجال الأعمال علي أراضي المحميات.
أجرت «الوفد» هذا الحوار الخاص لمعرفة حلول لتلك الأزمة التي تواجه الوزارة:
ما تكليفات الدكتور كمال الجنزوري لك للعمل في حكومة الإنقاذ الوطني؟.. وما أولوياتك للعمل في الوزارة؟
- اخترت في حكومة الإنقاذ الوطني التي جاءت في مرحلة صعبة للغاية تمر بها مصر، وقد كلفت بحل المشكلات البيئية والتغلب عليها خلال الفترة القادمة، وكلفت بفتح ملف القمامة وتدوير قش الأرز الذي تعاني منه مصر منذ سنوات.
أما أولوياتي عمل مشروعات استثمارية للشباب عن طريق تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلي مشاريع ناجحة، وسأعمل خلال الفترة القادمة علي الاستفادة من الخبراء والحقوقيين أساتذة الجامعات لحل المشكلات التي تواجه مصر في تلك الفترة، كما سيتم بحث مشاكل جميع العاملين بالوزارة، وذلك بتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الحوافز التي طالب بها العاملون بعد الثورة.
أصدرت قراراً بإرسال لجنة علمية لمعاينة مصانع دمياط «موبكو» كيف تري حل تلك الأزمة.. خاصة أن الأهالي يطالبون بإغلاق المصنع نهائياً؟
- كانت هناك لجنة تم تشكيلها في الوزارة السابقة وعندما توليت الوزارة تم تشكيل لجنة أخري بقرار وزاري رقم 214 لسنة 2011 وكانت مهمتها متابعة تنفيذ الخطط التي وضعتها اللجنة السابقة بالمنشآت الصناعية بدمياط، وتقدمت شركة «موبكو» بخطط لتوفيق أوضاعها البيئية وجار تنفيذها الآن، وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات لكنها لم تصدر قراراً بإغلاق المصنع القائم، بل أوصت بإيقاف التوسعات فقط، ومن معاينة اللجنة وجدت أن قياسات تلوث الهواء الناتج عن المصنع أقل من الحدود المسموح بها قانوناً، كما أن تحاليل مياه الصرف أيضاً بالشركة أثبتت أنها مطابقة لقوانين البيئة.
ما رأيك في أن اللجنة العلمية أصدرت تقارير مخالفة لما ورد من شكاوي بوجود ملوثات ناتجة عن المصنع؟
- لم تصدر اللجنة أية تقارير مخالفة لما ورد من شكاوي الأهالي بوجود أية ملوثات، وإلا تم تحرير محاضر فورية بشأنها، علماً بأن اللجنة تم اختيار أغلب أعضائها من دمياط وتضم 4 من أساتذة كلية العلوم بدمياط، وممثلين من المجتمع المدني ونقابة المهندسين والمحامين، واستعنا أيضاً بإمام مسجد «السنانية» ولاتضم اللجنة من غير أهالي دمياط سوي 3 من أساتذة من علوم المنصورة وعين شمس، وقد منعت تلك اللجنة من الدخول للمصنع ومعاينته من قبل بعض الأهالي أنفسهم.
ما دور وزارة البيئة في التصدي لحالات التعدي علي المحميات الطبيعية وأراضيها من قبل بعض رجال الأعمال كما حدث في بحيرة قارون بالفيوم؟
- ستقف الوزارة ضد أي تعديات علي المحميات الطبيعية عن طريق وجود مراقبين يبلغون عن أية مخالفات بها، وستتم إحالتها فوراً طبقاً لقوانين البيئة، وتحرير محاضر قانونية ضد أية مخالفات من أي شخص يحاول الاستيلاء علي أراضي المحميات، بل سيحول تعديه إلي قضية قد تصل إلي الحبس ودفع غرامات مالية كبيرة، كما شكلت لجنة وزارية لتطوير تلك المحميات وحمايتها من السرقة والاستفادة منها لأنها تعد مصدراً للدخل الاقتصادي والسياحي كبيراً، وتم بحث مشكلات جميع العاملين لقطاع المحميات حتي يكونوا أول من يعمل علي حمايتها، وقد طلبت من وزير الداخلية المساهمة في حماية تلك المحميات من أي تعد عليها.
القمامة ومخلفات البناء أصبحت تتكدس بها شوارع القاهرة الكبري من بعد قيام الثورة بسبب الانفلات الأمني.. ما دور الوزارة لحل تلك الأزمة؟
- بالفعل شهدت شوارع القاهرة الكبري تكدساً لمخلفات البناء من بعد الثورة لكن دور البيئة مقتصر علي دعم المحليات لحل مشكلة القمامة، دعمنا المحافظات بمعدات تصل تكلفتها إلي 44 مليون جنيه، وساهمنا في إزالة حوالي 175 ألف متر من التراكمات التاريخية بالقاهرة.. كما تم اختيار خمس مواقع بالظهير الصحراوي للتخلص من تلك المخلفات في إقليم القاهرة الكبري، ولكن يجب أن يتم تطوير نظام مراقبة شركات النظافة وكافة الجهات العاملة من هيئات النظافة والمحليات للعمل علي التخلص من القمامة، فهي مسئولية مشتركة وليست مسئولية وزارة البيئة.
ما دور وزارة البيئة في تشديد الرقابة علي المصانع المخالفة بيئياً خلال الفترة القادمة؟
- تشديد الرقابة علي المصانع يتم تنفيذ حملات تفتيشية، ويتطلب ذلك تعاوناً من وزارة الداخلية ويتم تنفيذ وتطبيق القوانين علي جميع المصانع، ليكون هناك حد لأية ملوثات ناتجة عن أي مصنع كما ستمنع الوزارة أي تلوث قبل حدوثه عن طريق وضع كافة الاشتراطات البيئية قبل إعطاء الترخيص لبدء العمل في المصنع، الذي يعد بمثابة رقابة مسبقة علي أداء المصانع من قبل الوزارة وإدارتها المختلفة، كما قررنا أن يتم النشر الإعلامي علي جميع المصانع المخالفة والمصرة علي ارتكاب المزيد من المخالفات والهدف من النشر كافة إلزامها علي توفيق أوضاعها.
ما رأيك في مطالبات بعض العاملين بالوزارة باستبعاد المستشارين الموجودين منذ سنوات؟
- شكلت لجنة من مستشارين بمجلس الدولة لبحث كافة مطالب العاملين بالوزارة للعمل علي حلها، كما سيتم بحث وضع المستشارين وسيتم استبعاد من هم فوق سن ال 60 عاماً والاستفادة ممن هم لهم خبرة بالبيئة.
وماذا عن مشكلة «وادي القمر» بالإسكندرية ومطالب الأهالي بإغلاق مصنع الأسمنت؟
- نحن كوزارة بيئة قررنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المصنع، بعد ثبوت ملوثات بالفعل تضر المواطنين، ومن المقرر أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات القانونية من قبل وزارة البيئة.
ما رأيك في مطالبات بأن تكون وزارة البيئة ليست وزارة دولة وأن يكون لها كافة الصلاحيات كباقي الوزارات؟
- صلاحيات وزارة البيئة كاملة من خلال رقابة وتنفيذ أحكام القانون، كما أنها بموجب القوانين هي المسئولة عن عدة اختصاصات علي الصعيد المحلي والدولي أكثر من الاختصاصات الممنوحة للعديد من الوزارات، مما يتأكد أنه لا يوجد فارق من كون وزارة دولة أو وزارة عادية لكونها بالعديد من الصلاحيات، لطالما أن الاختصاصات الوزارية محددة، ولاسيما أنها وزارة مستقلة بذاتها كباقي الوزارات وتعمل داخل إطار واحد هو إطار مجلس الوزراء.
بعد الثورة شاهدنا الشباب يقوم بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع.. كيف تستفيد وزارة البيئة من طاقة الشباب؟
- قررنا أن يكون هناك تعاون مع الشباب وقررنا أن يتم عمل مشروع لتشغيل شباب الجامعات والمعاهد في فترة الصيف بمقابل مادي لإعانتهم علي مواجهة نفقاتهم والاستفادة من طاقاتهم في عمل قومي لمصر كالتشجير والنظافة وغيرها، وسيتم التعاقد معهم لحين التخرج لبث روح العمل.