وزير البيئة فى مواجهة مع الأهرام:النيل..أمن قومى

قش الأرز يحترق.. دخان حطب الذرة يتصاعد .. مصانع تصرف مخلفاتها فى النيل.. بقع الزيت والسولار تحتل مساحات من النيل.. تغيرات مناخية تؤثر على الزراعات.. سيارات تنثر سمومها، وعوادمها فى الهواء. ثروة سمكية تواجه الخطر بفعل تلوث البيئة البحرية.. مبيدات ضارة بالبيئة تتسلل إلى الأسواق عبر منافذ التهريب!
تلك هى الصورة التى يرسمها الناس للبيئة المصرية.. فلم يعد لديهم أدنى شك فى أنهم يتجرعون السم فى الماء.. وفى الهواء.. وفى الخضراوات والفواكه.. لكن فى المقابل هناك جهود مضنية.. وحلول غير تقليدية لمكافحة التلوث، وحماية البيئة. بين هذه التحديات.. وتلك المخاطر.. لم ييأس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، فالرجل قرر أن يخوض المعركة ضد التلوث حتى النهاية.. وفى الحرب على التلوث كل الوسائل مشروعة! ذهبنا إلى وزير البيئة، نواجهه بما يدور فى الشارع المصرى عن حرق المخلفات الزراعية.. ومخلفات المصانع.. و تغيرات المناخ.. و البواخر العائمة.. وبقع الزيت والسولار التى تعكر صفو النيل، وتلوث مياهه.. و المخاطر التى تحيط بالثروة السمكية بفعل تلوث البيئة البحرية.. بهدوء شديد، بدأ الوزير يشرح لنا أسباب السحابة السوداء، ويحدد لنا المصادر الرئيسية للتلوث.. والوضع الراهن للبيئة المصرية.. ومستقبلها.. واطلعنا على كل التفاصيل.. فإلى الحوار:
منذ 11 عاماً ، تعانى سماء مصر - ولا تزال- من السحابة السوداء.. فما تفسيركم لهذه الظاهرة المزعجة بيئياً.. وما هى خطتكم لمواجهتها؟
- الوزير: لقد ارتبطت أزمة السحابة السوداء بشهر أكتوبر من كل عام، لكن هذا العام، استمرت السحابة ليوم واحد فقط ، بعده اختفت ، وعادت الأجواء إلى طبيعتها، وقد أجرت الوزارة العديد من الدراسات العلمية حول ظاهرة نوبات التلوث الحادة أو ما يسمى ب«السحابة السوداء»، وأسبابها ، وتوصلت هذه الدراسات إلى أن الطبيعة الطبوغرافية لمدينتى القاهرة والجيزة تسهم بدرجة كبيرة فى شدة الإحساس بهذه النوبات، حيث تقع المحافظتان فى منخفض مستطيل على جانبى النيل، يمتد من شبرا شمالا، وحتى حلوان جنوبا، مما يكون شكل البوتقة التى تتراكم بها الملوثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، سواء المحلية أو القادمة بفعل الرياح من الشمال، وبالتالى تحبس هذه الملوثات فى طبقة لا يتجاوز ارتفاعها نحو 25 مترا أحيانا، بدلا من تشتت هذه الملوثات بعيدا عن سطح الأرض إلى أكثر من 2000 متر، مثلما يحدث فى الظروف المناخية العادية.
ويساهم التلوث الناتج عن الصناعة، ووسائل النقل، وحرق المخلفات الصلبة، والزراعية، فى حدة المشكلة، و يعتبر حرق المخلفات الزراعية المصدر الأول، والأساسى لتلوث الهواء خلال موسم الخريف، حيث تصل نسبة التلوث الناتجة عن هذا المصدر إلى24% ، وقد بلغت كميات القش المنتجة خلال الأعوام الأخيرة نحو 4 ملايين طن نتيجة تجاوز المساحات المقرر زراعتها قانوناً، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 50 يوماً، كما يواكب هذه الفترة ظاهرة الاحتباس الحراري.
قش الأرز وملتحمة العين
أثار حرق قش الأرز العديد من المخاوف، خاصة بعد انتشار مرض ملتحمة العين بين العديد من طلاب المدارس.. فهل ثمة علاقة بين التلوث الناجم عن الحرق، والمرض؟
م. ماجد جورج: فى الحقيقة، لا علاقة بين حرق قش الأرز، ومرض ملتحمة العين، فمرض ملتحمة العين، هو فى الأساس مرض فيروسى ينتقل فى الجو، وتسبب فى انتشار العدوى بين التلاميذ فى المدارس، وقد أكدت وزارة الصحة أنه لا علاقة بين حرق القش، وملتحمة العين على الإطلاق، وبالتالى لا صحة لما تردد فى هذا الخصوص.
التخلص الآمن من القش
يمثل حرق قش الأرز مشكلة مزمنة، تتجدد سنويا مع بدء موسم الحصاد.. فما هى الآليات التى اتبعتها الوزارة للتخلص الآمن، والسليم منه؟
الوزير: المواجهة تسير فى عدة اتجاهات ، فقد عملنا على السيطرة على حرق قش الأرز من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية، وقد بدأنا بالتعامل مع 50 ألف طن من القش، والآن وصلنا إلى 750 ألف طن، حيث تعاقدنا مع بعض الشركات لجمع القش من حقول المزارعين، وكبسه، وهو ما نراه الخطوة الأولى فى سبيل مكافحة هذا التلوث، ومنع الحرق المكشوف، كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص فى هذه المنظومة، من خلال التعاقد مع 4 شركات ، حيث تقوم هذه الشركات بتجميع القش من الحقول ثم نقله بدون كبس، إلى مراكز التجميع للتعامل معه بعد ذلك بالكبس أو التدوير، ويبلغ عدد المعدات العاملة فى هذه المنظومة نحو 3198 معدة، فى مساحة 393 ألف فدان، وبطاقة إنتاجية قدرها 574 ألف طن قش أرز من خلال 163 موقعا للتجميع، بخلاف برنامج المزارع الصغير الذى تدعمه الوزارة سنويا لتدوير 50 ألف طن.، كما قامت الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة- لتحديد كبار المزارعين فى المناطق المستهدفة لكى تتولى الشركات التعاقد معهم فى حالة رغبتهم فى نقل قش الأرز بمعرفتهم إلى مراكز التجميع مقابل 40 جنيها للطن، كما يمكن لصغار المزارعين توريد القش لهذه المراكز مقابل 45 جنيها للطن ، تدفعها الشركة عند التوريد.
ولم تتوقف جهودنا فى التعامل مع قش الأرز عند هذا الحد، فقد عملنا على إنشاء مصانع لتدوير قش الأرز، حيث تم إنشاء مصنعين فى الشرقية، ومصنعين آخرين بالدقهلية، ومصنع آخر فى مدينة السادات لتحويل القش إلى بديل للتربة الزراعية، كما تم تشغيل وحدتين نموذجيتين لإنتاج الغاز الحرارى بالشرقية، والدقهلية، فضلا عن مشروع بالتعاون مع جمهورية التشيك لتحويل قش الأرز إلى قوالب وقود حرارى بطاقة 50 ألف طن يتم تصدير إنتاجها إلى الخارج.، وهناك 9 مشروعات صناعية كبرى لإنتاج الأسمدة، والأعلاف، والوقود الحيوى والغاز، كما أن الشركات التى تقوم بجمع المخلفات تنشئ خطوطا لتدوير القش.
يضاف إلى ذلك، التنسيق مع أمانة الفلاحين المركزية بالأمانة العامة للحزب الوطنى ومديريات الزراعة بالمحافظات لتدريب ما يزيد على 26 ألف مهندس زراعي، ومزارع، على الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية، خلال السنوات الخمس الماضية، كما تم تنفيذ 26 حملة توعوية بالمحافظات لتوعية المزارعين، والمشرفين الزراعيين بسبل الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، ومخاطر حرقها، والالتزام بالمساحات المقررة قانونا لزراعة الأرز، حفاظا على الصحة العامة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية.
4 مصادر للتلوث بالقاهرة الكبرى
تتعدد مصادر تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.. فما هى هذه المصادر، وما نسبة مساهمتها فى معدلات التلوث ؟
الوزير: التلوث فى القاهرة الكبرى يرجع إلى 4 مصادر أساسية، وتشمل حرق المخلفات الزراعية، وعوادم المركبات، والمصادر الصناعية، وحرق المخلفات البلدية الصلبة، ويسهم كل مصدر من هذه المصادر بنسبة معينة فى التلوث ، وقد تعاملنا مع المصدر الأول وهو حرق المخلفات الزراعية عن طريق شركة كوين سيرفس التابعة لجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى إشراك 4 شركات فى القطاع الخاص فى هذه المنظومة، من أجل جمع وكبس قش الأرز، والتخلص الآمن منه، بعيدا عن الحرق، والاستفادة منه اقتصاديا.
عوادم السيارات
أما المصدر الثانى وهو عوادم المركبات والتى تمثل أحد المصادر الرئيسية المسببة للتلوث الهواء بالمدن الكبرى، ذات الكثافة المرورية العالية خاصة إقليم القاهرة الكبرى، حيث تمثل عوادم السيارات نحو 62% من إجمالى أحمال التلوث بالأتربة الصدرية العالقة بالقاهرة الكبرى، وأكثر من 09% من إجمالى أحمال التلوث بغاز ثانى أكسيد الكربون، و09% من إجمالى أحمال التلوث بالهيدروكربونات، و05% م إجمالى أحمال التلوث بأكاسيد النيتروجين، وعلى ذلك عملنا على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال 25 ألف تاكسى قديم من موديلات 1960 1979 بإقليم القاهرة الكبرى بالتعاون مع وزارة المالية، ونستهدف الوصول بهذا العدد إلى نحو 34 ألف تاكسي، بتكلفة إجمالية قدرها 320 مليون جنيه ، كما قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج ربط ترخيص السيارات بفحص وقياس نسبة العادم الصادر منها، وقد تم تنفيذ برنامج الفحص فى 23 محافظة تمثل نحو69% من إجمالى المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تحويل بعض المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، ومع أن القاهرة بها 2.2 مليون سيارة، ويزورها نحو مليون سيارة أخرى من المحافظات المختلفة، إلا أن نسب التلوث فى حدود المعدلات المسموح بها فى القانون.
التلوث الصناعى تحت السيطرة
نأتى إلى المصدر الثالث من مصادر تلوث القاهرة الكبرى، وهو المصادر الصناعية، فالقاهرة وحدها تضم 25% من نسبة المصانع على مستوى الجمهورية، وتتركز هذه الصناعات فى حلوان، وشبرا الخيمة، وتشمل مصانع الحديد والصلب، والاسمنت، والنسيج، والسيارات، والكيماويات، وتكرير البترول، والطوب الطفلي، والصناعات المعدنية غير الحديدية خاصة المسابك، ويقدر عدد هذه المصانع بنحو 13840 منشأة صغيرة ومتوسطة و524 منشأة كبيرة، وبشكل عام ، يسهم النشاط الصناعى بنحو 32% من نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، وقد ارتفعت نسبة مساهمة النشاط الصناعى إلى نحو23% فى حدوث السحابة السوداء هذا العام.
وللحد من التلوث الصناعي، عملت الوزارة على تنفيذ أحد المشروعات الضخمة، وهو مشروع الحد من التلوث الصناعى «2007 2102»، والذى يركز فى مرحلته الثانية على محافظات القاهرة والإسكندرية، خاصة المناطق ذات الكثافة العالية فى المنشآت الصناعية الضخمة، والتى ينتج عنها أحمال تلوث كبيرة مثل مصانع الاسمنت، والحديد والصلب، والصناعات الكيماوية، والكوك، والطوب الطفلي، وذلك عن طريق حزم تمويلية «02%منحة، و08%قرضا» ويبلغ عدد المشروعات التى انضمت للمشروع نحو 41 مشروعا فى 26 شركة كبرى، بالإضافة إلى 200 مصنع للطوب الطفلي، وبدءا من عام 2008 ، قمنا بتنفيذ مشروعين لتوفيق أوضاع الصناعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، بتكلفة 1,5 مليار جنيه ، وسيتم الانتهاء منهما فى عام 2012 ، إلى جانب 79 مشروعا يجرى تنفيذهما تحت آلية مظلة بروتوكول« كيوتو» ، يبلغ إجمالى استثماراتها نحو2,5 مليار جنيه، لخفض انبعاثات الكربون، كما نخطط لنقل الصناعات الحرفية والصغيرة، والمتوسطة فى 12 محافظة إلى خارج الكتلة السكنية، بتكاليف تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
حرق المخلفات الصلبة
ويعد حرق المخلفات البلدية الصلبة، هو المصدر الرابع الذى يتسبب فى تلوث هواء القاهرة الكبرى، وحتى نهاية عام 2006 تم رفع 15 مليون متر مكعب من المخلفات المتراكمة على مدى سنوات ، وتأهيل مقالب القمامة العمومية للسيطرة على الحرق المكشوف خلال عام 2009 ، كما تم دعم محافظات القاهرة الكبرى ، والشرقية ، والغربية، والدقهلية ، على مدى السنوات الثلاث الماضية بعدد كبير من السيارات واللوادر، والمقطورات، وخلال شهر سبتمبر الماضى ، تم رفع 100 ألف متر مكعب فى 40 موقعاً بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، والجيزة، حلوان، و6 أكتوبر»، وقد بلغت محطات رصد نوعية الهواء نحو 87 محطة رصد على مستوى الجمهورية، منها 47 محطة فى القاهرة الكبرى تعمل على مدى24 ساعة لرصد نوعية الهواء.
النيل.. قضية أمن قومي
بين الحين والآخر، توجه أصابع الاتهام لبعض المصانع، حيث تقوم بصرف مخلفاتها فى النيل.. فهل لدى الوزارة خطة للتعامل مع هذه المخالفات؟
الوزير: النيل قضية أمن قومي.. والمساس به جريمة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، فالقانون رقم 4 لسنة 1994 يجرم هذه الأمور، كما تم تشديد العقوبات فى القانون رقم 9 لسنة 2009، ويقدر عدد المنشآت الصناعية على النيل بنحو 102 منشأة ، يبلغ حجم مخلفاتها الصناعية نحو 450 مليون متر مكعب، وقد تم توفيق أوضاع59% من كميات المياه المنصرفة سواء بإيقاف الصرف الصناعي، أو من خلال محطات المعالجة، وهناك خطة لتوفيق أوضاع ال5% الباقية تنتهى فى عام 2012، وهناك عقوبات صارمة للمخالفين، تبدأ بالغرامات المالية المتدرجة حسب حجم الضرر البيئي، وتنتهى العقوبات بحبس المدير المسئول عن المنشأة.
فى الآونة الأخيرة، تم الكشف عن تسرب بقع من الزيت والسولار من بعض البواخر المارة فى النيل.. كيف نتجنب حدوث مثل هذه الكوارث؟
- الوزير: نحن نتعامل مع مثل هذه المشاكل بأقصى قدر من السرعة، والجدية، ، لحماية النيل من التلوث، فى إطار خطة الطوارئ الوطنية لإدارة الكوارث البيئية، ولدينا مراكز رئيسية وفرعية بطول النهر لمكافحة التلوث، وهناك مجلس أعلى للنيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزارات المعنية، وقد قرر المجلس منذ أول اجتماع له فى فبراير الماضى وضع آليات وخطط، لإزالة التلوث الواقع على مياه نهر النيل، كما قرر المجلس إعداد دراسة قانونية حول أسلوب الرقابة على النيل وكيفية توحيد الجهات الرقابية عليه فى جهة واحدة، أما الصرف الصحي، فتضعه وزارة الإسكان على قائمة أولوياتها، بحيث يتم تنفيذ مشروعات الصرف فى القرى المحرومة تباعا.
مخلفات المراكب العائمة
تشكل مخلفات المراكب والبواخر العائمة خطرا على مياه النيل فماذا فعلت الوزارة لمواجهتها؟
- ماجد جورج: يتم التفتيش الدورى على العائمات النهرية من خلال لجان التفتيش المشكلة من جهاز شئون البيئة، وفروعه الإقليمية بالمحافظات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات، وقد تم تنفيذ عدة حملات على العائمات فى محافظتى الأقصر وأسوان، وتم التفتيش على 229 عائمة سياحية، وتحرير محاضر للعائمات المخالفة، وتم إصدار تعليمات للفنادق العائمة بحظر التخلص من مخلفاتها، أو ناتج الصرف الصحى فى النيل، وعمل عمرات للمحركات، وإلزامها بعدم الصرف نهائيا على النيل، والتنسيق لتجهيز المراسى النهرية الحالية لاستقبال مخلفات العائمات، وإضافة هويس جديد فى إسنا.
يتبع أصحاب الأقفاص السمكية فى فرعى النيل بدمياط ورشيد ، سياسة الكر، والفر مع البيئة، والمسطحات هربا من المساءلة، كما أن تلوث البيئة أضر بالثروة السمكية فى وقت ترتفع فيه أسعار اللحوم بشكل جنوني.. كيف تعاملتم مع هذه القضية؟
وزير البيئة : حملات التفتيش مستمرة على الأقفاص السمكية، حفاظا على النيل من التلوث، ولحماية الثروة السمكية، وقد تم إزالة 6398 مزرعة أقفاص سمكية من فرع دمياط ، كما تم إزالة 4089 مزرعة سمكية من فرع رشيد، وقبل 3 أشهر تمت إزالة 134 قفصا سمكيا من نفس الفرع أيضا، فى نطاق محافظة كفر الشيخ، وسوف تستمر حملات التفتيش على هذه الأقفاص لإزالتها نهائيا.
المحظور والمسموح فى المبيدات!
تتسرب كميات من المبيدات المحظورة عن طريق التهريب إلى البيئة المصرية مما يشكل خطورة كبيرة، ويبقى بعض هذه المبيدات لفترات طويلة فى التربة.. كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
الوزير: هناك لجنة للمبيدات برئاسة الدكتور مصطفى كما ل طلبة ، ومعه مجموعة من الخبراء، والمتخصصين، لمراجعة المبيدات المسموح بتداولها، أو المحظورة عالميا، ولا يسمح نهائياً بدخول أى مبيد يمكن أن يضر بالبيئة المصرية، كما أن قانون البيئة ينص فى المادة رقم 29 منه على حظر تداول المواد الخطرة زراعيا كالمبيدات، وتصدر وزارة الزراعة قوائم بما هو مسموح، وما هو ممنوع، وأى خرق لهذه القوائم يضع مرتكبه تحت طائلة القانون.
تغيرات المناخ وعلاقتها بالتلوث
فى الآونة الأخيرة، طرأت تغيرات على المناخ فى مصر، حيث ارتفعت درجات الحرارة ، فهل تعتقدون أن لتلك التغيرات المناخية علاقة بالتلوث؟
- وزير البيئة: تغير المناخ ظاهرة عالمية، فالبيئة مفتوحة، وفى مناطق مختلفة من العالم تحدث ظواهر مناخية مختلفة، وقد شهدنا حدوث فيضانات، وكوارث بيئية، وكلها تلقى بظلالها على المناخ فى دول العام المختلفة، كما أن إجمالى معدلات غازات الاحتباس الحرارى زادت فى العام، لكنها لا تتجاوز نصف فى المائة فى مصر من النسبة العالمية، والدول المتقدمة هى المسئولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ما نتائج زيارتكم الأخيرة لليونان؟
الوزير: لقد شاركت فى الاورومتوسطى الخاص بالمناخ، والبيئة، وقد ناقشنا سبل التعاون بين دول المتوسط فى برامج التخفيف والحد من الانبعاثات، والتأقلم مع الآثار السلبية لتغيرات المناخ وتأثيرات ذلك على الزراعة والري، وهناك تقارير تقول بأنه سوف تحدث زيادة فى المياه، وأخرى تتحدث عن ندرتها، وقد صممت وزارة الرى برنامجا رياضيا يتعامل مع هذه الاحتمالات، كما أن وزارة الزراعة أجرت دراسات حول ملوحة الأراضى التى قد ترتفع ، وكيف يمكن استنباط أصناف تتعامل مع الملوحة المرتفعة، والحرارة المرتفعة أيضا، لا سيما أن التغيرات المناخية قد أضرت بالعديد من المحاصيل الزراعية المختلفة فى بعض دول العالم.
غرق الدلتا.. وهم أم حقيقة؟
بين تأكيدات البعض.. ونفى البعض الآخر.. يبقى الحديث عن احتمالات غرق الدلتا أمرا مثيرا للجدل.. فكيف تنظر الوزارة لهذا الملف؟
- لا احد يستطيع أن يؤكد أو ينفى أن الدلتا مهددة بالغرق، فذلك كله يرتبط بالتغيرات التى قد تطرأ على المناخ، وهناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه القضية، ولا شك أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية الرابع، ومن ثم الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ على مستوى العالم، ومؤتمر الأطراف الموقعة على الاتفاقية تثبت جميعها أن تغير المناخ حقيقة واقعة، ولذلك يتم وضع سيناريوهات للتعامل مع كل حالة على حدة، ولذلك فإن الأبحاث، والنماذج الرياضية مهمة جدا فى توقع ما يمكن أن يحدث، وخطة المواجهة الممكنة فى ظل ظروف مناخية محددة، المؤكد أن المناخ له تأثير على الدلتا، لكن حجم هذا التأثير لا يمكن حسابه، إلا فى ظل ظروف مناخية محددة.
هل تعتقد أن قوانين البيئة الحالية كافية لحمايتها من التلوث.. وبالتالى ردع المخالفين؟
- ماجد جورج: لقد صدر قانون البيئة رقم 4 فى 1994، وتم تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، وفى القانون عقوبات رادعة للمخالفين، والمعتدين على البيئة، وأعتقد أن القوانين، واللوائح الحالية كافية فى الوقت الحالى للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، ويمكن إدخال تعديلات إذا استدعت الظروف، أو إذا طرأت متغيرات تستلزم ذلك التعديل.