‏"اليوم السابع" يفتح ملف "مياه الشرب".. 70% منها ملوثة و"الصرف الصحى" المسئول الأول.. الشرقية والقليوبية الأكثر تضرراً.. و100 قرية ب"رشيد ودمياط" يعيشون على المياه الجوفية

بالتزامن مع رصد تقرير منظمة الأمم المتحدة الأخير مشاكل الصرف الصحى فى مصر ومسئوليته عن تلوث 70% من مياه الشرب أعلن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن الاستثمارات فى مجال الصرف الصحى بلغت 43 مليار جنيه بطاقة معالجة يومية 24 مليون متر مكعب لكل يوم حيث تصل الطاقة المطلوبة عام 2016/ 2017 إلى 30 مليون متر مكعب لكل يوم، ووجود عدد من محطات المعالجة المقترح إنشاؤها 250 محطة بقيمة 20 مليار جنيه.
وفى المقابل كان الواقع يؤكد وجود أكثر من 25 قرية تلقى مخلفاتها الصحية فى النيل، وكثير من المصانع والشركات تلقى المخلفات الصناعية بالنيل أيضا ومع سوء تصميم شبكات الصرف وعدم وجود خرائط هندسية واضحة للتعرف على أماكن تواجدها وأقطارها وأعماقها، توقفت أيضًا كثير من مشروعات الصرف الصحى نتيجة لتوقف التمويل الخاص لها وعدم توفر ميزانية ويظل المواطن المصرى يدفع فاتورة تلوث مياه الشرب والمحصولات الزراعية التى تروى بمياه الترع والمصارف ونجد وزارة البيئة تقترح الاستفادة من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها لزراعة الغابات الشجرية وتظل المسئولية فى عنق وزارة الرى والزراعة والصحة والبيئة، وهو ما يجعل المشكلة عالقة طوال الوقت.
"اليوم السابع" يفتح ملف تلوث مياه الشرب والصرف الصحى فى مياه النيل من الشركات والقرى معا فى محافظات مصر من القاهرة لأسوان من خلال جولة ميدانية.
ففى محافظة القليوبية وبالتحديد فى مدينة القناطر الخيرية انتشرت بصورة مرعبة أمراض الكبد والكلى, وأصيبت قرى كاملة بمرض التيفود ومنها قرية أم دينار وتعددت الشكاوى أمام المهندس السيد موسى، رئيس المدينة والذى أكد أنه تم تشكيل لجنة بعد العرض على الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، لحل المشكلة ودراسة توصيل مياه الشرب النقية من محطة المياه المرشحة بالقناطر الخيرية للقضاء على المشكلة، واقتراح تشكيل لجنة فنية هندسية من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بسبب كثرة الطفح من خط الصرف الصحى الذى يمر بشارع الحرية بالمدينة ويستنزف معظم طاقة الوحدة المحلية يوميًا لكسح هذه آثار الطفح لأن قطر الخط لا يستوعب تصرفات الأهالى بالمنطقة لوجود كثافة سكانية عالية، وأيضًا بسبب سوء استخدام من بعض الأهالى بالمنطقة التى يوجد بها العديد من الجزارين والمقاهى الذين يقومون بصرف مخلفاتهم بشبكة المجارى.
وانتقد سامى عبد الوهاب، عضو مجلس محلى مركز بنها السابق، عن حزب التجمع قيام أهالى أكثر من25 قرية بإلقاء مياه الصرف الصحى الخاصة بمنازلهم فى الترع, خاصة ليلا بواسطة الجرارات, إضافة إلى تعاقد أصحاب تلك المزارع مع مديرية الزراعة لإنشاء تلك المزارع داخل المصارف، وهو ما وصفه بأنه يعد كارثة بيئية تهدد بإصابة أكثر من200 ألف مواطن بالأمراض الفتاكة, وطالب بتشكيل لجنة من الرى والزراعة للمرور على تلك المزارع وحصرها تمهيدًا لإصدار قرار بإزالتها فورا وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة.
وفى محافظة القليوبية أيضًا هناك أكثر من150 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بالخانكة وأبو زعبل و25 قرية يقومون بإلقاء مخلفاتها فى ترعة الإسماعيلية وقيام450 جرار كسح بإلقاء مياه طرنشات المنازل داخل هذه الترع والمصارف, خاصة على مصرفى بهتيم وكفر حمزة التى يتم رى الأراضى الزراعية بها لتنتقل الملوثات بما تحتويه من معادن ثقيلة للمحاصيل الزراعية مسببة تزايد أعداد الإصابة بالسرطان والفشل الكلوى.
وطالب الأهالى بوجود محرقة صحية للتخلص من النفايات ومخلفات المصانع بصورة آمنة وإزالة مخلفات القمامة بمداخل المنطقة بما يحقق وضعًا بيئيا مناسبًا.
أما فى محافظة الإسماعيلية فأصبحت مشكلة الصرف الصحى من معالمها اليومية فى جميع الميادين والشوارع العامة والمناطق الجديدة، وخاصة منطقة أرض الجاويش إحدى المناطق السكنية الجديدة والواقعة بنطاق حى ثان، وهدد المئات من أهالى مدينة أبو صوير الأحد الماضى بتنظيم مظاهرات اعتراضاً على توقف مشروع الصرف الصحى،كل فترة بسبب عدم وجود تمويل مالى بالرغم من أنها عامل هام لحل المشكلة، وتم صرف ملايين الجنيهات على مواسير أكلتها المياه الجوفية وأصابتها بالصدأ.
وقال محسن طلب عضو المجلس الوطنى لمدينة أبو صوير إن مشكلة الصرف الصحى من المشاكل المزمنة فى أبو صوير، ورغم توفير ميزانيات لإنهاء المشروع فى كل خطة للوحدة المحلية منذ ثلاث سنوات، إلا أن المشروع متوقف، ولم يتم الانتهاء منه حتى هذه اللحظة، ونستخدم سيارات الكسح فى المنازل.
واقترح الأهالى حل مؤقت لمعالجة المشكلة من خلال إما بزيادة عدد سيارات الكسح والسماح لها بالعمل، كحل مؤقت لأن سرعان ما تتراكم كميات أخرى من مياه الصرف فى نفس المنطقة خصوصا بعد اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية وانقطاعها.. أو الانتهاء من مشروع الصرف الصحى المتوقف، وفى حالة عدم الاستجابة ليس أمام أهالى أبو صوير إلا التظاهر لحل المشكلة..
وعلى صعيد متصل قال الأهالى "لليوم السابع" إن المنطقة أصبحت مستنقع للحشرات والروائح الكريهة منذ ثلاث سنوات بسبب وجود مياه الرشح الناتجة عن الصرف الصحى المتجمعة فى منطقة الجاويش أن تدخل للمنازل حيث وصل ارتفاعها إلى 1 متر تقريبا لدرجة أن الأهالى لجأوا إلى استعمال ساتر من الطوب لعبور الشارع، إضافة إلى تعرض الأطفال يوميا إلى التلوث والأمراض المعدية.
من جانبها قالت المهندسة ليلى مصطفى، مدير إدارة الصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية إن منطقة أرض الجاويش منطقة منخفضة عموما، وهذا الانخفاض أدى إلى تجمع المياه الناتجة من الصرف الصحى من المناطق المرتفعة المحيطة وتقوم إدارة الصرف الصحى يوميا بعمل تطهير يدوى وباكيوم وكذلك باستخدام نافورى، ولكن دون جدوى بسبب الاستعمال السيئ من الأهالى وعدم وجود نظم صرف سليمة داخل المنازل و قيام بعض السكان بالصرف مباشرة داخل الباكيوم.
أما فى محافظة الشرقية فقد حصل "اليوم السابع" على تقرير من المحافظة يشير إلى تسرب مياه الصرف الصحى والصناعى من مخلفات مصانع مدينة العاشر من رمضان إلى الأراضى الزراعية بمركز ومدينة التل الكبير ويقدر ب صرف نحو250 ألف م3 يوميًا من الملوثات.
وأشار التقرير إلى أن المصانع تهتم بتحقيق أرباح بالملايين دون النظر إلى حجم التبعات الخطيرة الناتجة عن هذه مشكلة تسرب مخلفاتهم الصناعية إلى بحيرات الأكسدة بالعاشر ومنها إلى المياه الجوفية بالإسماعيلية، وبالرغم من بعض الإجراءات التى تم اتخاذها إلا أن هذه الإجراءات غير كافية للقضاء على المشكلة بنسبة 100%، إلا أنه أصبحت المشكلة مستمرة وتؤرق المواطنين والمسئولين معا بمحافظة الإسماعيلية.
وأعاد أحد المراكز البيئية بالشرقية السبب الرئيسى فى المشكلة إلى عدم وجود مجار مائية بمنطقة العاشر من رمضان وفشل بحيرات الأكسدة فى استيعاب الكميات الضخمة من مياه الصرف الصحى والزراعى, إضافة إلى أن الأراضى الزراعية بمنطقة التل الكبير الملاصقة منخفضة المستوى عن منطقة العاشر من رمضان فقد أدى ذلك إلى تسريب هذه الملوثات إلى المياه الجوفية، كما تسربت من خلاله مجار عشوائية مخترقة الزراعات بالتل الكبير، مما ترتب عليه تدمير مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وتحويلها إلى برك ومستنقعات وغمر مساحات من الأراضى الزراعية فى منطقة مزارع الشباب بمياه الصرف الصحى وتدمير وادى سكران نتيجة انهيار وتآكل المصرف بفعل المواد الخطرة، التى تحتويها المياه, بالإضافة إلى احتواء مياه الصرف على مواد ثقيلة تؤدى إلى الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوى بعد أن استخدمها بعض ضعاف النفوس فى الزراعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بالإضافة إلى الروائح الكريهة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى، وإضافة إلى مصرف بحر البقر الذى يخترق المحافظة بطول100 كم شاطرًا معظم قراها وتوابعها يحمل معه الموت بكل أسبابه، ويمتد بطول190 كم عبر6 محافظات من جنوب القاهرة تأخذ الشرقية نصيب الأسد منه.
وتأتى خطورة المصرف من استخدام مياهه فى رى الأراضى الزراعية بما تحمله بقايا المبيدات والمركبات، والذى يلجأ إليه معظم مواطنى القرى الواقعة بجواره ومنها الزقازيق وبلبيس وأبو حماد والحسينية حيث يؤدى إلى توزيع المعادن الثقيلة والمتراكمة بجسم الإنسان وإصابته أيضًا بالأمراض وذلك نتيجة شح مياه الرى بهذه المناطق، بالإضافة لتأثيراته السلبية على الزراعات ونموها.
ويشير الدكتور صلاح سعيد، مدير عام البيئة السابق بالإسماعيلية إلى أن المشكلة مازالت قائمة والتسرب العشوائى مازال مستمرا إلى الأراضى الجوفية فى الإسماعيلية، وذلك لأن أحواض الترسيب غير مقامة بطريقة علمية حيث إنها غير مبطنة، وهو ما يسمح بتسريب الملوثات إلى المياه الجوفية, وأضاف بأن الخطورة فى تزايد مستمر، وذلك لضعف الرقابة بعد الثورة على مصانع العاشر من رمضان وعدم التزامها بإقامة وحدات معالجة لمياه الصرف على نفقتهم الخاصة.
ويؤكد اللواء وهبة غريب، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه تم البدء فى اتخاذ خطوات لحل المشكلة منها عمل مصرف يبدأ من بلبيس ويمر تحت ترعة الإسماعيلية لصرف ملوثات بحيرات الأكسدة على مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية, بالإضافة إلى تشييد أحواض ترسيب جديدة وتشديد الرقابة على المصانع لإجراء المعالجة لمخلفاتها قبل صرفها على بحيرات الأكسدة، مؤكدا أن المشكلة لم تنته بنسبة100% إلى الآن.
فى نفس الوقت أشار بعض المتخصصين فى العاشر من رمضان إلى أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها منذ10 سنوات بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية للقضاء على المشكلة إلا أنها لم تر النور إلى الآن ومنها إقامة سدود على مسار مصرف وادى الوطن الذى توقف إنشائه واستخدام مياه الصرف فى إقامة غابات شجرية وإقامة برك للأكسدة لاستيعاب مياه الصرف الصناعى التى يتم إطلاقها من المحطة الميكانيكية للمعالجة وعمل ساتر ترابى مرتفع يحول بين وصول المياه من بحيرات الأكسدة إلى أراضى محافظة الإسماعيلية ومعاقبة المزارعين الذين يقومون باستخدام المياه الملوثة فى الزراعة, إلا أن شيئا من ذلك لم ينفذ, ومازال الأمر قائما مما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.
ومن الإسماعيلية إلى الشرقية تبقى الصورة متشابهة ومازالت مشكلات الصرف الصحى بالشرقية تتصدر قائمة المشكلات العاجلة التى تحتاج لحلول جذرية وعاجلة لاستئصالها للأبد بعد أن تحولت تداعياتها لهلاك يطارد مواطنيها ويحاصرهم من كل اتجاه ليصبح التلوث والخطر هو الواقع والحقيقة التى يحويها على الدوام وليس مجرد الاستثناء.
وفى محافظة السويس حذر أهالى منطقة الغريب بتسرب مياه الصرف الصحى أمام وأسفل منازلهم، وطالبوا اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، والمهندس حسن كامل، مدير عام الإسكان، والمسئول عن محطات الصرف الصحى، بالتدخل وإنقاذهم من مشاكل محطات الصرف بمنطقة الغريب، وإصلاح كافة المحطات وخطوط الصرف بأحياء السويس الخمسة" السويس – فيصل – عتاقة – الأربعين – الجناين" قبل نهاية العام الحالى.
وبمحافظة أسيوط طالب أهالى منطقتى بنى غالب وعرب العوامر باستكمال خط ربط شبكة الصرف الصحى بمدينة عرب العوامر الصناعية الذى يبلغ طوله حوالى 7.5 كم، تم تركيب 5 كم منه، وباقى مساحة 2.5 كم، حيث كانت تعانى من سوء مياه الشرب وربطها بمحطة مرشحات مياه منقباد.
وقال المهندس محمد محسن، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب، إن محافظة أسيوط استحوذت على نصيب كبير بين محافظات الجمهورية من ميزانية مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 9% من قيمة إجمالى الميزانية، وصلت إلى 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة المياه المرشحة الألمانى بمدينة أسيوط، لينتهى العمل بها خلال 8 أشهر، وتدخل الخدمة والتشغيل فى يونيو2012.
على صعيد متصل تعددت البلاغات وحوادث عن سرقة مواسير الصرف الصحى الخاصة بالمشروعات التى توقفت.
فى الوقت الذى أكد فيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د.صلاح يوسف، أن استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة مجرم قانونا وكل من يخالف يعاقب قانونا وبشدة، مشيرا إلى إزالة الزراعات بمياه الصرف الصحى على نفقة المخالف، مازال هناك كثير من القرى يستخدمون مياه الرشا ح والمصارف لرى الأراضى الزراعية، كما فى الصف وأطفيح وقرى القناطر والقليوبية وفى الوادى الجديد اختلطت مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ونظم عشرات من أهالى حى الزهور بمدينة الخارجة وقفات احتجاجية، لمطالبة اللواء طارق المهدى، محافظ الإقليم، باتخاذ إجراء عاجل وفورى، بعد أن ظهرت مؤشرات اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، منذ شهور، وصاحب المياه الملوثة، انبعاث رائحة كريهة.
ويأتى اعتراف محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن أن المحافظة تواجه عجزاً فى التمويل يعيق الانتهاء من المشروعات القائمة والحيوية، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى، وأنها فى حاجة إلى تمويل يقدر بأكثر من 176 مليون جنيه، إضافة إلى ميزانية المحافظة فقط للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى.
بمحافظة دمياط فهى مايعرف بمصرف السرو الأعلى هذا المصرف، الذى كان مصرفًا زراعيًا وتحول إلى مصرف للصرف الصحى لمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وأصبح يصب مياهه الملوثة بنهر النيل، مما كان له أسوأ الأثر على مياه نهر النيل بدمياط، وعلى مأخذ محطات مياه الشرب الموجودة على طول نهر النيل بالمحافظة, ويمكن القول بأن محافظة دمياط محاصرة بأخطار الصرف الصحى على طول نهر النيل الذى يقع بها وعلى امتداد القرى التى تلجأ إلى الصرف البدائى فى الترع والمصارف الزراعية, ناهيك عما يتعرض له النهر من ملوثات أخرى كصرف مخلفات محطة الكهرباء, فضلا عن عودة الأقفاص السمكية مرة أخرى رغم إزالتها من قبل مما يؤكد أن نهر النيل فى دمياط أصبح موبوءا من الناحية البيئية وأصبح من أهم المصادر التى تصيب مواطنى المحافظة بالأمراض والأوبئة.
ولم تخل الدقهلية من مخاطر تلوث مياه النيل بالصرف ولكن الوضع مختلف فهناك مصنع طلخا للسماد، والذى يصب أيضا فى مصارف ترمى فى النهاية فى النيل بما فيها من مواد نيتروجينية ونشادر وخلافه, وكذلك هناك محطة كهرباء الكحيل بكفر البطيخ, وهى أيضا ترمى ناتج صرف الغسيل والتبريد فى مياه نهر النيل.
وسط كل هذا التلوث المائى والزراعى نجد وزارة البيئة تطرح خطة جديدة حول كيفية الاستفادة من مياه المصارف بمعالجتها وتوجيهها لرى غابات شجرية غير مثمرة لتوفير ثروة خشبية هائلة والتخلص من أخطاره وتوفير فرص عمل.