أثار مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري حالة من الجدل بشأن وضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضرراً، فضلًا عن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها. أعلن عدد من النواب رفضهم للمشروع، مشيرين إلي أن الخطوبة عرف مجتمعى يختلف من شخص لآخر ولا يجب وضع قيود عليها بل يجب العمل على تسهيلها، فضلًا عن أن تحويلها لعقد ستصبح بمثابة الزواج، موضحين أن المقترح مخالف للدين وللظروف المالية التي يمر بها المصريون، ويسعى لشو الإعلامي، وذلك لأنه لا فائدة منه على أرض الواقع بحسب قولهم. وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، أن تقنين الخطوبة ووضعها في عقود مخالف للشرع، مفيدة أن الخطوبة عادة اجتماعية وأن المجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، حيث ان المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة وليس الالتزام بعقد موقع بين الطرفين وإلا تحول لزواج. وأكدت «نصير» ان توثيق الخطوبة يحولها إلي زواج ليس عرفا مجتمعيا. وأكدت آمال طرابية، عضو مجلس النواب، أن فترة الخطوبة شرعت للتعارف وتقارب الافكار، مفيدة انه لا مشكلة من أن يحدث عدم اتفاق في الفكر بين الطرفين ويقومون بفسخ الخطوبة. وأوضحت «طرابية» ان هذا المقترح مخالف للدين وللظروف المالية التي يمر بها المصريون، واصفة إياه ب«الشو الإعلامي» الذي لا فائدة منه على أرض الواقع. ولفتت «طرابية» إلى أن مصر مليئة بالمشاكل والازمات في كافة القطاعات من ارتفاع الاسعار وقضايا التعليم والصحة وغيرها، قائلة «هو معتش في مصر أي مشاكل غير اننا نتكلم عن فترة الخطوبة ياريت نتكلم في الحاجات الأهم ونعمل لحل مشاكل المواطنين». وأشارت «عضو مجلس النواب» إلى أن هناك أمورا كثيرة تستدعي المناقشة وطرح القوانين وذلك كأزمة الزواج بالنسبة للشباب وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف وارتفاع نسبة العنوسة، فضلًا عن قانون الحضانة والرؤية. وبينت «طرابية» ان الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الآخر، موضحة أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، والآن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام. وكانت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد أعلنت انها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية «الخطوبة»، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، موضحة ان كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفاً أو تقنيناً لوضع «الخطوبة» فى مصر.