منذ إعلان برلمان العسكر، عن بدء الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها،والذى تقدمت به الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بنواب الدم،زعمت أنها ستراعى فى المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون توثيق الخطوبة بعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة. فما بين مؤيد ورافض للقانون الانقلابى الجديد نستعرض معكم ما تم طرحه ، حيث انتقد النائب أحمد طنطاوي قانون "توثيق الخطوبة" مؤكدا أنه مخالف للشريعة وبالتالى مخالفا لدستور.
وأضاف "الطنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، بفضائية "دريم"، الجمعة، أن مشروع قانون الخطوبة المقدم للبرلمان يجعل عقد الزواج يتم على مرحلتين، خلاف أن فكرة الخطوبة تختلف من بيئة لآخرى.
وأشار إلى أن الخلافات في فترة الخطوبة يتم حلها من خلال العادات والتقاليد، لافتًا إلى أن وضع مشروع قانون يتعلق بالخطوبة من الممكن في المستقبل أن يحدث مشكلة كبيرة، وأي تشريع لابد أن يرتبط بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
أما البرلمانية زينب سالم فقالت، إن الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح وكيفية التعامل مع الطرف الآخر.
وأضافت "سالم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة" الجمعة، أن الخطوبة ملهاش لازمة، الأفضل قراءة الفاتحة وكتب كتاب، منوهة إلى أن أغلب الخطبات التى يتم فسخها لاتكون الخسارة فيها مادية قدر ماتكون خسارة إنسانية.
أما الإعلامى سعيد حساسين،فرد علي مشروع القانون، قائلا: الناس مش لاقية تأكل وإحنا نجيب لنفسنا الكلام. وأضاف "حساسين" خلال برنامجه "انفراد"، أن المقترح من الناحية الدينية مرفوض تماما، موضحا أن فترة الخطوبة ما هي الا فترة للتعارف بين الطرفين إما القبول أو الرفض.
صاحبة "الإختراع" ردّت عليه عبر مداخلة هاتفية بفضائية" العاصمة" الجمعة، إن الذي حملها على اقتراح مشروع قانون توثيقالخطبة بين الشاب و الفتاة ،هو حرمة البيوت التي يتم الاستهانة بها خلال هذه الفترة بعد ان يقضي الشاب سنوات دخولا وخروجا على بيت خطيبته وبعدها يفسخ خطبته.
وأضافت: هدف القانون هو حفظ حقوق الشاب والفتاة، ومنع الأضرار النفسية التي قد تلحق بالطرفين حال فسخ الخطبة، مشيرة إلى أن القانون سيضع حدا أقصى لفترة الخطوبة بحيث لاتزيد عن سنة
وأشارت عبلة الهوارى، إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.
وأكدت النائبة، أنها تعمل حاليا على الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.
فى سياق ذات صلة، قال نبيه الوحش المحامي بالنقض، إن الشرع لايقبل تقنين الخطوبة لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين ولايصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجًا، مشيرا إلى أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة ولأن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.
وأضاف "الوحش" فى تصريحات صحفية،الجمعة، أن الخطوبة عادة اجتماعية، والمجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، موضحا أن المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة.
ومن جانبها رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو نواب العسكر، المقترح، وقالت إن الخطوبة عرف مجتمعى يختلف فى طريقته ومستواه بين الطبقات المختلفة اجتماعيا وماديا.
وأوضحت النائبة فى تصريحات صحفية الجمعة، أن الشرع لايقبل تقنين الخطوبة لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين، ولايصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجا، مشيرة إلى أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، والأن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.
فيما اعتبرت الدكتور رشا عطية، الاستشارى النفسى وخبير العلاقات الأسرية، السعى لتشريع قانون ينظم الخطوبة أمرا غير قابلا للتنفيذ.
وأوضحت رشا عطية، فى تصريحات صحفية مؤخرا ، أن الخطوبة عادة اجتماعية وأنه المجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، مشيرة إلى أن المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة وليس الالتزام بعقد موقع بين الطرفين وإلاتحول لزواج، موضحة أن أغلب الخطبات التى يتم فسخها لاتكون الخسارة فيها مادية قدر ماتكون خسارة إنسانية.
وأضافت الاستشارى النفسى وخبير العلاقات الأسرية، أن الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الأخر، موضحة أن تقابل حالات كثيرة تعانى من عدم القدرة على اختيار شريك الحياة، وأن القانون مهما كان لن يتسطيع حماية تلك الحالات، لأن الأمور العاطفية تعالج بالتوعية والثقافة وليس القانون.
