رفض النائب شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إصدار تشريع قانوني ل"الخطوبة". مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى قوانين وهي أمور يتم تنظيمها بين الأهالي أنفسهم وكل طرف يعرف ما له وما عليه. وأضاف الجندي في تصريحات خاصة، أن هناك العديد من الأمور المهمة لتنظيم شئون الأسرة لكن الخطوبة وضع قانون لها سيمثل تعقيدا للأمور خاصة وأن القرآن وضع قواعد لها فكل طرف يمكن أن ينفصل ويأخذ حقوقه بشكل سلس وهي أمور تتم بين الخطيب وأسرة الخطيبة دون قوانين أو جدال. وأكد أن اللجنة لا تعرف أي تفاصيل عن المقترح لكنه غير مقبول من حيث المبدأ والأفضل الإهتمام بالقوانين الأخرى الخاصة بالأسرة. وكانت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعلنت أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها. وأوضحت النائبة، كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع "الخطوبة" فى مصر، وأنها ستراعى فى المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.