جدل بسبب "قانون الخطوبة".. "عبلة الهواري" صاحبة المشروع: أسعى للتقنين... ونواب: لا داعي له وعلينا الاهتمام بأمور أخرى.. وسلفي: "هيعقدوا الناس"

برلماني: قانون تنظيم "الخطوبة" لم يصل لنا وننتظر عرضه لإبداء الرأي
قيادي سلفي: قانون "الخطوبة" يسعى لتعقيد الناس والأفضل البحث عن قوانين لتنظيم الأسرة
"عضو دينية البرلمان": أرفض وضع قوانين منظمة للخطوبة وكل طرف يعرف ما له وما عليه
اقتراح جديد تقدمت به النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعلنت فيه أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.
وأوضحت النائبة، أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع "الخطوبة" فى مصر، وأنها ستراعى فى المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة، إلأ أن تصريحات الهواري قوبلت بالرفض من قبل نواب وسلفيين أعلنوا رفضهم للمقترح من الأساس وأن الخطوبة لا تحتاج إلى مثل هذه القوانين.
أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان عمر حمروش قال إن "الخطوبة" من الأمور التي فصلها الدين والشرع والعرف بين الجميع ولها أصول معمول بها في كل مكان قبل أن يتحدث البعض عن قوانين.
وأضاف "حمروش"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللجنة الدينية لم يصلها أي قوانين خاصة بالخطوبة أو غيرها، مؤكدًا أنه بعد رؤية القانون ستدرسه اللجنة من كافة جوانبه للوصول إلى رؤية ومعرفة ما الذي يريده مقدم القانون.
وأوضح أن اللجنة الدينية تعمل على إعداد قوانين لتطوير الخطاب الديني وتنظيم شئون الأزهر والأوقاف خلال الفترة المقبلة.
فيما هاجم الداعية السلفي سامح حمودة النائبة عبلة الهواري بسبب مقترح قانون تنظيم الخطوبة متهمًا بالبحث عن وضع عراقيل وقيود على الخطوبة.
وقال "حمودة"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الشعب لا يحتاج من النواب مثل هذا الأطروحات التي تجعل الحياة صعبة وعسيرة، مضيفًا أن الخطبة هي وعد بالزواج ولها أحكامها الراسخة في الشرع، وتحوطها أعراف خاصة في كل منطقة، وهي فترة وجيزة إلى أن يتم الزواج، وليس من المعقول أن يذهب الشاب لرؤية فتاة في بيت أبيها ويأخذ معه عقدًا.
وأوضح حمودة أن هذا تعقيد وتنفير من الخطبة والزواج، مؤكدًا أن من الأولى أن نبحث حلولًا لمشكلات المطلقات والأرامل والنساء المُعيلات والنساء الأميات، ومشكلات طول إجراءات التقاضي، ومعاناة المطلقة في المحاكم، ونحو ذلك من مشكلات المرأة الحقيقية..
بينما رفض النائب شكري الجندي عضو مجلس النواب إصدار تشريع قانوني لعملية الخطوبة، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى قوانين وهي أمور يتم تنظيمها بين الأهالي أنفسهم وكل طرف يعرف ما له وما عليه.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هناك العديد من الأمور المهمة لتنظيم شئون الأسرة لكن الخطوبة وضع قانون لها سيمثل تعقيد للأمور؛ خاصة وأن القرآن وضع قواعد لها فكل طرف يمكن أن ينفصل ويأخذ حقوقه بشكل سلس، وهي أمور تتم بين الخطيب وأسرة الخطيبة دون قوانين أو جدال.
وأكد أن اللجنة لا تعرف أي تفاصيل عن المقترح لكنه غير مقبول من حيث المبدأ والأفضل الاهتمام بالقوانين الأخرى الخاصة بالأسرة.