أثار إعلان النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نيتها التقديم بمشروع قانون جديد للأسرة إلى مجلس النواب، يتضمن مادة ل«تقنين الخطوبة»، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث رفض عدد من النواب مشروع القانون، محذرين من تزايد نسبة العنوسة فى المجتمع، وعزوف الشباب عن الزواج، حال تطبيق المشروع، وأكدوا أن مشروع النائبة يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية. ومن جانبها، أكدت النائبة عبلة الهوارى على اقتناعها بحاجة المجتمع إلى قانون جديد متكامل للأسرة، مع تمسكها بالمادة الخاصة بتقنين «الخطوبة»، ووضع تعريف وضوابط وقواعد وصيغة تعاقد لها، رغم الجدل الذى أثاره خبر إعلان النائبة إعداد مشروع القانون. وقالت «الهواري» إنها وضعت تعريفا محددا للخطوبة، ووضعت لها ضوابط وقواعد ملزمة لطرفى الاتفاق، وأن القانون سيلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بكافة تفاصيل الخطوبة، وأنها وضعت حدا زمنيا لمدتها، وهو سنة، مفسرة أن أكثر من ذلك يجلب المشاكل بين الأسرتين، . فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مقترح تقنين الخطوبة الذى تحدثت عنه النائبة عبلة الهواري، مقترحًا فى الباب السادس من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذى تقدم به حزب الوفد، حيث تنص المواد 73، 74، من قانون الأحوال الشخصية، على تنظيم المهر والهدايا والشبكة وقائمة المنقولات، من بداية الخطوبة حتى الانتهاء بقائمة الزواج. وأوضح فؤاد ل«البوابة» أن تقنين الخطوبة عبارة عن مادتين فقط من 150 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم به حزب الوفد، وتهدف المادتان إلى تنظيم نسبة النفقة، والعرف السائد فى المجتمع وليس تحديد الرؤية أو مدة الخطوبة، مستطردًا: «إن هذه المواد استكمال لمشروع القانون وليست قانونا منفردا». وتابع عضو مجلس النواب، أن الأهم فى القانون هو تحديد سن الحضانة، الاستضافة، الرؤية، مشيرًا إلى أن إعلان النائبة عبلة الهوارى عن إعدادها لقانون لتوثيق الخطوبة، هو السبب فى إثارة الرأى العام، مطالبًا النائبة بمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب الوفد، وإبداء رأيها فيه، نظرًا لعدم تكرار المشروعات وإثارة الرأى العام دون أدنى استفادة من ذلك. بينما أعربت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن رفضها لمشروع قانون النائبة عبلة الهوارى بشأن توثيق الخطوبة، مشيرة إلى أن وجود قواعد تقيد الخطوبة تنفر الشباب من الإقبال عليها، وبالتالى ستزيد نسبة العنوسة. وأكدت نصير ل«البوابة» أن هذا المقترح غير صائب، وبه نوع من الفراغ، قائلة: «الأولى النظر فى قضايا الطلاق والمرأة غير المفعلة وليس تقييد الحريات»، موضحة أن مرحلة الخطوبة هى مخصصة للتعارف بين الطرفين، ففى حالة الإيجاب تستكمل حتى إتمام الزواج، أما إذا كانت سلبية فيتم فسخها. وتابعت عضو مجلس النواب، ضرورة الاهتمام بالقضايا والأزمات التى تمس المواطنين دون فرض قيود وشروط عليهما. وفى السياق نفسه، أكد النائب إيهاب الخولي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن وضع قانون لقواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء الرجل أو المرأة، مرفوض، حيث إن العرف المجتمعى ينظم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشكلات بين العائلتين. وأشار الخولى ل«البوابة» إلى أن المجتمع يعانى من ظروف اقتصادية صعبة، وأن هذا لمقترح سيزيد من المعاناة المجتمعية التى يعانيها الشباب من الجنسين، بالإضافة إلى زيادة نسبة العنوسة. بينما قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن وجود عقد للخطوبة غير صحيح، ومخالف للعرف السائد فى المجتمع المصري، نظرًا لأن الخطوبة تعتبر تمهيدًا لإتمام عقد الزواج الذى شرع فى كتاب الله وسنة رسوله. وأكد العبد، ل«البوابة» أنه لن يبدى رأيه فى مشروع «تقنين الخطوبة» الذى أعلنت عنه النائبة عبلة الهواري، بالقبول أو الرفض إلا بعد الاطلاع على القانون، مشيرًا إلى أن توثيق الخطوبة ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، نظرًا لأن الخطوبة لها عرف سائد فى المجتمع المصري. أكدت النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنها ترفض فكرة الخطوبة من الأساس ولا تميل لها، وأنها غير معترفة بها، قائلة: «مفيش حاجة اسمها خطوبة، وأن الأفضل قراءة الفاتحة وكتب كتاب»، لافتة إلى أنه ليس هناك فائدة من تقنين عقد مرتين. وأضافت ل«البوابة»، أنه من الممكن أن ترفض القانون إذا لم تقتنع باقتراحه، موضحة أن الأهم من تقنين الخطوبة هو تقديم برنامج توعية للشباب والفتيات، فى كيفية التعامل والاختيار الصحيح، مشيرة إلى أن أغلب الخطوبات التى يتم فسخها لا تكون الخسارة فيها مادية قدر ما تكون خسارة معنوية.
