قانون لتوثيق "الخطوبة" ومعاقبة "الفاسخ".. عبلة الهوارى تستعد لتقديم المشروع للبرلمان.. وتؤكد: يتضمن وثيقة بين الطرفين بكافة تفاصيل مرحلة ما قبل الزواج.. آمنة نصير: لا يصح شرعا.. وأستاذ اجتماع: التوعية أهم

أعلنت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.

وأوضحت النائبة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع "الخطوبة" فى مصر، وأنها ستراعى فى المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.

وأشارت عبلة الهوارى، إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.

وأكدت النائبة، أنها تعمل حاليا على الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.

أمنة نصير: الشرع لا يقبل تقنين الخطبة
ومن جانبها رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب المقترح، وقالت إن الخطوبة عرف مجتمعى يختلف فى طريقته ومستواه بين الطبقات المختلفة اجتماعيا وماديا.

وأوضحت النائبة فى تصريحات ل"برلمانى" أن الشرع لايقبل تقنين الخطوبة لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين، ولايصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجا، مشيرة إلى أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، والأن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.

استشارى علاقات أسرية: خسارة المشاعر أهم من الخسارة المادية
فيما اعتبرت الدكتور رشا عطية، الاستشارى النفسى وخبير العلاقات الأسرية، السعى لتشريع قانون ينظم الخطوبة أمرا غير قابلا للتنفيذ.

وأوضحت رشا عطية، فى تصريحات ل"برلمانى" أن الخطوبة عادة اجتماعية وأنه المجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، مشيرة إلى أن المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة وليس الالتزام بعقد موقع بين الطرفين وإلاتحول لزواج، موضحة أن أغلب الخطبات التى يتم فسخها لاتكون الخسارة فيها مادية قدر ماتكون خسارة إنسانية.

وأضافت الاستشارى النفسى وخبير العلاقات الأسرية، أن الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الأخر، موضحة أن تقابل حالات كثيرة تعانى من عدم القدرة على اختيار شريك الحياة، وأن القانون مهما كان لن يتسطيع حماية تلك الحالات، لأن الأمور العاطفية تعالج بالتوعية والثقافة وليس القانون.