مجتمع الأعمال الأمريكي يرحب باتفاق التجارة الحرة مع مصر

إعادة استخدام مساعدات اقتصادية لدعم التعليم والبعثات

طرح وفد رجال الأعمال المشارك فى بعثة «طرق الأبواب» على دوائر صنع القرار الأمريكى استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر وأمريكا. وكشف أعضاء البعثة التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الجانب الامريكي أبدى قبوله للفكرة من حيث المبدأ، وأنه تمت الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بنص الاتفاق مع الأردن والعمل عليها ليتناسب مع الحالة المصرية. وأكدوا أن مجرد الإعلان عن بدء التفاوض على الاتفاق يفتح آمالا واسعة للاستثمار الأجنبى ويتيح فرصا جيدة للشركات العالمية لدخول مصر.
كما أشار أعضاء البعثة إلى أن الحوار الاستراتيجى بين البلدين والذى سيتم عقده قبل الخريف سيشمل جانبا اقتصاديا واستثماريا.
وكشف أنيس إقليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن البعثة عقدت على مدى أسبوع 87 اجتماعًا منها 54 اجتماعاً مع أعضاء بالكونجرس بشقيه فى مجلس النواب والشيوخ، وتسعة لقاءات مع وزارات الخزانة، الطاقة، الخارجية، والدفاع، وبنك التصدير والاستيراد، ومنظمة الأعمال الصغيرة، والممثل التجاري، وصحيفة نيويورك تايمز، وشخصيات عامة مؤثرة فى دوائر صنع القرار. و16 اجتماع مع مراكز الأبحاث والدراسات مثل معهد الشرق الأوسط، والمجلس الأطلنطى، وغيرها من المراكز البحثية.
وأكد « إقليمندوس « أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن وضعت الأساس لشراكة استراتيجية من نوع جديد في مجالات مكافحة الارهاب والتعاون الاقتصادي، موضحا أنه من المهم اغتنام الفرصة الحالية من تفاعل العلاقات بين البلدين والبناء عليها حتى لا تؤثر عليها أية تقلبات.
أضاف، إننا لمسنا اهتمامًا مختلفًا بضرورة التعاون مع مصر فى إنهاء الصراعات في ليبيا والحفاظ على استقرارها.
وأكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن الجانب الأمريكي شدد في أكثر من لقاء على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بل وورد في أكثر من لقاء وصف العلاقة بأنها تحالف، وهو ما لم يرد فى الماضى على لسان المسئولين في الإدارة أو أعضاء الكونجرس.
وقال إن تجاوب المصريين مع الإصلاح الاقتصادي، كان مصير تعليق وتقدير العديد من الدوائر الأمريكية، خاصة تحرير سعر الصرف.
وأكد أن الجانب الأمريكى طرح إعادة استخدام مساعدات اقتصادية لم تستخدمها مصر خلال السنوات الماضية فى مجال التعليم. وأوضح أنه سيتم تخصيص 35 مليون دولار من إجمالي 112.5 مليون دولار معونة اقتصادية لمصر، طبقًا لمشروع الموازنة المعروضة الآن أمام الكونجرس، لبرامج التعليم العالي، و10 ملايين دولار للبعثات الخارجية.