الغرفة الأمريكية تختتم مهمة "طرق الأبواب" بواشنطن

تقدير أمريكي لبرنامج الإصلاح.. وللشعب الذي تحمل آثاره التضخمية

اختتمت بعثة طرق الأبواب التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر إلي واشنطن. أعمالها أمس. وسط أجواء إيجابية للغاية بمستقبل أفضل للعلاقات المصرية الأمريكية. تأسيساً علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجحة إلي واشنطن الشهر الماضي.
أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة أن الانطباع العام للبعثة بعد انتهاء اجتماعاتها هذا العام يؤكد أن العلاقات المصرية الأمريكية تبدأ صفحة جديدة من التفاهم والتعاون غير المسبوقين خلال العقدين الماضيين.
أضاف أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن وضعت الأساس لشراكة من نوع جديد في مجالات مكافحة الإرهاب. والتعاون الاقتصادي. وحل الأزمات الإقليمية الساخنة. مضيفاً أن من المهم اغتنام الفرصة الحالية من زخم العلاقات بين البلدين والبناء عليها حتي لا تؤثر عليها أي تقلبات قد تطرأ بعد ذلك.
أضاف أنيس أن البعثة عقدت 87 اجتماعاً مع كل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة. منها 54 اجتماعاً مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. و9 لقاءات مع جهات تنفيذية في الإدارة الأمريكية مثل وزارات الخزانة. والتجارة. والطاقة. والخارجية. والدفاع. ومنظمة الأعمال الصغيرة. وبنك التصدير والاستيراد. و3 لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الدولي. ولقاءات أخري مع شخصيات عامة مؤثرة في القرار الأمريكي في جامعة جورج واشنطن وصحيفة نيويورك تايمز. كما عقدت البعثة 16 لقاء مع أهم مراكز ومعاهد البحث والفكر في واشنطن. ومنها "الايباك". والمجلس اليهودي. ومجلس دراسات الأمن القومي. ومعهد الشرق الأوسط. ومعهد اتلانتك. وقيادات الغرفة الأمريكية بواشنطن التي تضم 3 ملايين عضو. بالإضافة إلي لقاءين مع السفير المصري. والملحق العسكري بواشنطن.
كشف أنيس أكلميندوس عن تزايد اهتمام المجتمع الأمريكي بدخول المنتجات الأمريكية إلي افريقيا من بوابة مصر. وذلك من خلال إقامة مشروعات استثمارية في مصر وتصدير منتجاتها للسوق الأفريقي. مع استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها مصر مع القارة السمراء مثل الكوميسا.
أشار إلي تقدير الأمريكيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. ومن بينها قرار تحرير سعر الصرف. وإصلاح نظام الدعم. وتيسير تحويل أرباح الشركات العالمية. مضيفاً أنه أجري حواراً موضوعياً حول قضايا حقوق الإنسان. والتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال.
قال إن البعثة طرحت ايضا تجديد المفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين. مضيفاً أنه كان لافتاً للنظر أن الجانب الأمريكي - وفي كل اللقاءات - لم يرفض المبدأ. وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن موعد معين لبدء تلك المفاوضات.
أشار إلي أن أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ. أكدوا تقديرهم للإصلاحات في مصر مع الدعوة إلي الاستمرار الجاد في تنفيذها.
أكد أنيس أن الاقتصاد والأعمال سيكونان من ضمن محاور الحوار الاستراتيجي بين البلدين. الذي سيستأنف قبل نهاية الخريف القادم. وأن الجانب الأمريكي وافق علي ذلك.
قال إننا لمسنا اهتماماً مختلفاً بضرورة إنهاء الصراعات في ليبيا وتقدير أهمية تحقيق الاستقرار في هذا البلد لمصر من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
من جانبه قال عمرمهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن الجانب الأمريكي شدد في معظم اللقاءات التي عقدتها البعثة علي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. بل وورد في أكثر من لقاء وصف العلاقة بأنها "تحالف" وذلك علي لسان مسئولين في الإدارة أو أعضاء في الكونجرس. وهي كلمة لم نسمعها منذ سنوات طويلة.
أشار إلي أن الأمريكيين علي ثقة الآن من أن مصر هي حجر الزاوية في استقرار المنطقة. و أن محاربة الإرهاب تتطلب العمل علي أكثر من محور للتصدي للأسباب الأساسية للإرهاب. ومن بينها محور الاقتصاد. ومن هنا كان اهتمامهم الشديد بالإصلاح الاقتصادي بمصر.
قال إن الأمريكيين يعتقدون الآن أن مصر الناجحة ستكون نموذجاً تحتذي به دول المنطقة. كما أن تصدي مصر للفكر المتطرف بتقديم خطاب ديني معتدل هو من أهم العوامل في محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
قال إن مجتمع الأعمال الأمريكي ناقش ايضا مع الوفد المصري أهمية رفع معدل الادخار وزيادة الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي مع تقييمهم الإيجابي لعمليات إصلاح الموازنة العامة وخفض الدين العام والإصلاح الضريبي.
قال إن تجاوب المصريين مع الإصلاح الاقتصادي كان مصير تعليق وتقدير العديد من الدوائر الأمريكية. وأن البعثة أكدت علي أن الآثار التضخمية وارتفاع الأسعار في مصر هو نتيجة متوقعة لعملية الإصلاح وقرار تحرير سعر الصرف. وأن الاقتصاد المصري تحمل بنجاح صدمة المرحلة الأولي للإصلاح نتيجة لإدراك الشعب لأهمية عملية الإصلاح ونتائجها الإيجابية علي المدي الطويل.
أضاف مهنا أن الجديد ايضا هذا العام أن التعامل مع الجوانب الخلافية في وجهات النظر كان يتم بموضوعية شديدة ودون تحيزات مسبقة. بل إن بعض الملاحظات السلبية التي صدرت عن بعض نواب الكونجرس كانت تنطلق في الأساس من موقف ضد ترامب بأكثر مما هي موجهة ضد مصر. كما لمسنا تغيراً في التوجه حتي في المراكز البحثية التي كانت لها مواقف متشددة فيما سبق تجاه ما يدور في مصر.
كشف مهنا أن الجانب الأمريكي يولي عناية بالغة لقضية رفع مستوي التعليم في مصر. ومن أجل ذلك تم تخصيص 35 مليون دولار من إجمالي 112.5 مليون دولار معونة اقتصادية لمصر طبقاً لمشروع الموازنة المعروضة الآن أمام الكونجرس. لبرامج التعليم العالي. و10 ملايين دولار للبعثات الخارجية.