"تجارة الجملة" تتعاقد علي مكرونة وصلصة وجمبري قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين

كشفنا في عددين سابقين من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة
والمسئول عن تخصيص 156 ألف طن سكر وأسماء أربع تجار من محتكري السكر، كما كشفنا الفساد داخل هايبر الطيران، واستكمالاً لملاحقة الفاسدين داخل الشركة المسئولة عن أزمات السكر المتلاحقة نوضح من خلال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات «إدارة مراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية» عن قيام الشركة بشراء منتجات بغرض البيع دون احتياج الفروع إليها، وكذلك عدم اتباع خطة احتياجات مدروسة طبقاً لإقبال المستهلك علي السلعة من عدمه، ما تسبب في تعرض الشركة لخسائر فادحة.
كما خالفت الشركة المادة 39 و41 من لائحة المشتريات التي تنص علي «أن يكون الشراء بناء علي طلب يراعي فيه أرصدة المخازن ومتوسط الاستهلاك الشهري وأقصي موعد لانتهاء التنفيذ».
ورصد التقرير أيضاً تعاقد الشركة مع شركة خاصة بمبلغ 430 مليون جنيه من 1 يوليو 2001 حتي 30 أبريل 2010 بالمخالفة للمادة 46 التي تقضي بالتعاقد مع شركات قطاع الأعمال العام.
والأدهي من ذلك تعاقد الشركة علي شراء سلع كالصلصة والمكرونة والجمبري والتونة منتهية الصلاحية التي تم إعدامها بناء علي محاضر رسمية من قبل الصحة.
ففي محافظة البحر الأحمر ومن خلال الجرد المفاجئ تبين قيام الشركة بشراء 12 ألف كرتونة صلصة بواقع 10 آلاف كرتونة من الشركة المصرية العالمية بأمر توريد حمل رقم 137 في 11 أبريل 2009 و2000 كرتونة من شركة الوطني جروب بأمر توريد حمل رقم 273 بتاريخ 27 أغسطس 2009 بسعر الكرتونة 66 جنيهاً وبقيمة إجمالية بلغت 907 آلاف جنيه.
وتبين للجهاز قيام الشركة بالتعاقد بعد مرور 13 شهراً علي تاريخ الإنتاج ولم يبع سوي 1553 كرتونة بنسبة 13٪ فقط من التوريدات، فضلاً عن ارتجاع 3442 كرتونة للمورد «المصرية العالمية» لظهور علامات التلف والمعيب بالسلعة ليصل الرصيد حتي 31 مايو 2010 نحو 7 آلاف كرتونة مشونة بمخازن الشركة مع اقتراب انتهاء تاريخ الصلاحية.
وتضمن التقرير عدم تضمن أمر التوريد تاريخ الإنتاج حيث حدد فيه أن «المنتج حديث الإنتاج» ومطابق للمواصفات دون تحديد شهر الإنتاج بالمخالفة للتعليمات المنظمة للقرار المباشر التي تحدد الشهر الأول من الصلاحية ما ترتب عليه استلام الشركة لنحو 10 آلاف كرتونة في أبريل 2009 بتاريخ إنتاج يناير 2008 أي بعد الإنتاج ب 16 شهراً.
وأوضح التقرير قيام إدارات محافظات الفيوم والمنيا والأقصر وأسيوط وقنا بتجنيب منتج الصلصة وعدم بيعه للتجار بسبب ظهور تسييل علي جوانب العبوات وانتفاخها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما دفع مكتب الصحة والأغذية ببندر ملوي بتحرير محضر بعدم صلاحية المنتج بتاريخ 25 أغسطس 2009 فقامت الشركة المصرية بتجميع 3442 كرتونة من كافة المحافظات وتخزينها بشركة مصر للألبان وتم إرجاعها للمورد خلال الفترة من أبريل حتي يونيو 2010 وقدم عنها المورد شيكات آجلة.
أضاف التقرير أنه رغم عدم قدرة «المصرية لتجارة الجملة» علي بيع منتج الصلصة قامت الشركة بالتعاقد مع شركة «الوطني جروب» لشراء كميات أخري من نفس السلعة ما تسبب في خسارة بلغت 67 ألف جنيه للمصرية لتجارة الجملة.
كما كشف التقرير عدم حصول الشركة علي أرباح من الاتجار بتلك السلعة حيث تبيع المنتج بزيادة 25 قرشاً عن سعر المصنع تتحملهم الشركة كمصاريف للنقل.
تحمل الشركة خسارة قيمة كامل كمية الصلصة بسبب الموافقة علي شرط المورد «المصرية العالمية» بقبول المرتجعات قبل انتهاء الصلاحية ب 7 أشهر من التوريد، الأمر الذي أضاع فرص الشركة في إرجاع كامل الكمية لانتهاء المدة في نوفمبر 2009.
ومن المخالفات التي رصدها التقرير قيام المصرية لتجارة الجملة بالتعاقد علي شراء 19540 كيلو جمبري بقيمة 676 ألف جنيه من الشركة الدولية للأغذية بتاريخ 23 نوفمبر 2009 رغم عدم وجود دراسة تسويقية قبل اللجوء لشراء هذه النوعية.
أشار التقرير إلي قبول الشركة للجمبري رغم مضي 6 أشهر علي إنتاجه حيث أنتج في أغسطس 2009 وتم توريده للشركة في فبراير 2010 في حين تنتهي الصلاحية للمنتج في أبريل 2010 أي بعد شهر من التوريد.. وأثناء تسلم فروع المصرية لتجارة الجملة للمنتج اكتشف تلف بعض كراتين الجمبري واعترضت إدارة فرع السلام علي استلام 219 كرتونة تالفة شكلاً ورائحة وتم تحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 27 فبراير 2010 إلا أنه وبأمر من العضو المنتدب بالتجاري ومدير عام التسويق تم استلام الكمية، كما اكتشف بفرع الأقصر تلف وانتهاء صلاحية 209 كراتين غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. وكشف التقرير إصرار الشركة علي مخالفة القوانين بإصدار أوامر توريد بالأمر المباشر وعدم مراعاة أرصدة المخازن حيث تعاقدت المصرية لتجارة الجملة مع شركة المنصور وأصدرت أمرا توريد برقم 110 و111 بتاريخ 7 يوليو 2009 لتوريد 7550 كرتونة تونة بمبلغ مليون و804 ألف جنيه رغم وجود كميات من نفس المنتج بفروع الشركة، ما يعد مخالفاً للمادة «41/أ» من اللائحة المالية التي تقضي علي مراعاة أرصدة المخازن ومتوسط الاستهلاك الشهري، الأمر الذي أدي لتكدس الفروع بهذه السلعة.
ورغم عدم إثبات تاريخ الإنتاج والصلاحية علي معظم قسائم الاستلام والاكتفاء بإثبات «خالية من العيوب الظاهرية» أدي إلي وجود 391 كرتونة منتهية الصلاحية بفروع «بني سويف والجيزة وشرق القاهرة» كما تمت مخاطبة المورد لارتجاع 4144 كرتونة لقرب انتهاء الصلاحية ما أدي إلي تحمل الشركة خسارة بلغت 38 ألف جنيه.
واستكمالاً للفساد داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة أوضح التقرير قيام الشركة بإسناد أمر توريد مكرونة لشركة المنصور للتوزيع وتم التعاقد علي توريد 22 ألف كرتونة مكرونة بتاريخ 4 يوليو 2009 وبسبب ركود السلعة وقرب انتهاء الصلاحية خفضت الشركة سعر بيع الكرتونة من 26 جنيهاً إلي 23 جنيهاً ما ترتب عليه تحملها خسائر بلغت 33 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلي أنه في فرع صبري أبوعلم تم ضبط وتحريز 672 كيس مكرونة فاسدة وإعدامها بتاريخ 2 نوفمبر 2009 وتحررت قضية حملت 3898 لسنة 2009 وحكم فيها ضد المورد «شركة المنصور».