أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركة "الملكة" للنيابة العامة ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها لتوريدها أرزاً تموينياً مختلطاً ما بين رفيع وعريض الحبة. وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة: إنه تم تكليف قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين بالتحفظ علي أي كميات متبقية من الكمية الموردة بمعرفة الشركة المخالفة لدي شركتي الجملة "المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية" فضلاً عن وقف صرف مستحقات الشركة البالغة 1.5 مليون جنيه عن الكمية الموردة نحو 1000 طن من إجمالي 2000 طن تعاقدت علي توريدها الشركة بالمناقصة رقم 20 بتاريخ 11 فبراير 2010، كما تم التحفظ علي خطاب الضمان النهائي المقدم من الشركة تأميناً لتنفيذ التوريد وفقاً لشروط التعاقد.