رشيد يحيل شركة "الملكة للأرز" للنيابة العامة

لتسليمها أرزا غير مطابق للمواصفات..

أحال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، شركة "الملكة للأرز" للنيابة العامة، ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها، لتوريدها أرز تموين مختلطا ما بين رفيع وعريض الحبة.
وصرح المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أنه تم تكليف قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين التحفظ على أية كميات متبقية من الكمية الموردة، بمعرفة الشركة المخالفة لدى شركتى الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية).
بالإضافة إلى وقف صرف مستحقات الشركة البالغة 1.5 مليون جنيه عن الكمية الموردة نحو 1000 طن من إجمالى 2000 طن تعاقدت على توريدها الشركة بالمناقصة رقم 20 بتاريخ 11 فبراير2010. والتحفظ على خطاب الضمان النهائى المقدم من الشركة، تأميناً لتنفيذ التوريد وفقا لشروط التعاقد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كلفت قطاع التجارة الداخلية بسحب عينات من الأرز التموينى بشركتى الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية) للكشف عن مدى مطابقة الأرز التموينى للمواصفات التعاقدية، حيث تم الأسبوع الماضى سحب 6 عينات من مخازن شركتى الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار ثبت مطابقة 5 عينات منها لتوريدها أرزا مطابقا لشروط التعاقد، فى حين ثبت مخالفة عينة واحدة لتوريدها أرزا مخالفا لشروط التعاقد وتخص شركة الملكة.
وأكد المستشار هشام رجب أن عمليات الفحص للكميات المتعاقد عليها تتم من خلال لجنة ثلاثية، ممثل فيها عضو من شركتى الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار، ويتم تسليم الكميات المتعاقد عليها إليها، وكذلك ممثل من مديرية التموين المعنية التابعة لوزارة التضامن إلى جانب أحد المختصين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تكتفى بإجراءات الفحص التى تقوم بها اللجنة المشار إليها، حيث تتم الرقابة فى المرحلة الثانية من خلال سحب عينات بمعرفة الأجهزة الرقابية من مخازن شركتى الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار بعد إتمام عمليات التسليم، وذلك لضبط أى محاولات للتلاعب تتم بعد قيام اللجنة المشار إليها بالفحص. وأضاف أيضا أنه سبق للوزارة فى شهر سبتمبر الماضى إيقاف عدد 5 شركات من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 6 أشهر لمخالفتهم شروط التعاقد.