عضو "دينية النواب" يكشف أهم ملامح مشروع قانون تنظيم الخطاب الديني

قال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم الخطاب الديني، تتمثل أبرز ملامحه فى وضع مفهوم واضح لرجل الدين المنوط به الدعوة والخطابة، وتحديد المسئوليات والواجبات على رجال الدين والإعلام.
وأضاف شعبان فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن مشروع القانون يحاول وضع مفهوم محدد لرجل الدين المتخصص من خلال المؤسسات الدينية فى مصر، متمثلة فى الأزهر، ووزارة الأوقاف، وتحديد هذه المؤسسات للأشخاص المنوط بهم الخطابة والدعوة بشرط المسئولية الكاملة عن هؤلاء الأشخاص فى حالة الصواب والخطأ.
وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع القانون يعطى الحق للأزهر والأوقاف فقط بإعطاء تراخيص للدعاة الذين يتم تحديدهم للظهور فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويشترط عدم ظهورهم فى تلك الوسائل إلا بعد حصولهم على هذا الترخيص، فضلًا عن مسئولية تلك المؤسسات الكاملة عن هؤلاء الأشخاص فى حال ارتكابهم أخطاء ومحاسبتها معهم لأننا دولة مؤسسات وليست أفراد.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن محاسبة وسائل الإعلام التى تستضيف أشخاصًا يدعون أنهم رجال دين ولم يحصلوا على رخصة من الأزهر، أو الأوقاف، لافتًا إلى أن العقوبات ستبدأ بالغرامة المالية ثم تتدرج إلى إيقاف البرنامج الذى استضاف هؤلاء الأشخاص لمدة 6 أشهر، إضافة إلى محاسبة الصحفيين الذى يجرون لقاءات وحوارات صحفية معهم أيضًا.