"دينية النواب" ترجئ مناقشة إقرار قانون تنظيم الفتوى

أرجأت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، لحين حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية.
كان النائب عمر حمروش، طالب اعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور الوزراء المعنيين للوقوف على أبرز ما فيه ولمعرفة رأيهم به.
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى، ممثل مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء ترى تأجيل المناقشة لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن يهدف لخدمة المصالح العامة.
وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، على مسألة عدم التضارب بين مشروعات القوانين قائلا :" جميع المشروعات المقدمة لا تتعارض مع بعضها البعض وجميعها تنصب حول الحفاظ على كيان دار الإفتاء وعدم خوص من ليسوا أهل اختصاص فى هذا الصدد عبر وسائل الإعلام المختلفة".
فيما أكد محمد شعبان شيمكو، عضو لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية لا يقتصر عند خطبة الجمعة، وإنما تنظيم الخطاب الدينى بشكل عام. وأشار النائب إلي أنه تواصل مع وزير الأوقاف، وتم التوافق علي أغلب مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعطي الحق للمؤسسة الدينية في اختيار من لهم الحق في الظهور بوسائل الإعلام للدعوة.
وقد شهد الاجتماع خلافًا حول أن يظل قانونا منفصلا، أو إضافته الي مشروع قانون تنظيم الإعلام، وقد جاء في المادة الأولى من القانون " يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".
المادة الخامسة تنص على" يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ألفى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".