تأجيل مناقشة قانون تنظيم الفتوى لحين حضور المفتي ووزير الأوقاف

أرجأت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، لحين حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
كان النائب عمر حمروش، طالب أعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور الوزراء المعنيين للوقوف على أبرز ما فيه ولمعرفة رأيهم به.
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى، ممثل مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء ترى تأجيل المناقشة لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن يهدف لخدمة المصالح العامة.
وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، على مسألة عدم التضارب بين مشروعات القوانين قائلا" جميع المشروعات المقدمة لا تتعارض مع بعضها البعض وجميعها تنصب حول الحفاظ على كيان دار الإفتاء وعدم خوص من ليسوا أهل اختصاص في هذا الصدد عبر وسائل الإعلام المختلفة.
فيما عقب النائب كمال أحمد، على قرار اللجنة بتأجيل الاجتماع: كان نفسى التقى بالمفتى.
وجاء في المادة الأولى من القانون "يحظر بأي صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة في المادة التالية.
المادة الخامسة تنص على" يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه