سكان «مثلث ماسبيرو» يرفضون التهجير الإجبارى

مطالب بتعويضات عادلة وفتح حوار بمشاركة المضارين

سمير محمود: الحكومة بتضحك علينا.. ومستعدون نطور المنطقة على قد فلوسنا
جمال فتحى: بلوكات كتير فاضية فى مطار إمبابة.. لماذا لا نسكنها؟
شريف سالم: إحلال المساكن أفضل من الإزالة
سامى حشمت: الانتقال إلى «الأسمرات» يعنى زيادة البطالة
قلوبهم مملوءة بالرضا.. كل ما يشغلهم سعيهم للحصول على لقيمات تسد رمق أبنائهم، لسان حالهم شاكرٌ للمولى عز وجل نعمته عليهم.
كثيراً ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى توفير حياة كريمة لهم فى خطاباته، إلا أن الحكومة ضربت بذلك عرض الحائط لتشتعل الحرب بينها وبينهم وأعلنت رغبتها فى تهجيرهم من مساكنهم إلى حى الأسمرات.
هذا هو حال قاطنى منطقة مثلث ماسبيرو فى القاهرة.
مبانٍ سكنية جار عليها الزمن، جدران مهدمة، حوائط غلب عليها الاصفرار، شوارع ملتوية أشبه بالثعابين، أبواب خشبية متهالكة تحجب أعين المارة عن عشرات الأهالى البؤساء الذين ينتظرون المصير المجهول بعد رغبة الحكومة فى تهجيرهم إجبارياً.
مشاهد رصدتها عدسة «الوفد» خلال جولتها الميدانية بمنطقة مثلث ماسبيرو.
قال الأهالى ل«الوفد»: إن الحكومة عرضت عليهم 4 بدائل لترك المنطقة، الأولى منحهم وحدات مقابل قيمة إيجارية 300 جنيه للوحدة، لمدة 30 عامًا، يتملكها الفرد بعدها، والبديل الثانى الحصول على وحدة فى المنطقة نفسها مقابل قيمة إيجارية 1000 جنيه لمدة 59 سنة، والثالث الحصول على وحدة سكنية بقسط تملكى، مقابل 1600 جنيه إيجارًا للغرفة الواحدة فى الشهر، و2000 جنيه مقابل الغرفتين، وذلك لمدة 30 عامًا، ثم تصبح الوحدة السكنية ملك صاحبها بعدها، أو الحصول على تعويض مالى قيمته 100 ألف جنيه مقابل الغرفة الواحدة.
وتزيد قيمة التعويض فى حال كان المنزل غرفتين لتصل إلى 160 ألف جنيه، أو بحسب وزارة الإسكان تعويض بنسبة 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع.
وأشار الأهالى إلى أن محمد المسعود، عضو مجلس النواب، كان قد تقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن معاناة الأهالى ومنحهم التعويضات المالية وتوفير وحدات سكنية لهم خارجها.. ولكن بدون جدوى، فضلاً عن إحالته ملف أهالى «مثلث ماسبيرو» إلى لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس لتبدأ عقد جلسات استماع على أن يتم استدعاء كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية، وعدد من أهالى منطقة مثلث ماسبيرو لعقد جلسات استماع ليتم إجراء مواجهة ومناقشات بين الحكومة والنواب والسكان للتوصل إلى حلول توافقية ترضى كل الحاضرين.
وطالب النائب بتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية ومشروعات البنية الأساسية عند اتخاذ أى قرار بنقل أهالى ماسبيرو إلى أى منطقة أخرى مع توفير جميع الحقوق للصناع والتجار بهذه المنطقة سواء عبر توفير محال تجارية أو مصانع وورش لكل من لديهم مشروعات صناعية وتجارية حالياً داخل مثلث منطقة ماسبيرو، إذ إن غالبية الأهالى داخل المنطقة يعملون فى التجارة والصناعة ويملكون محالاً تجارية ومصانع وورشاً صغيرة.
وحذر النائب من عدم وضع معايير واضحة ومحددة تضمن حصول جميع أهالى مثلث ماسبيرو على حقوقهم كاملة وغير منقوصة وأن يتم الإعلان عن هذه المعايير بكل شفافية أمام الرأى العام كله حتى يعرف الجميع أن هناك التزاماً دستورياً وقانونياً من الحكومة تجاه جميع المواطنين. وأكد أنه ليس هناك من يمانع من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.. لكن لا بد من موافقة أبناء المنطقة أولاً ومن خلال الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة.
«إحنا مش ضد التطوير بس بعد ما يقعدونا فى سكن مناسب»..
بهذه الكلمات استهل سمير أحمد محمود، أحد الأهالى، حديثه، وقال إنه مقيم بالمنطقة القديمة وشاهد على رغبة الحكومة منذ 4 أعوام فى بيع المنطقة للمستثمرين، مقابل تهجير الأهالى وإعطائهم ملاليم وبعض الشقق السكنية فى مناطق نائية.
وأضاف: «يا بيه اللى بيخرج مش بيرجع تانى، الحكومة دى بتضحك علينا، نروح فين ونسيب أكل عيشنا هنا، وعيالنا والمدارس.. حرام ولا حلال والحكومة بدل ما تدافع عن حقوقنا تبيع لينا بيتونا ويشردوا ولادنا ويضيعوا مستقبلهم»، وأشار الرجل الخمسينى إلى أن عرض الحكومة ليس كافياً لترك منازلهم رغم كونها متهالكة.
ويقول: «مستعدين نطورها بس على قدنا وقد فلوسنا».. مشيراً إلى أنه مثل غيره من الأهالى يريدون التطوير للمنطقة بشرط توفير الأمان والمستقبل، إما بمساكن قريبة من المنطقة أو توفير المال اللازم للتطوير دون الخروج من منازلهم.
«الإيجار هنا ب2 و3 جنيهات فى الشهر، والمسافة بين الشغل والبيت أمتار نسيبهم علشان نروح الأسمرات طيب إزاى».. هكذا يسأل جمال فتحى، أحد الأهالى، مضيفاً لمحرر «الوفد»: إن الحكومة تعرض عليهم بدائل تمثل تدميراً لمستقبل أولادهم.
وأضاف: «أنا شغال حداد فى شارع الجلاء وعايزين حل عادل، لو عايزينّى أطلع من هنا، يضمنوا لى العودة، أو أن تبنى الحكومة على مراحل، لكن مش أروح الأسمرات ترمينى فى مكان بعيد فى الصحراء وسط ناس مش عارفينهم ولا عارفين ظروف المكان».
وقال «فتحى»: «لو نقلنا يا عالم هنلاقى أكل عيش ولا لا، ويا عالم برضو هنعرف ننقل تعليم ولادنا هناك ولا لا».. أسئلة عديدة حاول طاهر فراج، أحد الأهالى، البحث عن أجوبتها ولكن فشل.. وقال إن أهالى المنطقة اقترحوا على الحكومة نقلهم لمساكن المطار بمنطقة إمبابة لحين بناء المبانى الجديدة وإحلال وتجديد المنطقة، حتى لا يبتعدوا عن أعمالهم.
وأضاف: «فيه بلوكات كتير فاضية فى مساكن مطار إمبابة، وعايزينها بإيجار مناسب، خاصة أننا لا ندفع أى إيجار هنا، لأنها بيوتنا، بندفع نور ومياه فقط، ورغم كده عايشين بالعافية مع غلاء الأسعار، ولو نقلنا للأسمرات مش عارفين حياتنا هناك هتكون عاملة إزاى، أنا عايز أفهم إزاى الناس هنا تسيب أكل عيشها وبيتوتها الملك علشان يدفعوا إيجار ويسيبوا أشغالهم والشباب يتشردوا».
كما قال شريف سالم، أحد الأهالى: «إحنا مش ضد تطوير المنطقة بس تكون على مراحل وبشكل جزئى، وأن يتم إحلال المساكن وبناء مساكن جديدة فى جزء من المثلث، ده غير التسكين يكون على مراحل، ولو هيعوضونا يكون المقابل 150 ألف جنيه مش 100 ألف جنيه زى ما بتقول الحكومة، ولو تم إخلاء جزئى، فلازم يوفروا لينا مساكن بديلة فى مطار إمبابة».
«ده كلام ابن عم حديت».. بهذه الكلمات الشعبية وصف سامى حشمت، أحد الأهالى قضية إخلاء المواطنين من المنطقة وإعطاءهم مساكن فى منطقة الأسمرات، وقال إن مجرد نقل الأهالى من المنطقة للصحراء، يزيد أولاً نسبة البطالة بين الشباب والرجال بسبب تركهم عملهم فى منطقة وسط القاهرة، ويعنى تشريد الأطفال والاحتياج لنقل مدارسهم إلى منطقة أو حى الأسمرات.
وأضاف: «نعمل إيه فى الصحراء لا عارفين هنعيش إزاى ولا هناكل إيه، والشباب هيعملوا إيه فى الشغل.. هل هيلاقوا شغل بديل ولا لا، ولو ما لقوش هياكلوا عيش إزاى، والمتجوزين منهم هيصرفوا على أهاليهم إزاى، قلنا نروح مساكن مطار إمبابة وهو حل مؤقت وكويس جنب منطقة وسط البلد علشان الناس ما يتشردوش لحد ما يصلحوا البيوت ولا حتى يعدموها خالص».
وقال صابر هريدى، أحد الأهالى، إن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، كان قد منح الأهالى من قبل مطلق الحرية فى اختيار ما يناسبهم من بدائل تتوافق مع احتياجاتهم دون إجبار، ولكن ما يحدث الآن خلاف ذلك فنحن مجبرون من جانب الحكومة على الانتقال إلى منطقة الأسمرات وهى منطقة صحراوية مقارنة بمثلث ماسبيرو على النيل.
وأضاف: «بلاش وزير الإسكان وكلامه، فين كلام محافظ القاهرة لما قال إن أصحاب المحال والورش سيستطيعون الاختيار بين بدائل عدة.. الكلام ده ما حصلش».
وقال زين عبدالباسط، أحد الاهالى، إن القاطنين فى المنطقة بين الحين والآخر يعقدون لقاءات موسعة فيما بينهم لمناقشة الأزمة وكان اللقاء الأخير بحضور الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى، مضيفاً أن الراغبين فى البقاء بمنطقة ماسبيرو، سيتم بناء وحدات بديلة لهم، خلال 3 أو 4 سنوات، بمساحات تتراوح بين 60 و70 متراً مربعاً.
وقال: «لقاءات كتير بنعملها فى المنطقة علشان نناقش القضية ونوصل لحلول ترضى الجميع بس فعلاً الكل بيأكد أن النقل للأسمرات مرفوض، ولو استمر الحال على كده هنلجأ للمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان».