خيارات الانقلاب لأهالي "مثلث ماسبيرو".. تموت مشنوق ولا بالرصاص

بدأت سلطات الانقلاب في تنفيذ مشروع إخلاء مثلث ماسبيرو، تمهيدا لتنفيذ مشروعات استثمارية بتمويلات خليجية وأجنبية، في إطار السيطرة على القاهرة، ونقل أهلها للصحراء، واصطف الغلابة على استلام الاستمارات التي قامت بتوزيعها سلطات الانقلاب، وتضم البدائل الخمسة المطروحة على سكان مثلث ماسبيرو ضمن مشروع تطوير المنطقة، والتي لا خيار فيها لأحد من المتمسكين بتاريخهم في هذا المكان سوى الرحيل عنه، تحت سلاح العين الحمراء الذي أشهره السيسي في وجههم.
بدائل صعبة يخير فيها قائد الانقلاب الغلابة في مثلث ماسبيرو، ليس فيها تطوير حياتهم وإعادة بناء منازلهم كآدميين صبروا على عشوائية المسكن والتعليم طوال قرون عدة، ولكن إما أن يتحملوا قيمة هذا التطوير بسداد قيمة إيجارية مرتفعة يعجز عنها الغلابة، أو الخيار الآخر هو طردهم من بيوتهم وخلعهم من جلدهم، لتسليم المنطقة لأصحاب العملة الصعبة الذين حصلوا على صك الهيمنة بدراهم معدودات.
ليكون الخيارات المطروحة من نظام الانقلاب امام الغلابة هو الموت شنقا أو ضربا بالرصاص.
وبدأت عملية تسليم الاستمارات، السبت الماضي، وستستمر حتى 25 إبريل المقبل، حسب أحد موظفي صندوق تطوير العشوائيات.. والاختيارات المطروحة حاليًا تخص المستأجرين فحسب.
وستطرح وزارة الإسكان التعويضات الخاصة بالملاك بعد أسبوعين من الآن، حسب أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري.
وكان درويش قد عقد مؤتمرًا مع الأهالي قبل أسبوعين، عرض خلاله البدائل الخمس المتاحة للمستأجرين، والتي تضم ثلاثة بدائل لمن يريدون البقاء في المثلث، وبديلين لمن يريدون الرحيل.
ونقل موقع "مدى" عن إحدى أرامل مثلث ماسبيرو "إنها ستختار البقاء في مثلث ماسبيرو إلا أنها غير قادرة على دفع المستحقات الشهرية التي تبلغ نحو 1000 جنيه شهريًا، كما لا تريد الانتقال لحي الأسمرات بسبب بعده عن باقي مناحي حياتهم، وهي ترى أن البديل النقدي لن يكفي لتملك وحدة سكنية في أي مكان آخر".
وبحسب البدائل المطروحة، ستحصل الأرملة على الشريحة الأقل من التعويض بسبب شغلها غرفة واحدة فقط في الوقت الراهن، مما يزيد العبء المالي عليها. وقد اختارت في النهاية أن تكتب في استمارة البدائل أنها تريد البقاء في المنطقة، إلا أنها لن تتمكن من دفع المستحقات الشهرية، الأمر الذي يعني طردها من أول ثلاثة شهور حال عدم مقدرتها على دفع القيمة الإيجارية.
وكانت رابطة أهالي مثلث ماسبيرو للدفاع عن الأرض عقدت اجتماعًا مع الأهالي يوم الخميس الماضي، اتفقوا فيه على أن يكتب السكان في استمارات البدائل ملاحظاتهم على حالة الظلم التي يتعرضون لها بإجبارهم على ترك بيوتهم تحت سيف الإيجار المرتفع أو الانتقال لمساكن الحكومة.
وتقول سيدة أخرة تدعى أم محمد، إنها ستختار الانتقال إلى وحدة سكنية في حي الأسمرات، بالمقطم، لكنها تطلب إلغاء الزيادة السنوية بقيمة 5٪ من الإيجار الشهري الذي يبلغ 300 جنيه.
وتعيش أم محمد في مثلث ماسبيرو، مع زوجها وأربعة أبناء، منذ 25 عامًا، وتُفضل البقاء به إلا أنها قبلت مضطرة الانتقال إلى حي الأسمرات، وهو أحد البدائل المطروحة في الاستمارة. تقول: «همّا عاوزين يخرّجونا من هنا، لو وقفنا على إيدينا مش هنعرف نقعد.. لو اخترت إني أفضل في مثلث ماسبيرو هاجيب 1000 جنيه إيجار شهري منين؟!»، في إشارة إلى الحد الأدنى من الإيجارات المطروحة على الأهالي الذين يريدون البقاء في المنطقة.
تخشى أم محمد أن يكون حي الأسمرات منعزلًا كما يصفه البعض، وتوضح قائلة: «أنا لسه ما روحتش ولا شوفتها عاملة إزاي. بس فيه ناس بتخوفني منها، بتقول لو سيبتي بنتك هناك ممكن تُغتصب».
أما السيدة هدى، وعلى الرغم من أنها ترى التعويض النقدي قليلًا، إلا أنها استقرت عليه في النهاية لأنه «أحسن الوحشين» على حد قولها، متابعة: «يعني أترمي في الصحراء ومدارس عيالي وشغل جوزي هنا، ولا أدفع 1000 جنيه إيجار للشقة في المثلث بعد التطوير!»، تخطط هدى للاستفادة من التعويض النقدي بشراء وحدة سكنية في بولاق الدكرور أو إمبابة، مضيفة: «في الآخر ده أحسن ما يشيلونا بالقوة من هنا».
ولا تثق هدى في إمكانية عودة الأهالي، الذين سيختارون البقاء في المثلث، بعد خروجهم منه مدة ثلاثة سنوات، هي فترة تطوير المنطقة التي قدرتها الحكومة. تقول: «الناس زهقت، إحنا عايزين نقعد هنا بس ما حدش ضامن الحكومة إنها تخلينا نرجع بعد 3 سنين».
وأكد أحد موظفي الصندوق أنه تم الانتهاء من جمع نحو 1000 استمارة من إجمالي 4500 تخص كافة الأسر في مثلث ماسبيرو، وأن معظم الأهالي، وفق ملاحظته حتى الآن، يختارون بين الانتقال إلى الأسمرات أو الحصول على تعويض نقدي.
وقال الموظف في رده حول القيمة المرتفعة للإيجارات أو الأقساط الشهرية للوحدات المطروحة في مثلث ماسبيرو من قِبل مشروع التطوير، بالمقارنة بمستوى دخول الأسر، فكان رده: «الساكن الذي يريد تغيير حالته من مستأجر إلى مالك لوحدة سكنية في هذه المنطقة بالقاهرة عليه أن يتحمل تكلفة ذلك القرار».