أبوالغيط يؤكد أهمية التكامل الاقتصادى بين الدول العربية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية أن يحتل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية، خاصةً في ظل الأزمات والضغوط التي يتعرض لها المواطن العربي بشكلٍ عام خلال المرحلة الحالية، وطالب أبوالغيط بوضع خطط طموح من الحكومات العربية تخاطب التحديات والأزمات، وتستفز الطاقات الكامنة في المجتمعات العربية، وتحمل أملاً حقيقياً للمواطن العربي. جاء ذلك خلال مشاركة ابوالغيط فى أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة تمهيدًا لتحضيرات القمة العربية الثامنة والعشرين التي تستضيفها المملكة الأردنية الاربعاء القادم.
وأوضح محمود عفيفى المتحدث باسم الامين العام، أن أبوالغيط حرص على الإشارة إلى الطفرة التي تشهدها معدلات النمو السكاني في المنطقة والتي تستدعي أن تبذل الحكومات جهوداً مضاعفة لملاحقة النمو من خلال خطط تنموية جادة تأخذ في اعتبارها التطلعات المتزايدة للشباب، في ضوء أن الواقع الديمغرافي يوضح أن المجتمعات العربية هي الأكثر شباباً مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وهو ما يستلزم صياغة نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات الشباب، ومنظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتشجيع المنافسة وليس الاحتكار، مع تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات المعرفية والتكنولوجية التي يمثلها العالم المعاصر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أبوالغيط أولى أيضاً اهتماماً ملموساً في كلمته بالإشارة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وربط المنطقة بصورةٍ أكبر بالاقتصاد العالمي، خاصةً أنه على الرغم من كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، فإن النتائج ما زالت دون المستوى المأمول، منوهاً بأهمية ما هو معروض على القمة العربية من قرارات في هذا الصدد، وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي على غرار تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ودعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، علماً بأن كافة هذه الموضوعات تطرح اتساقاً مع مسعى مواكبة الدول العربية للاهتمامات الدولية في مجال التنمية وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي يتم التعامل معها من خلال إطارعربي يتجسد في الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة.
وأشار أبوالغيط الى الآثار والضغوط الكبيرة التي ولَّدتها الأزمات والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، في ضوء كونها تضع أعباء استثنائية غير مسبوقة على كاهل الدول وتضع المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات مستقبلية صعبة، خاصةً عندما يرتبط الأمر بتحديات مسألة تدفقات اللاجئين، أو عمليات إعادة الإعمار، أو تراجع معدلات النمو، وما يرتبط من تحديات أخرى في المجالات الأمنية والعسكرية والتعليمية والصحية .