حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، المنعقدة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد- اليوم الأحد- الدعوى المقامة من حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات النقابة، للحكم بجلسة خاصة، يوم 28 فبراير المقبل. وقالت الدعوى إنه "بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة "زوجة حسن القباني"- بصفتها وكيلة عنه- بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أى ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم انه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه - وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والاوراق المطلوبة قانونا" . وطالبت الدعوي إلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، إعادة ادراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كافة حقوقه المادية والادبية الأخرى.