دعوى قضائية تطالب بإدراج صحفي في كشوف مرشحي مجلس النقابة

أقام حسن القباني، اليوم، عضو نقابة الصحفيين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.
وأشار القباني في دعواه التي حملت رقم 30891 لسنة 71 ق إلى أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة (زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التي ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة.
وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة، وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين، مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه- وتم استبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق، على الرغم من تقدم زوجته باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا.
واستندت الدعوي المقدمة من دفاع القباني إلى عدة أسباب منها: أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ثالثا: افتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوي بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الأخري