تقدم الصحفي حسن القباني، اليوم، الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين، والتى من المزمع إجراءها في الثالث من مارس المقبل. وأشار «القباني» في دعواه، التي حملت رقم 30891 لسنه 71 ق إلي أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدم المتظلمة «زوجة القباني»، بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، التي ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقًا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه - وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا. واستندت الدعوي المقدمة من دفاع «القباني» إلي عدة أسباب منها، أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفًا لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، افتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب. وطالب دفاع «القباني» في نهاية الدعوي بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الأخرى.