اتهام «العليا للانتخابات» بمجاملة محمد أبوحامد وحافظ أبو سعدة

حصرت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، 67 طعنا فى ثانى أيام فتح الباب أمام الطعون الانتخابية.
و شكلت أغلب الدعاوي طعونًا على قرارات اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد مرشحين أبرزهم محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، وحافظ أبو سعدة، الخبير الحقوقى، استنادًا إلى صدور أحكام قضائية واتهامهم فى قضايا لم يتم الفصل فيها، وعدم لياقتهم طبيًا أو عدم اكتمال مستندات الترشح الخاصة بهم، واستبعاد قوائم وعدم إدراج أسماء مرشحين بالكشوف الانتخابية، وغيرهم من المعترضين على الرموز الانتخابية الحاصلين عليها، وآخرين يطالبون بوقف الانتخابات، وفصل الدستورية فى بعض مواد القوانين.
شملت القائمة الدعوى المقامة من حسن زكى هندى المحامى، ويطالب خلالها باستبعاد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، والمرشح على مقعد الفردى بالدائرة الخامسة عشرة ومقرها الوايلى، من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار قبول أوراق ترشحه.
واختصمت الدعوى رقم 78448 لسنة 69 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة فحص الطلبات، وذكرت بأنه تم قبول محمد أبو حامد، على الرغم من الطعون القانونية على ترشحه ولمخالفته قرار قبول أوراق ترشيحه لما هو مستقر عليه من الأحكام القضائية ونصوص القانون، وصدور أحكام جنائية ضده.
وأقام تامر صلاح إبراهيم المرشح عن دائرة المعادى، دعوى للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقبول أوراق حافظ أبو سعدة المرشح على نفس الدائرة، مطالبًا باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية وشطبه من كشوف المرشحين، واختصمت الدعوى رقم 78450 لسنة 69 ق، كلا من حافظ أبو سعدة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن الطاعن نمى إلى علمه أن حافظ أبو سعدة متهم فى القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر تحقيق نائب عام بخصوص تلقى أموال من الخارج وأن القضية مازالت قيد التحقيقات وأن القضية بها حظر نشر.
كما أقام هلال الدتراوى، دعوى يطالب من خلالها بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلزام قائمة فى حب مصر بأن يدفعوا له تعويضًا ماديًا وأدبيًا مناسبًا لما لحق به من أضرار جسيمة.
واختصمت الدعوى رقم 78462 لسنة 69 ق، كلا من اللواء سامح سيف اليزل بصفته مقرر قوائم فى حب مصر ومصطفى بكرى، والدكتور عماد جاد، وأسامة هيكل، بصفتهم أعضاء لجنة تنسيق القوائم، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن كان مرشحًا ب فى حب مصر قائمة الصعيد عن محافظة أسوان، وأعلنت ذلك قبل حكم المحكمة الدستورية بوقف الانتخابات، وتقدم بأوراق ترشحه عن القائمة فى فبراير الماضى، وفوجئ فى الجولة الأخيرة باستبعاده دون مبرر أو مسوغ قانونى أو إخباره ما حرمه من فرصة الترشح على المقاعد الفردية. وطالب محمد عبد الرازق المحامى بصفته وكيلا عن طارق زيدان ووفاء سعد المرشحين ضمن قائمة نداء مصر بشمال ووسط وجنوب الصعيد، بإلغاء قبول القائمة بالصعيد، لمخالفة مرشحيها شروط الترشح، ورفض ترشح القائمة. اختصمت الدعوى رقم 78452 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وذكرت أن مرشحى قائمة فى حب مصر لم يقدموا شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، حيث إن الشهادات الموجودة بملفات المرشحين ضمن قائمة فى حب مصر قديمة ومنتهية ومر عليها فترة زمنية كبيرة، مضيفاً أن مرشحى قائمة فى حب مصر لم يقدموا إقرارات ذمة مالية لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر، ومخالفتهم قرار اللجنة فيما يتعلق بحظر الدعاية قبل المواعيد المحددة. وأقام المهندس صلاح عبد الله سند مرشح حزب فرسان مصر بدائرة أكتوبر، دعوى طالب خلالها بوقف العملية الانتخابية بالكامل لحين تعديل قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما يتفق مع أحكام الدستور ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن عدم دستورية قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
اختصمت الدعوى رقم 78453 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالجيزة بصفتهما، وذكر الطاعن أنه مرشح بدائرة 6 أكتوبر وتقدم بأوراق ترشحه فى فبراير الماضى إلا أن الانتخابات توقفت وفوجئ ببعض المنافسين بعدم توقف الدعاية الانتخابية فى الدائرة، لم يفعل ذلك احتراماً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية، بما يخالف نص المادة التاسعة من الدستور والتى تلزم الدولة بتحقيق نبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وطلب أيمن طه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بولاق أبو العلا، فى دعواه بقبول ترشحه لمجلس النواب عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية وتحويل أوراقه المستوفاة من قائمة الجبهة المصرية إلى مرشح فردى مستقل.
اختصمت الدعوى رقم 78465 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه على قائمة الجبهة المصرية، وفوجئ باستبعاد القائمة دون إبداء أسباب معلومة، مطالبا بتحويل أوراق ترشحه من القائمة وقبولها كمرشح مستقل.
وفى سياق متصل، أقام سامح سلام المرشح المحتمل على دائرة الهرم، دعوى يطالب من خلالها بإحالته إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كان من متعاطى المخدرات أم لا وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كسوف المرشحين. واختصمت الدعوى رقم 342 لسنة 2015، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه فى فبراير الماضى، وأجرى الكشف الطبى الذى أكد عدم تعاطيه للمخدرات، وبالتالى قبول أوراق ترشحه. وأضاف الطاعن بأنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى أن لديه ما يمنع ترشحه لوجود عينه ايجابيه الحشيش فصدر قرار باستبعاده، وتوجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينه جديدة منه ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش لكنه فوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته لمصلحة الطب الشرعى.