هموم مصرية

حتي تظل أراضي سيناء.. للمصريين وحدهم

بعد أن هدانا الله، وهدي حكومتنا وقررت اعداد مشروع قانون لتمليك أراضي سيناء للمصريين.. وبعد أن كتبت أمس مطالب ببعض الضوابط التي تضمن ألا تقع أراضي سيناء في أيدي أعداء لنا- من أي جنس ولون- اتصل بي الدكتور محمد إبراهيم فوزي وزير الصناعة السابق،
ثم رئيس هيئة الاستثمار ليضيف مشكورًا شروطاً أخري.. حتي نحمي أراضي سيناء من أن تقع كما وقعت أراضي فلسطين، في أيدي اليهود.. ويقول: إنه نبه كثيرا لهذه النقط الحيوية وبالذات عندما كان رئيساً لهيئة الاستثمار، وهي الجهة التي لها حق الموافقة علي أي مشروع استثماري، في سيناء وغيرها.. ولكنه لإيمانه بخطورة موقع سيناء، ووجود أكثر من دولة وأكثر من جهة تحلم أن تضع أياديها علي هذا المثلث الخطير الذي تزيد مساحته علي 3 أمثال دلتا مصر..
** يقول الدكتور محمد إبراهيم فوزي إنه في إسرائيل الآن- بكل أسف- أكثر من 26 ألف شاب مصري يعملون ويقيمون في إسرائيل.. وذهبوا إلي هناك لأنهم لم يجدوا فرصة عمل شريفة داخل وطنهم.. والمثل يقول أية اللي رماك علي المر.. قال اللي أمر منه.
ويضيف الدكتور فوزي أن هؤلاء المصريين طبقاً لكل القوانين لهم حق تملك الأراضي في أي مكان في مصر.. فإذا حدث وتزوج أحدهم من فتاة تحمل الجنسية الإسرائيلية- يهودية وغير يهودية- يصبح من حق أولادهما أن يرثوا الأب إذا اشتري أي أرض مصرية.. والخطر أن تكون تلك الأرض في سيناء.. هنا يصبح لهؤلاء الأولاد حق تملك الأرض هناك..
هنا لا تصبح القضية حق مواطن في أرضه.. لأن الأبناء من الأم اليهودية يتبعون أمهاتهم.. فماذا نجد- بعد جيل أو جيلين- غير اليهود وهم يتملكون مساحات ومساحات من أرض سيناء؟!
** نقطة أخري يذكرها الدكتور محمد إبراهيم فوزي الذي سبق وترجم العديد من لوحات رسمها علماء وفنانو حملة بونابرت- ترجمه مع روبرت اندرسون وكان عنوان هذا الكتاب الرائع: مصر عام 1800.
يقول الدكتور فوزي: إنه حاول عندما كان رئيساً لهيئة الاستثمار وضع قاعدة تقول: لو ان أي شركة استثمارية مساهمة قامت في سيناء ثم قامت هذه الشركة ببيع حصة مؤثرة من أسهمها لشركات أو لأفراد يهود، أي تنتقل ملكيتها بذلك لليهود، فإن للحكومة المصرية الحق في الاستيلاء علي هذه الأرض بما عليها من منشآت، بدون أي إنذار.. وذلك للتصدي لأي عمليات للالتفاف علي تملك اليهود لأي أراض في سيناء..
ويضيف انه اقترح وضع هذا الشرط وهذا التحذير في عقود بيع الأرض أو تمليكها وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.. ليصبح ذلك تحذيراً كافياً وثابتاً في عقود البيع.. حماية للأرض المصرية في سيناء وكان هذا أمراً جوهرياً حتي ولو اعترضت أمريكا.. لأن ذلك بالنسبة لمصر أمر من أمور السيادة المصرية التي لا يجوز لأحد الاعتراض عليها..
** إننا ونحن نؤيد مطالب السيناوية بالإسراع في إصدار قانون تمليك الأرض لهم.. لا نري عيباً ولا تشددًا في هذه الشروط حماية لأرض مصر من أن تصير مصيرها كمصير أراضي فلسطين..
بل إنني أري ضرورة التدقيق في لجان منح الجنسية لمن لا يحملها في سيناء.. لأننا نعلم أن هناك قبائل أو بطوناً منها تخرج من سيناء وتدخل إلي إسرائيل وإلي الأردن.. بل وشمال السعودية بحكم تحركات القبائل المعروفة. وان ندقق مرتين وثلاث في تقارير منح الجنسية للقبائل سريعة التحرك علي الحدود وبالذات في وسط سيناء، حتي لا نفاجأ ببؤر غير مصرية خالصة المصرية في هذا الوسط شديد الخطورة..
** وأتذكر هنا أن أحد كبار المسئولين السابقين في الحزب الوطني كان يبيع «كروتاً» باسمه يسمح باستخراج بطاقات تحقيق شخصيته لحامله.. ثم تأتي المرحلة الثانية باستخراجه جواز السفر!! هنا يصبح حامل هذا الكارت مصرياً كامل الجنسية.. وعندما كشفت هذه اللعبة القذرة في أواخر الثمانينيات.. تم إيقاف هذه العملية بعد أن تأكدت الحكومة من صحة ما كتبت.. ورغم نفوذ وسطوة هذا المسئول الحزبي السابق الكبير.. يرحمه الله.. بما كسب من هذه العملية وما كان يحصل عليه من أموال في الانتخابات!!
** وما أسهل أن ندقق في أعمال لجان «التعريف» القبلية.. لأن شيوخ القبائل ومعرفيها يعرفون جيداً كل فرد من أفراد القبيلة.. وان تختار الحكومة «معرفين» مضمونين يوثق بشهاداتهم حول الأشخاص.. ونضيف كل هذه الشروط «المكتوبة» مع شرط حيوي هو أن يكون الشخص من جدين مصريين.. ومن جدين لهذين الجدين أيضا أي منذ أكثر من 100 عام.. وليس فقط منذ بداية العمل بأول قانون للجنسية المصرية في أواخر عشرينيات القرن الماضي..
** وعلي أبناء سيناء الأصلاء أن يتحملوا عدة شهور.. فقد انتظروا عشرات السنين لكي يحصلوا علي حق تملكهم للأراضي الزراعية وأيضا أراضي البناء في سيناء.. والمواطن الحقيقي هو من لا يشكو من هذه الشروط..
** فقط نريد أن نحمي الأرض المصرية.. من ألا تقع في أيدي اليهود أو غيرهم، حتي ولو كان الأب مصرياً.. ولكنه تزوج من يهودية أو غيرها أو كانت الأم مصرية تزوجت من غير المصري..
فأرض مصر يجب أن تظل للمصريين الخلصاء..