هموم مصرية

شروط لابد منها.. قبل تمليك أراضي سيناء

هذا أول شكر مني للدكتور كمال الجنزوري.. فقد أعلن رئيس حكومة الإنقاذ أنه يجري إعداد مشروع قانون يسمح بتمليك أراضي سيناء للمصريين.. جاء ذلك علي لسان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتنمية سيناء مساء أول أمس..
وقال إن مجلس الوزراء سوف يستعرض في اجتماعه في الأسبوع المقبل مشروع قانون يسمح بذلك، بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه.. ثم عقب ذلك تتم إحالة المشروع إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون بشأنه..
وعندما نشكر الدكتور كمال الجنزوري فإننا نفعل ذلك لإيماننا بأننا نري أيضاً نصف الكوب المملوء.. ولا نري إلا النصف الفارغ.. فنحن نعارض من أجل مصر، وليس من أجل المعارضة لذاتها..
وعندما نشكر الدكتور الجنزوري نفعل ذلك لأنه آمن - ولو متأخراً - بأولوية استكمال مشروع تنمية سيناء، علي غيره من مشروعات أخري، حتي ولو كان مشروع توشكي الذي كان سيادته هو الداعية الأول له.. علي حساب سيناء.. وهذا كان من أهم أسباب انحيازي لمشروع سيناء.. وتفضيله علي مشروع توشكي..
وحقيقة سوف يري أبناء سيناء عقود تمليك أراضي سيناء في ايديهم.. بعد ان انتظروا هذه اللحظة لعشرات عديدة، بل لمئات من السنين.. رغم أن العرف يعترف بتملك البدو للأرض.. دون سند تمليك وان يجيء قرار الحكومة متأخراً فهذا أفضل من ألا يجيء هذا القرار أبداً، ورغم عشرات، بل مئات، الوعود الحكومية بتمليك الأرض.. ولو سمعنا ذلك عقب كل زيارة، وأي زيارة، لأي مسئول لمناطق سيناء.. ورغم كل ذلك فالأرض كانت تظل في أيدي الحكومة امتداداً لمبدأ قديم منذ أيام الغزوات والحروب.. اذ كان الغازي الجديد يحتفظ بين يديه بملكيته الأرض كلها.. وظل المصري يزرع الأرض ويدفع عنها الضرائب دون ان يتملكها إلي أن جاء الوالي محمد سعيد باشا - ابن محمد علي- فأصدر اللائحة السعيدية التي تسمح للمصري الفلاح بتملك ما يزرعه من أرض..
وجاء الرئيس الشهيد أنور السادات فعرف قيمة تملك المواطن للأرض فأمر بذلك.. ولكن هناك عقبات وقفت أمام تنفيذ هذا الحلم، حقيقة نعترف أن من أسباب انتشار زراعة الحشيش والأفيون والبانجو في سيناء أنه عندما تطبق قوات المقاومة علي أرض مزروعة بالمخدرات يستحيل إثبات الجريمة علي الفاعل.. لأن الأرض غير مسجلة.. لهذا كانت الجرائم تسجل ضد مجهول، اللهم إلا إذا تم ضبط المزارعين.. متلبسين في الموقع.. وهذا كان شبه مستحيلا..
واعترف أن من أهم اسباب تأخر عمليات تمليك الأرض لأهل سيناء ولغيرهم من المصريين، هي حساسية هذه الأرض، ومازال جيلنا يتذكر عمليات شراء اليهود للأرض من ملاكها اهل فلسطين.. وهي عملية امتدت منذ حوالي قرن من الزمان، حتي تمكن اليهود من أرض فلسطين..
هذه القضية هي التي تخيف كل المصريين.. وتخيفهم أكثر بعد أن سمحت بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، مهما كانت جنسية زوجها أبو العيال.
هنا أقول للمجلس الأعلي.. وأيضا للجنة التشريعية التي تعد الان مشروع قانون تمليك اراضي سيناء، أقول يجب أن نشترط عدم بيع الأرض لمن لم يكن والداه وجداه مصريين خالصين، علي الأقل.. وألا نسمح لمن حصل علي الجنسية المصرية - بالطريقة التي نسمح بها الآن أي لأبناء الأمم المصرية - بأن يمتلك أي أراض في سيناء بالذات..
ثم أيضا يجب وضع ضوابط أخري علي تمليك الأرض علي طول امتداد الحدود الشرقية من رفح المصرية وحتي طاباً وبعمق يمتد 50 كيلو متراً في اتجاه الغرب .. بهدف حماية هذا الشريط الحدودي من أن يقع في أيدي أي شخص مشكوك في ولائه للوطن المصري وانتمائه.. وأعتقد أن هذا أيضا كان من أهم اعتراضات المهندس حسب الله الكفراوي عندما كان مسئولا.. فالرجل يؤمن بأن هذا الشريط العميق من الارض يجب ألا يقع في يد غير المصري الوفي لمصريته، حتي لا نواجه يوماً ما بأن كل أراضي هذا الشريط وبهذا العمق، قد اصبح في ايد غير مصرية..
من هنا أشترط وجود لجان من شيوخ وعواقل قبائل سيناء للتأكد من مصرية كل من يمكن أن يحصل علي أرض مصرية هناك.. وعليهم أن يعودوا إلي «جد الجد» لتتأكد من مصرية كل واحد هناك ووضع هذه الشروط - في القانون - ليس أمراً صعباً، فما أسهل التأكد.. أما من حوله أي شك.. فلا يجوز، ولا يجب أن يتملك أي أرض..
وزيادة في الحرص - وحماية للأرض والعرض - يجب أن يتضمن القانون شروطاً تمنح وتحد المتملك الجديد للأرض من بيعها أو حتي ايجارها لمدد طويلة.. إلا لغير المصريين..
بذلك نمنع وصول أرض سيناء لغير المصريين حتي لا يتحقق للعدو مقولة «أرض بلا شعب.. لشعب بلا أرض»..
ملكوا الأرض للمصريين الأصلاء وبسرعة.. بشرط الالتزام بكل هذه الضوابط والشروط .. فهذا هو حلم كل السيناوية..