بعد صدور قرار رئاسي بتملك الأراضي في سيناء

عودة الحياة للاستثمار في أرض الفيروز

لاقي القرار الذي صدر مؤخرا من رئاسة الجمهورية بخصوص تمليك الأراضي للمستثمرين والأهالي بسيناء صدي ايجابيا وترحيبا شديدا من قبل المستثمرين حتي أن الكثيرين وصفوه بانه اعاد الحياة والثقة مرة اخري للمجتمع السيناوي والذي كان قد أصابته لفترات كبيرة حالة من اليأس والاحباط بسبب شعوره بعدم القدرة علي تملك الاراضي التي عاش عليها منذ سنوات طويلة.
"العالم اليوم" ناقشت ابعاد هذا القرار مع المستثمرين للتعرف علي آرائهم وتأثيراته الايجابية علي مجتمع الأعمال في سيناء ومدي ما يمكن ان يسهم به في تزايد معدلات الاستثمار والتنمية بها.
أهم القرارات
الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء يؤكد ان القرار الذي صدر من رئاسة الجمهورية بخصوص السماح بتمليك الأراضي لأهالي ومستثمري سيناء يعد من اهم القرارات التي احدثت صدي ايجابيا لدي اهالي سيناء واعادت الثقة لهم وخاصة ان تملك الاراضي بسيناء كان مطلبا اثاره الجميع منذ اكثر من 25 سنة فتمليك الاراضي لأهالي سيناء هو بالفعل حق لهم تأخر كثيرا وادي هذا التأخير الي حالة من اليأس والاحباط لدي اهالي سيناء وكذلك لدي المستثمرين الذين احجموا عن الاستثمار بسيناء بسبب عدم قدرتهم علي التملك للأراضي التي يقيمون المشروعات عليها ويوضح راتب ان اي مستثمر كان يدرس قبل الذهاب الي اي منطقة نائية الحوافز التي تقدم له ومنها الأراضي التي يقيم عليها مشروعه.
ولذلك فان عدم تملك الاراضي كان من اهم الاسباب التي اضعفت الاستثمار بسيناء لانه لماذا سيذهب المستثمر ويضع أموالا طائلة في مدينة نائية مثل سيناء وهو لا يتملك الأرض التي يقيم عليها مشروعه فالمستثمر في ظل عدم تملكه للأرض كان لا يشعر بالأمان ويخاف من ان يضع اموالا طائلة بدون جدوي.
ولهذا فإن هذا القرار سيكون احد الاسباب الجيدة لتشجيع الاستثمار علي أرض سيناء فالاستثمار عندما لا تتوافر له عناصر الجذب الكافية في منطقة يتجه تلقائيا الي المناطق الأخري التي تقدم حوافز جيدة. ولعل ذلك ما يفسر اسباب ضعف الاستثمار في سيناء والذي يرجع بالدرجة الأولي لعدم السماح بتملك الأراضي للمستثمرين وخاصة ان الاستثمار مناخ عام مشجع اي انه يتأثر بكل العوامل المحيطة من قوانين وتشريعات وحوافز مرتبطة بالتوطن واقامة المشروع.
ويستطرد راتب في حديثه عن تأثير القرار ويؤكد انه سوف يساعد علي تزايد معدلات الاستثمار والتنمية بالمنطقة وكذلك سوف يشجع علي تدفق معدلات الهجرة والتوطن بسيناء وهو ما يعد هدفا استراتيجيا لحماية سيناء من اية احداث تخريبية ويتخوف راتب من عدم تنفيذ القرار بالجدية التي صدر بها من رئاسة الجمهورية وخاصة ان -كما يقول- الاجهزة التنفيذية في أغلب الاحيان يكون تجاوبها مع القرارات بما لا يلبي الطموحات وخاصة ان القرار حتي الآن لم يوضع موضع التنفيذ.
ولذلك فان راتب يطالب بضرورة تسريع الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء تمليك الاراضي للأهالي وللمستثمرين.
فاتحة خير لكل أبناء سيناء
اما محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فيؤكد علي أهمية القرار ويصفه بأنه فاتحة خير لكل أبناء سيناء وقوة دافعة للاستثمار في هذه المنطقة المهمة والتي ظلت تعاني لسنوات طويلة من ضعف حركة التنمية بها وتدني معدلات الاستثمار فيها بالاضافة الي عدم نجاحها في اجتذاب السكان اليها وهو ما يرجع الي عوامل كثيرة كان من اهمها خوف المستثمرين من التوجه الي سيناء واقامة مشروعات بها دون قدرتهم علي تملك الأراضي التي يقيمون المشروع عليها.
ولهذا فان هذا القرار سوف يكون بادرة اولي تسهم بشكل فعال وقوي في تزايد معدلات الاستثمار بالمنطقة وهذا الي جانب مساعدته للشركات التي سوف تقيم مشروعات هناك حتي تقوم بعمل اماكن دائمة لاقامة العاملين فيها وهو الامر الذي سيساعد علي تشجيع عمليات التوطن وايجاد مجتمع متكامل في سيناء وهو ما يعد مطلبا مهما وحيويا لأن الوجود البشري والصناعي في المنطقة هو الأمر الوحيد الذي سوف يساعد علي استقرارها ومنع أي احداث تخريبية يمكن ان تقع كما حدث من قبل.