بعد ضبط خلية حزب الله‏..تملك الأجانب للعقارات بين المسموح والممنوع

ما هى عقوبة من يقوم بتاجير او تمليك وحدة عقارية لاجنبى يستغلها فى ارتكاب اعمال يجرمها القانون
كما اوردت جريدة الاهرام المصري خيط رفيع يفصل بين حق تملك الأجانب للعقارات في مصر‏ وبين الحفاظ علي الأمن القومي‏..‏ العقار المستخدم في ارتكاب الجرائم يعتبر من ضمن أدوات هذه الجريمة وهو الأمر الذي يستلزم معه إعادة النظر في شروط وإجراءات تملك أو استئجار الوحدات العقارية‏ سواء كانت سكنية أو تجارية أوصناعية‏ أو أراضي للأجانب خاصة في الأماكن والمواقع ذات الحساسية الأمنية والسياحية مثل تلك التي تقترب من قناة السويس أو سيناء أو الغردقة أو ميناء بور سعيد وغيرها من المواقع المهمة وهو الأمر الذي فجرته قضية ضبط خلية حزب الله والتي أثارت وأثارت تساؤلات عديدة حول كيفية ترك العقار المصري هكذا‏'‏ سداح مداح‏'‏ ليتحرك فيه الأجنبي بحريته متخذا منه وسيلة للإضرار بالبلاد‏,‏ فكيف يمكن تقييد هذه الأمور؟ وهل من يساعد في تملك أو إستئجار وحدات عقارية لغير المصريين بهدف الإضرار بالبلد تقع عليه نفس عقوبة المجرم الأصلي؟
يعتبر العقار المستخدم في الجريمة إحدي أدوات هذه الجريمة فإن كان مملوكا لأشخاص الذين قاموا بفعل الجريمة يتم إغلاقه لحين صدور حكم قد يقرر مصادرة المكان لصالح الدولة باعتباره أداة من أداوات الجريمة‏,‏ ولو كان المكان مستأجرا فإن العلاقة الإيجارية تنتهي لأن العقد قام علي سبب غير مشروع لأن الغرض من الإيجار كان غرض غير مشروع
وإذا كنا نحرص عند وضع قيود علي منظومة تملك الأجانب للعقارات والشركات كمنظومة عالمية حتي لا نعوق حركة الإستثمار في مصر وعدم مخالفة الالتزامات الدولية‏ فإنه علي الجانب المقابل لابد ألا يكون ذلك سببا في إهمال إتخاذ الإجراءات ووضع القوانين التي تنظم ملكية الأجانب سواء في العقارات أو أسهم الشركات وسنداتها حفاظا علي عنصر السيادة في الدولة كأحد عناصر وجودها خاصة في الظروف التي تعيشها مصر في منطقة تحف بها مخاطر ونوايا رصد أرض الدول العربية والاعتداء عليها مما أطاح بحق أحد الشعوب
تستطيع الدولة لاعتبارات الأمن القومي والنظام العام أن تضع قيودا علي التملك وعلي تصرفات المالكين‏,‏ فبالرغم من أن الملكية حق يكفله الدستور إلا إنها ليست حقا مطلقا وإنما هو مقيد بوظيفتة الإجتماعية وخدمة مصالح الدولة‏,‏ وهو ما يسمح علي سبيل المثال للدولة بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة مما يؤكد أن القانون يستطيع نزع ملكية المالك الأصلي وبالتالي فالدولة تملك ما هو أقل من نزع الملكية من خلال تقييد حق التملك من حيث الأساس‏.‏
وتضع عديد من الدول قيودا علي التملك لأجنبي‏,‏ ليس بهدف مقاومة الجريمة لكن الأساس فيه هو الحفاظ علي عنصر السيادة الوطنية والإبقاء علي العنصر الغالب من الأرض وأن تكون العقارات في يد المواطنين حاملي جنسية الدولة باعتبار أن الأرض هي أحد عناصر الدولة الثلاثة‏(‏ أرض وشعب وسلطة‏)‏ فلا يمكن التفريط فيها بتمليكها لغير شعبها وإلا فقدت الدولة أحد عناصر وجودها الأساسية لهذا فهناك عديد من الدول لا يتملك فيها الأجانب أي عقار بل يتمتعون به بحق الانتفاع بالأرض‏.
السيادة الوطنية :
هناك قيودا علي حق الملكية‏ علي الأجنبي أن يتملك أية بمصر لأن المسألة تتعلق بالسيادة الوطنية هذا القيد علي حرية الأجنبي في تملك العقارات في مصر‏,‏ ولكنه استثني من ذلك الفلسطينيين‏-‏ وإن كنت أري أن ذلك قد يؤثر علي قضيته مع ظروف الحياة وتوطنه‏-‏
هذا القانون السماح للأجنبي بشيئين الأول أنه يمتلك أرضا بحد أقصي مساحة ألف متر لكي يقيم عليها بناءا خاصا له ولأسرته وأيضا أن يتملك الوحدات السكنية أو الأرض بما يعادل العملة الصعبة ويدخلها أحد البنوك الوطنية والغرض من هذا الشرط إدخال عملة صعبة للبلاد‏,‏ أما الشرط الثاني أنه لا يتصرف في هذه الوحدة إلا بعد خمس سنوات من شرائها‏,‏ وغرض المشرع في هذا عدم المضاربة في العقارات في مصر بالنسبة للأجنبي ولكن بالتأمل لهذا القيد فإنه يحسب للأجنبي وليس عليه لأن الأجنبي نظرا لوجود سيولة نقدية معه يستطيع أن يشتري عقارا كنوع من الاستثمار ويتركه لمدة خمس سنوات ويبيعه بأضعاف الثمن بعد خمس سنوات‏...‏
يتضح من هذه القيود أن المشرع يتخوف من تملك الأجنبي للأثر السلبي علي مستوي الأسعار بالنسبة للوطنيين أبناء البلد‏,‏ فمن باب أولي يجب علي المشرع أن يتوج هذا الإستثناء أو الحظر بمجال إعماله‏,‏ أي يحدد الأماكن المسموح لتملك الأجنبي ولابد من استثناء المناطق ذات البعد الأمني والسياسي والقومي من تملك الأجنبي فكيف تبطل عضوية عضو مجلس الشعب الذي يمثل الشعب لمجرد أنه يحمل جنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية وتترك الأجنبي سداح مداح علي كل إقليم الدولة لمجرد أن معه سيولة نقدية عملة صعبة‏.‏
نظرا لأن أمن الدولة يسمو علي كل الاعتبارات فمن حق الدولة أنها تنتزع ملكية هذه الممتلكات مع تعويض عادل للملاك شريطة أن يكون هناك ارتباط بين الأعمال الإرهابية وأماكن العقارات والأماكن التي يمتلكونها ويتخذونها كستار لجرائمهم‏.‏
حق الانتفاع :
تقييد تمليك العقارات والأراضي للأجنبي حرصا علي ألا تذهب ثرواتنا العقارية لغير المصريين‏,‏ لكن منذ فترة تم الاهتمام بالجانب الاقتصادي وتم السماح بالتملك للعقارات في مصر مع إدخال عملات أجنبية للبلد‏,‏ اذا كان تم منح الأجانب امكانية تملك العقارات في مصر فلابد أن يكون ذلك بحق الانتفاع وليس بحق الملكية‏,‏ لأن حق الانتفاع كملكية الرقبة تبقي في يد الدولة وأن من الممكن أن ينتهي حق الانتفاع‏,‏ لكن التملك فهو ملكية مؤبدة
ولذا نطالب أن تعتبر أعمالا سيادية إذا شعرت الدولة بأي خطر علي الأمن يمكن إصدار قرار وليس يستطيع أحد أن يمارسها عليه وكثيرمن الدول تبيح التملك مثلما قامت الدول الأوروبية حينما ظهرت فوائض البترول كانوا يقومون بعرض جزر بأكملها للبيع بهدف الاستفادة الاقتصادية وعلي أساس أن الأرض داخل البلد وتحت السيطرة‏,‏ لكن لابد من إعادة النظر في قانون التمليك للأجانب بحيث لا تتاح علي الإطلاق ولا تمنع تماما‏,‏ بل لابد من إيجاد حل وسط كأن تتم الإتاحة بحساب المستثمر‏,‏ ولكن المناطق ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية يجب أن يمنع التملك فيها لغير المصريين‏,‏ ولابد ألا يتم اتاحة فرصة التملك أوتمنح تراخيص بالبناء إلا بعد إجراء التحري الأمني علي الأجنبي الذي يقدم علي هذه الخطوة‏.‏
والاشتراك في الجريمة له عدة صور إما بالاتفاق أو بالتحريض أو المساعدة‏,‏ وفي هذه الحالة يكون الإشتراك بالمساعدة ويسأل عن الإشتراك في الجريمة وينال نفس العقوبة‏.‏
وتنصح صاحب أي عقار بإبلاغ الشرطة في حالة تأجيرة أو بيعه لأية وحدة عقارية لأجنبي‏,‏ حتي تقوم الشرطة بالمتابعة والتحري عن هذا الشخص ضمانا لاستقرار الأمن في المجتمع‏.‏