31 مليار دولار لتنمية حقول غاز «ظهر» وشمال الإسكندرية و«أتول»

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تبني استراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات، تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثماري، تزامناً مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وإصلاح نظام دعم الطاقة مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
جاء ذلك في كلمة وزير البترول أمام غرفة التجارة المصرية - البريطانية ومجلس الأعمال المصري - البريطاني في لندن بحضور البارون سايمونز- فيرنهام دين والسفير المصري بلندن، ناصر كامل وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية ورجال المال والاقتصاد.
استعرض «الملا» في كلمته التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المكتشفة، واتخاذ العديد من المبادرات التي كان لها دور كبير في جذب المستثمرين الأجانب، والذي بدا واضحاً في المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضي، وتوقيع 76 اتفاقية بترولية، فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة تمتد من 3-4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز (ظهر وشمال الإسكندرية وأتول) وسرعة وضعها علي خريطة الإنتاج، ومن المقرر زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50٪ في منتصف عام 2018 والاستمرار في زيادة معدلاته خلال السنوات التالية، فضلاً عن التوسع في تحديث وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية والانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات (موبكو وأيثيدكو) باستثمارات حوالي 4 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق مشروع لتحديث وتطوير قطاع البترول لإعادة الهيكلة بحلول عام 2020/2021 لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للبترول والغاز.