أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول تبنى استراتيجية جديدة للبترول والغاز، لمواجهة التحديات، تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثمارى، تزامنًا مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح، لاستعادة استقرار الاقتصاد وتعزيز فرص النمو، وإصلاح نظام دعم الطاقة مع تعزيز شبكات الضمان الإجتماعى لحماية محدودى الدخل. وقال الوزير إن ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن تمهد الطريق لمزيد من التحولات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك فى كلمته أمام غرفة التجارة المصرية البريطانية، ومجلس الأعمال المصرى البريطانى فى لندن، بحضور البارون سايمونز فيرنهام دين، والسفير المصرى ناصر كامل، وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية، ورجال المال والاقتصاد. واستعرض الوزير، التطورات الإيجابية التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المكتشفة واتخاذ العديد من المبادرات التى كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين الأجانب، الأمر الذى بدا واضحًا فى المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضى وتوقيع 76 اتفاقية بترولية فضلًا عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة 3-4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز (ظهر وشمال اسكندرية وأتول) وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج حيث من المخطط زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% فى منتصف عام 2018 والاستمرار فى زيادة معدلاته خلال السنوات التالية، فضلًا عن التوسع فى تحديث وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية والإنتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات (موبكو وأيثيدكو) باستثمارات حوالى 4 مليارات دولار.