أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر لديها كافة الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق طموحاتها. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارةالأمريكية أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصرى وأنها اتخذت خطوات إيجابية فى تحقيق ذلك كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسى وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الإجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثمارى ، مشدداً على أنما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصاًجاذبة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصرى.وخلال اللقاء استعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التى تتمثل بصفة رئيسية فى تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلى بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الإقتصادية المستدامة ، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والادارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين ادارة القطاع فضلاً عن جذب الاستثمارات وزيادتها، وأكد على الإستمرار فى تشجيع أنشطة وزيادة إستثمارات البحث والإستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الإستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار، و أشارإلى أن قطاع البترول مستمر فى جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة ، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية . وأضاف الوزير أنه جارى تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهى ظُهر وشمال الأسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 (ب) غرب الدلتا العميق بإجمالى إستثمارات يصل إلى حوالى35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدربنحو 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً يسهم في تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول القديمة وزيادة اجمالى انتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ، واوضح أنه تم بدء العمل فى حقل " ظُهر " العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضى بعد وصول الحفار " سايبم 10000" ،مشيراً إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته30 تريليون قدم مكعب ، وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدءالإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة موضحاً بدء الإنتاج من الحقل فى نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه فى نهاية عام 2019 ، ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف حوالى 12 ملياردولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع . و قال الوزير أن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والاجراءات الإصلاحية والتى تهدف إلى اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، لافتاً أن دعم المنتجات البترولية والغازالطبيعى شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح فى عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية ،وأضاف أنه يتم بالتوازى تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازناً خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15%سنوياً بما يسهم فى توفير مايتراوح بين 6- 8 مليار دولار سنوياً .وأشار أن السياسات والاستراتيجيات التى ينفذها قطاع البترول لتأمين امدادات الطاقة تسهم تدريجياً فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيراً الى ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذى تشهده سوق البترول قد يؤدى الى خفض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016 من 7ر61مليار جنيه المعتمد فى الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير فى مجال الطاقة والتحول إلى مركز محورى اقليمى خلال السنوات القادمة خاصة مع استمرار الاصلاحات الجارية والاستقرارالسياسى و زيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافى المتميز والإستفادة من مشروعاتقناة السويس والبنية التحتية فى مجال البترول والغاز ونجاح قطاع البترول فى زيادةاستثمارات الشركات العالمية فى مصر فى ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة .
