أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها جميع الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في تحسين مستوى المعيشة، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادي إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصري. وأشار «الملا»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية في تحقيق ذلك، كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية، بما يحقق الاستقرار السياسي، وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعي، وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثماري، مشددًا على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية، وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصًا جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصري. وأوضح وزير البترول أن استراتيجية قطاع البترول والغاز ترتكز بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلية بأسعار معقولة، لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين إدارة القطاع، فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادتها. وأكد الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات، وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات، وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أقل من النصف، حيث تبلغ حاليًا نحو 3 مليارات دولار. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية. وأضاف الوزير أنه جار تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط، التي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي: «ظُهر، وشمال الإسكندرية، وأتول، وسلامات، والمرحلة 9 (ب) غرب الدلتا العميق»، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 35 مليار دولار، تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، وزيادة إجمالي إنتاج مصر من الغاز للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأوضح أنه تم بدء العمل في مشروع حقل «ظُهر» العملاق بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية قبل نهاية العام الماضي، بعد وصول الحفار «سايبم 10000»، مشيرًا إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم، حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 حتى 8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة، لافتًا إلى بدء الإنتاج من الحقل في نهاية عام 2017، ويصل إلى إجمالي إنتاجه في نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالي استثمارات تنمية الكشف حوالي 12 مليار دولار، وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع. وقال الوزير: «إن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات»، لافتًا إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهد انخفاضًا نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في عام 2014، إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية. وأضاف: «أنه يتم بالتوازي تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازنًا خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد على 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12- 15% سنويًا، بما يسهم في توفير ما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا». وأشار إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع البترول لتأمين إمدادات الطاقة تسهم تدريجيًا في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول قد يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي من 7. 61 مليار جنيه، المعتمد في الموازنة، إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة والتحول إلى مركز محوري إقليمي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار الإصلاحات الجارية والاستقرار السياسي، وزيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافي المتميز، والاستفادة من مشروعات قناة السويس والبنية التحتية في مجال البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في زيادة استثمارات الشركات العالمية بمصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة.
