سداد فورى لضريبة المستوردين عند الإفراج الجمركى

قررت مصلحة الضرائب المصرية السداد الفورى للضريبة عند الإفراج الجمركى للمستوردين وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد حالياً من عدم توفر السيولة النقدية للعديد من الانشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء مسئولى المصلحة مع العاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية المنتشرة بالصعيد والاسكندرية، وأسفر اللقاء عن اعداد خطة عمل لمصحلة الضرائب تعتمد على الاتجاه لحصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد وذلك فى ضوء التوسع العمراني وظهور أنشطة جديدة داخل المجتمع، والتركيز على المتأخرات الضريبية وشيكات كسب العمل والدمغة وكشف الفواتير الوهمية، خاصة فى رد الضريبة وتحصيل أقساط السلع الرأسمالية.
وقامت مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة من قيادات المصلحة لإعادة النظر فى العقوبات الواردة بالمادة 136 من قانون الضرائب، حيث تم الاتفاق على صدور قواعد وتعليمات عامة للتيسير على الممولين، ومن المنتظر عرضها على ممتاز السعيد وزير المالية خلال الايام المقبلة، لبحث صدور مرسوم من المجلس العسكري بها فى حالة إذا كانت تحتاج إلى تشريع جديد. كما تقوم المصلحة حاليا بدراسة قانون ضريبة المبيعات لتنقيته من العوار حتى يتم الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة .
واعلنت المصلحة أنه تم طبع الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبي التى تمثل الجيل السابع من الإقرارات، ويتم حاليا توزيعها على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، ومن المقرر تقديمها عن أول الشهر الحالي حتى نهاية مارس 2012 بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيين) أو حتى نهاية أبريل 2012 بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية). وشهد لقاء مسئولى الضرائب الاتفاق على تحقيق الربط المستهدف، والاتصال بالتجمعات المختلفة مثل النقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار.