رؤى

أموال صندوق دعم الصادرات

تلقيت من القارئ عمر موسى رسالة توضح كيفية إهدار والاستيلاء على المال العام من صندوق دعم الصادرات، حيث يكشف عمر حيل البعض فى الحصول على الدعم والإعفاء من الضرائب، ولأهمية القضية ننشر نص الرسالة:
«في محافظة دمياط وبعد أن بدأت الدولة في دعم صادرات الموبيليات، سارع الكثيرون إلى إنشاء مصانع وهمية وهي عبارة عن ورش صغيرة لا تتعدى طاقتها الإنتاجية ألف أو خمسة آلاف قطعة حلايا ( قطع خشبية) سنويا، وقاموا بعمليات تصدير وهمية أملا في الحصول على الدعم الذي تمنحه الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات من جانب، واسترداد ضريبة المبيعات من مصلحة الضرائب على المبيعات التى سبق سدادها عن المنتجات المزعوم تصديرها من جانب آخر ..
ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات ..
إذا ما تمت المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية لتلك المنشآت سيتم ردعها وإهدار جميع مستنداتها، إذ أن تلك المنشآت تقوم باستخراج شهادات سجل صناعي موضحا بها طاقتها الإنتاجية، والتي لا تتعدى لأي منشأة من تلك المنشآت خمسة آلاف أو عشرة آلاف قطعة في السنة، وفي المقابل تقوم بتصدير ما يزيد علي المليون قطعة سنويا تحت زعم قيامها بتشغيل ورش صغيرة، دون أن تقدم أي مستند أو دليل على ذلك .. فإذا كانت هذه الورش موجودة فعلا فأين هي؟، وهل هي مسجلة؟، وهل تتم محاسبتها ضريبيا أم لا ؟
ومن ثم إذا كانت الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع رقم الأعمال السنوي للمنشآت، فإننا بصدد عملية استيلاء على أموال الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات، وكذلك من مصلحة الضرائب على المبيعات، بالإضافة إلى جريمة التهرب من أداء الضرائب العامة ..
نوضح ذلك فيما يلي :
أولا : بالنسبة لصندوق تنمية الصادرات ..
إذا كان حجم صادرات المنشأة يفوق حجم الطاقة الإنتاجية أو كانت نوعية المنتج المصدر لا تتفق مع نوعية المنتج الذي تنتجه المنشأة، فإننا بصدد سلعة مصدرة مجهولة المصدر لا يجوز أن تحصل على دعم ما لم يثبت مصدرها .. وبالتالي فإن تلك المنشآت تكون استولت على أموال الدولة بدون وجه حق.. وذلك فيما يتعلق بدعم الصادرات المستحق قبيل 1 / 1 / 2011 .. أي قبل العمل بقيمة الشحن كأساس لتقدير الدعم المقرر لبرنامج الأثاث.. وذات الأمر ينطبق على باقي البرامج التي تتعامل مع صندوق تنمية الصادرات ..
ثانيا : بالنسبة لمصلحة الضرائب على المبيعات: إذا كان حجم صادرات المنشأة يفوق حجم الطاقة الإنتاجية أو كانت نوعية المنتج المصدر لا تتفق مع نوعية المنتج الذي تنتجه المنشأة، فإننا بصدد سلعة مجهولة المصدر، ولا يحق للمصدر استرداد ضريبة مبيعات عليها، وتكون المنتجات الخام المزعوم إدخالها ورقيا بموجب فواتير في عملية التصنيع المزعوم .. فيما يزيد على حجم الطاقة الانتاجية للمنشأة المبينة بالسجل الصناعي .. قد بيعت محلياً وتتم المحاسبة عليها في تلك الحالة على هذا الأساس ( بيع محلي ) ويستحق عنها ضريبة مبيعات، ويلزم بسداد ضريبة المبيعات عن مشترياته، ويكون ما سبق له الحصول عليه من أموال مصلحة الضرائب على المبيعات هو جريمة استيلاء على أموال الدولة .
ثالثا : فيما يتعلق بالضرائب العامة: في حال ثبوت المخالفات السابقة يحق لمصلحة الضرائب إهدار جميع مستنداته، ومحاسبته جزافياً على تجارة المواد الخام التي لم يثبت قيامه بتصنيعها، وعلى تجارة الموبيليات التي تفوق طاقته الإنتاجية وليس تصنيعها، إذ يتخذون من نشاط التصنيع هذا ستاراً للتهرب من الضرائب وزيادة التكاليف ..