المالية تحيل 15 شركة للنيابة تلاعبت في الفواتير للاستفادة من الدعم

أحالت وزارة المالية 15 شركة جديدة للنيابة لاستخدامها فواتير وهمية لرد ضريبة المبيعات والحصول علي دعم الصادرات بعد أن كشفتها اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وممثلي الغرف الصناعية والتجارية لمراجعة فواتير الشركات المتقدمة للحصول علي دعم الصادرات ورد الضريبة الناتج عن تصدير المنتجات المصرية.
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب علي المبيعات أن اللجنة تجتمع كل شهر لمراجعة الاجراءات المنظمة لرد الضريبة وعرض التحريات الخاصة بالشركات المشكوك فيها مع الإعلان عن إضافة شركات جديدة للقائمة السوداء التي يحظر علي المجتمع التجاري والصناعي التعامل معها ذلك لجعلها تنصاع لمعايير الالتزام الضريبي حتي يعاود المجتمع التعامل معها.
أضاف أن مباحث الأموال العامة تجهز حالياً لإحالة القضايا ضد تلك الشركات التي جاء أغلبها في قطاع الغزل والنسيج لافتاً إلي أنه لن يتم شطبها من سجلات ضريبة المبيعات إلا في حالة طلبها ورد المبالغ التي تم أخذها بدون وجه حق والتعويض اللازم لعدم تكرار تلك الحالات كما تم رفض صرف الدعم الخاص بها لحين اتضاح موقفها الضريبي.
وكانت وزارة المالية قد قررت قبل نحو شهر ربط صرف الدعم للمصانع التي تستخدم مواد خام محلية بالتزامها ضريباً ورفض الصرف في حالة التهرب أو مخالفة قواعد الالتزام وترتب علي ذلك القرار رفض الصرف ل3 شركات مع الاستفادة من جميع الجهات المعنية لسهولة تبادل المعلومات.