"غالي" يضغط علي الشركات المتهربة من الضرائب بورقة الدعم

في بادرة لوقف تسرب الدعم الذي تصرفه الدولة للمصانع والشركات علمت "روزاليوسف" أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرر ربط صرف الدعم للمصانع التي تستخدم مواد خام محلية بالتزامها ضريبيا وسداد مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب بانتظام مع رفض صرف الدعم في حالة التهرب الضريبي أو إصدار فواتير غير معتمدة.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أنه تم رفض صرف الدعم ل3 شركات تعمل في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات حتي الآن حيث ذكرت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب هذا القرار في تقريرها أن تلك الشركات لا تستحق الدعم نظرًا لمديونياتها الضريبية وعدم التزامها طوعيا بتقديم الإقرار كما تم إدراج 15 شركة أخري بالقائمة السوداء وإخطار مباحث الأموال العامة عن تلك الشركات لاستخدامها فواتير وهمية لرد الضريبة مما يوقعها تحت طائلة القانون للاستيلاء علي أموال عامة.. مع وقف التعامل معها لحين استرداد المبلغ المستحق.
أضاف المصدر أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلي الشركات القابضة وذلك لسهولة تداول المعلومات عن الشركات المتقدمة للحصول علي دعم والذي سيصدر بضوابط مشددة خلال الفترة المقبلة لإحكام السيطرة علي المبالغ المنصرفة.
تابع المصدر أنه تم حتي الآن صرف 270 مليون جنيه دعمًا للشركات التي تمت الموافقة عليها لالتزامها ضريبيا وتوافر الشروط الجديدة التي تم وضعها وهي حجم الإنتاج والكميات المصدرة وبيانات السجل التجاري والصناعي بما يتلاءم مع نوع الخامات المستخدمة فضلاً عن مراجعة الفواتير الضريبية وضريبة المبيعات المسددة لقياس نشاط الشركة في السوق ودعمها لاحتياجات السوق المحلية لافتًا إلي أن الدعم سيتم منحه بنسب وفقًا لدرجات توافر تلك الاشتراطات فهناك من يحصل علي الدعم بالكامل ومن يحصل علي جزء منه.
أكد المصدر أنه في حالة وجود مديونية ضريبية متأخرة علي الشركة من سنوات سابقة ولم يتم سدادها سيتم خصم مبلغ المديونية من الدعم المستحق للشركة لحين انتهائها تمامًا وبذلك يتم حل مشكلة المتأخرات الضريبية التي بلغت قيمتها وفقاً لآخر احصاء صادر عن وزارة المالية 55 مليار جنيه.