صناعة الذهب تفقد البريق

ثلاثة دلائل واضحة تؤكد تدهور صناعة المشغولات الذهبية في مصر: 1 خروج المنتجات المصرية من الأسواق العربية والعالمية لحساب منتجات دبي والهند وإسرائيل، واندثار الصادرات حتي التلاشي خلال السنوات الأخيرة. 2 نقل مجلس الذهب العالمي لمركزه الرئيسي من القاهرة إلي دبي. 3 قيام عشرات الورش والمنشآت الصناعية العاملة في المجال بتصفية أعمال أو تغيير أنشطتها.،
تفصيليا نستطيع أن نقول إننا كنا من الدول الرئيسية علي خريطة صناعة المشغولات في العالم. وكانت صادرات المشغولات حتي منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات تجد أقبالاً كبيرًا في أسواق الدول العربية والافريقية. وكان بعض السياح العرب يحرصون علي شراء المشغولات الذهبية من مصر عند قدومهم إليها.
ماذا حدث؟.. غرفة الصناعة المعدنية باتحاد الصناعات أعدت مذكرة بناءً علي حوار شامل مع الصناع حول أهم المشاكل التي تواجه صناعة المشغولات.
إن نسبة 4% من الصناع المسجلين يعملون في تشكيل وصقل الماس، وحوالي 21% يعملون في صناعة الذهب عيار 18 قيراطًا. وهناك 75% يعملون في تصنيع الذهب عيار 21 قيراطًا. وكل تلك الورش الصناعية تشترك في المشاكل والمعوقات والهموم.
إن المنغصات تلتقي بالصناع منذ البداية. فعند استيراد الذهب الخام تطلب الجمارك عرض الرسالة علي مصلحة الدمغة لاستخراج شهادة تثمين مقابل 1% من قيمة الرسالة للمشغولات. ثم يتم سداد ضريبة مبيعات علي الخامات والمشغولات نصف المصنعة. بينما تدخل المشغولات بصحبة راكب دون سداد أي رسوم ضرائب أو جمارك.
والمعروف أن هناك نظامًا عالميا للتعامل بقروض الذهب، حيث يقوم البنك بمنع الصانع كمية »وزنية« مكن الذهب يقوم بتشغيلها بمعرفته بعد ان يردها للبنك في نهاية العام بكمية زائدة بنسبة يتم الاتفاق عليها ولا تتجاوز غالبًا 5% وذلك لخفض التكلفة ومنع المضاربة علي أسعار الذهب بدلاً من التعامل مع قروض نقدية بفائدة ائتمانية مرتفعة تصل إلي 17% و18%. ولا يوجد هذا النظام في مصر، علي الرغم من وجود أقسام بالبنوك للذهب غير إنما غير مفعلة.
وتشكو المصانع والورش المنتجة للمشغولات من الافتقار إلي عمالة فنية عالية في مجال التصميم والابتكار والأعتماد علي التقليد والاستنساخ من مشغولات أخري. كما تعد من إحدي مشاكل الصناعة استخدام تقنيات صهر وتشكيل قديمة تتسبب في ارتفاع نسبة الفاقد وتحمل تكلفة مقابل استرجاع الذهب المفقود. بالاضافة إلي صعوبة الحصول علي كوادر من مؤهلات علمية قابلة للتعامل مع القنيات الحديثة وقادرة علي اكتساب خبرات رغم عرض مزايا مالية كبيرة من المنتجين. إلي جانب احتكار عدد من الخبراء الاكاديمين المتخصصين للمواهب الجديدة المتميزة.
وتشير دراسة لشعبة المشغولات الذهبية بالغرفة المعدنية ان مشاكل الصناعة تستمر بعد انتهاء العملية التصنيعية حيث يتم عرض المشغولات علي مصلحة الدمغة لإثبات البيانات عليها، حيث تظل عدة أيام محبوسة حتي انتهاء الفحص مع مايمكن أن تتعرض له من تلف أو كسر لأسباب مختلفة دون مسئولية أو تعويض. كما تشير الدراسة إلي أن مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل ضرائب المبيعات بمراحلها الثلاث (انتاج وتجارة واستهلاك) من الصانع عند الدمغ لصعوبة الوصول إلي »التاجر بعد ذلك«. وتضيف ان ذلك أدي إلي قيام بعض الصناع إلي التهرب من الدمغ واللجوء إلي أعمال غش واسعة بدأت بتزوير أختام الدمغ، وبالتالي امكانية بيع مشغولات غير صحيحة العيار، وبلغت حد بيع مشغولات غير ذهبية.
أما عند التصدير فهناك معوقات متنوعة ومتعددة. أولها أن الجمارك تطلب عرض المشغولات علي مصلحة الدمغة عند الخروج وتعرض المشغولات المردودة علي الدمغة مرة أخري عند الرجوع. كما يطلب من المصدرين شهادة منشأ لدخول بعض الدول بدلاً من دفع ضمان مالي بتلك الدول.
وتطالب الشعبة بحوار شامل حول صناعة الذهب في مصر بما يحقق ثلاثة مطالب اساسية.. أولاً حماية المستهلك المحلي والأجنبي من الغش. ثانيًا: تسهيل تداول المعادن الثمينة وتسعيل الإجراءات الضريبية والجمركية. ثالثًا: تنمية القطاع فنيًا وتكنولوجيًا بهدف استعادة مكانة صناعة المجوهرات.