تمثل صناعة الحلى بمصر إحدى الصناعات الهامة ويتراوح حجم إنتاج سوق الحلى المحلية بين 120 و150 طن فى السنة، ويبلغ عدد المصنعين حوالى 600 مصنع و5000 تاجر، هذا بالإضافة إلى الورش الصغيرة والتى يصل عددها تقريبا إلى 4000 إلا أن هذه الصناعة تواجه مؤخرا عددا من المشاكل. وعلى الرغم من أن مصر كانت تعد من أوائل دول المنطقة فى صناعة المشغولات الذهبية إلا أن الخبراء أكدوا أن الدول العربية مثل لبنان والإمارات بدأت تدخل إلى سوق الحلى المصرية وهو ما يهدد هذه الصناعة بشدة، ويؤكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن أهم المشكلات التى تؤثر على صناعة الذهب والحلى فى مصر عمليات غش الدمغة، مطالبا أن تكون كل جهة مسئولة عن الدمغة الخاصة بها كما يجب أن تكون مصلحة الدمغة جهة سيادية مسئولة عن فحص كل الدمغات، وأشار حنفى إلى أن صناعة الحلى تعانى من مشكلة فى التكنولوجيا ليس كمعدات وإنما كأفراد بسبب نقص الأيدى العاملة المدربة والماهرة سواء فى استخدام الأجهزة الحديثة والكمبيوتر فى عمليات التصميم . وأوضح حنفى أن كل هذه المشكلات أثرت على الصناعة ككل بشكل سلبى،وتحديدا على صادرات مصر فى هذا القطاع، لافتًا إلى أن صادرات المشغولات الذهبية لم تتجاوز 26 مليون دولار وهو مبلغ قليل جدا خاصة وأننا فى فترة من الفترات كنا نمثل المصدر الوحيد للمشغولات الذهبية فى المنطقة، وأضاف أن ما يحدث حاليا هو أننا نقوم بجمع كسر الذهب وتصديره فى صورة قوالب، حيث صدرنا فى عام 2009 ما قيمته ألف ومائة مليون دولار قوالب وهذا يدل على تدهور الصناعة. وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن المشغولات الذهبية للدول العربية خاصة الإمارات والسعودية ولبنان بدأت تدخل إلى السوق المصرية وتسيطر عليه خاصة، وأنها تتميز بتصميمات مبتكرة وهو ما يؤكد على ضرورة تطوير الصناعة حتى لا يفقد السوق المحلية مكانته الرائدة فى صناعة الحلى والمشغولات الذهبية. فى حين يرى رفيق عباس رئيس شعبة الذهب أن مشغولات الذهب المصرية تتميز بجودتها وتصميماتها المتميزة والتى تمكنها من منافسة المشغولات الأوروبية، ولكنه أشار إلى أن المشكلة هى أن هناك بعض العوائق التى يواجهها الصناع فى التصدير وهى التى تؤدى إلى تراجع الصادرات وهو ما يؤثر على الصناعة بشكل عام حيث أشار إلى أن معظم التجار لا يستخدمون الليزر فى عملية الدمغ وهو ما يؤدى إلى تشوه المشغولات. وفيما يخص منح البنوك لقروض الذهب أكد عباس أن البنوك فى مصر تمنح القروض بفائدة عالية جدا تصل إلى 10 أو 15% فى حين أن البنوك فى الخارج تمنح قروضًا بفائدة 2% فقط حيث يوجد فى أوروبا ما يعرف ببنوك الذهب والتى تمنح القروض بفائدة قليلة، مطالبا قيام البنك المركزى بتخفيض قيمة الفائدة لتشجيع الاستثمارات فى قطاع الذهب.
