أثارت الارتفاعات المتتالية وغير المسبوقة في أسعار الذهب التكهنات حول مستقبل صناعة وتجارة الذهب في مصر، خاصة أن أسعار الذهب ارتفعت لمستويات قياسية لأول مرة في تاريخها، وأكد خبراء ومختصون في صناعة وتجارة المعدن النفيس أن أسعار الذهب قد تواصل الصعود بشكل مستمر في المستقبل القريب، مشيرين إلي أن هذا الارتفاع تواصل وبشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة. ويؤكد الخبراء أن أسعار الذهب بلغت نحو 29 جنيهاً للجرام عيار 21 في عام 2003، وواصلت الارتفاع ليصل سعر الجرام عيار 21 في عام 2008 إلي نحو 143 جنيها، قبل أن تواصل الأسعار اتفاعها لتصل إلي 167 جنيها للجرام. وأضاف الخبراء أن أسعار الذهب أصيبت بالجنون في عام 2010 وواصلت الارتفاع بشكل غير مسبوق لترتفع في غضون 6 أشهر بنسبة 35% بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب الأخير ولتستقر أسعار الذهب عيار 21 عند 206جنيهات، وهو مستوي غير مسبوق. وقال مصطفي الشويخ عضو المجلس العالمي للذهب إن أحد أهم المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب في مصر هي تحميل جرام الذهب بأعباء ورسوم ضريبية مثل ضريبة المبيعات التي تحصل علي الجرام بمصلحة الدمغة والموازين المصرية، بخلاف ضريبة الدمغة التي أدت إلي فقدان الذهب المصري قدرته التنافسية العالمية. وأضاف الشويخ أن أسعار المعادن الثمينة ارتفعت مع ارتفاع القيمة المضافة «المصنعية» للمنتجات المحلية؛ بالإضافة إلي قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 100% منذ عام 2005 وحتي الآن، وهو ما أدي إلي فقدان المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية القدرة التنافسية بسبب ارتفاع أسعارها. وأوضح الشويخ أن صناعة وتجارة الذهب تواجه إلي جانب أزماتها ومشكلاتها التقليدية مشكلة جديدة وهي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها السوق المحلية من المنتجات الصينية «الذهب الصيني» التي لا تقارن أسعارها بالمشغولات والمنتجات المصرية وذلك لانخفاض نسبة الذهب بها. وقال مصطفي العمدة تاجر ذهب إن أحد أهم المشكلات التي تواجه تجار الذهب هي عمليات التهريب، وأشار إلي أن حالة الكساد الذي تتعرض لها تجارة المشغولات الذهبية في السوق المصرية تهدد بتسريح نحو 80 ألف عامل في حال توقف شركاتهم وورشهم ومحالهم عن العمل.
