تفاصيل التحقيقات مع أكبر مافيا لتجارة الأعضاء البشرية

بدأت التحقيقات الموسعة فجر اليوم مع أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، كشفت عنها الأجهزة الأمنية التى ضبطت 45 متهمًا من أعضائها.
وبدأ فريق تحقيق موسع من نيابة الأموال العامة تحقيقاته مع المتهمين المقبوض عليهم بإشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، وتمت مواجهة المتهمين بالتحريات ومحاضر الضبط حيث تم تحديد دور كل متهم منهم والتسعيرة التى وضعوها عند الشراء والبيع، وتبين من محاضر الضبط والتحقيقات الأولية ان الشبكة تضم أطباء وممرضين وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ومرضى وأن بعض المتورطين فى القضية أساتذة جامعيون بجامعتى القاهرة وعين شمس، والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى بالمطرية ومجموعة من أصحاب المستشفيات الخاصة. وأخرى تابعة لوزارة الصحة، وتضم الشبكة مصريين وعربًا يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن محضر التحريات الذى أعدته الرقابة الإدارية يشمل مجموعة من الأطباء من أبرزهم شريف إبراهيم أبوالحسن وسمير مورس حنا وسعد أحمد الباشا وأحمد رجب عبدالواحد وأيمن إبراهيم محمد القزاز وأحمد محمد ومحمد على محمد شفيع ووائل فؤاد حسن ومحمد حاتم وعبدالحميد صبرى، كما تبين أن «الرقابة الإدارية» ترصد الشبكة التى تعمل فى 6 أماكن مختلفة منذ عدة أ شهر. وأشارت مصادر إلى أن الخيط الأول فى هذه القضية كان من خلال ضبط الأجهزة الأمنية عددًا من الوسطاء خلال اتفاقهم مع عدد من الشباب على أحد مقاهى شارع الألفى وبحوزتهم إقرارات موثقة من الشهر العقارى تفيد تبرعهم بكلياتهم وصور لتحاليل طبية وعدد من صور بطاقات تحقيق الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين. وأن العمليات المشبوهة تمت فى عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، وبعضها مرخص والآخر غير مرخص.
كانت التحقيقات التى اجريت منذ عدة أيام مع بعض المتهمين فى القضية بمعرفة نيابة شرق القاهرة، قد أكدت أنه فى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس لاحظت أحد الأشخاص يمشى بطريقة غير طبيعية وبالاقتراب منه تلاحظ أنه مريض، وبسؤاله أقر أنه أجرى عملية تبرع بكلية مقابل 15 ألف جنيه، وأرشد عن الشقة التى أجرى فيها العملية. كما تبين أن عمليات شراء الكلى من الفقراء كان لها نصيب الأسد فى تجارة الشبكة، مستغلين حاجة الكثيرين من المحتاجين إلى المال، والحصول عليها بمبالغ بسيطة وبيعها للمصريين الأثرياء والأجانب نظير ملايين الجنيهات. وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بالنصب على المحتاجين ويستولون على أعضائهم بطرق ملتوية وإقناعهم بأنه لا بد من خضوعهم لإجراء فحوصات طبية بحجة الاطمئنان على صحتهم لمساعدتهم على الحصول على وظيفة بالخارج. لراغبى السفر. وأضافت التحريات أنه كان يتم استئصال الكلى منهم تحت ستار اكتشاف أمراض أو أعراض تستلزم إجراء عمليات استئصال حصوات فى الكلى أو الزائدة الدودية وتبين من التحريات أن عمليات سرقة الأعضاء البشرية من الفقراء كانت تتم فى أماكن غير مرخص لها وغير صالحة لإجراء تلك العمليات ما تسبب فى وفاة بعض الحالات من المجنى عليهم من عمال التراحيل الموجودين برمسيس والعتبة ومدينة نصر وتم التخلص من جثث بعضهم ومن المنتظر ان يرشد المتهمون عن أماكن التخلص من الجثث.
وتسلمت جهات التحقيق المضبوطات التى عثر عليها أثناء مداهمة أوكار المتهمين التى تضم مشغولات ذهبية وملايين الدولارات والجنيهات ومبالغ مالية أخرى بعملات متعددة، والمستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الاتجار وقد تم إغلاق 3 مستشفيات خاصة وهى دار ابن النفيس الخاصة، ومستشفيان آخران فى محافظة الجيزة، وهما، مركز الأمل بالمريوطية، وجزء من مستشفى مجدى الخاص بالمهندسين، لضبطهما أيضًا فى عمليات نقل أعضاء بشرية، والاتجار بها. وكانت هيئة الرقابة الادارية قد داهمت أوكار المتهمين بحضور مسئولين بنقابة الأطباء ووزارة الصحة وعثر بأحد أوكار المتهمين على 17 طفلا جميعهم أقل من 18 سنة، ويستعدون لإجراء عمليات التبرع بالأعضاء، وتم ضبط 3 أشخاص من المتهمين بينهم ربة منزل، وتبين أن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبرى رمسيس، وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه عن الكلية الواحدة. ثم يقومون ببيعها وزرعها للعرب والأجانب بمئات الدولارات وبيعها أيضًا للمصريين بآلاف الجنيهات، كما تبين من التحريات انهم كانوا يقومون بتهريب بعض الأعضاء الصغيرة وباهظة الثمن، ويواجه المتهمون اتهامات الاتجار فى الأعضاء البشرية والسرقة والقتل واخفاء جثث وانتهاك حرمات الموتى والتهريب.