المجتمع التجارى يتحفظ علي مبادرة وقف الاستيراد ثلاثة أشهر

تكدس البضائع في الموانئ بسبب صعوبة تدبير العملة بعد رفض البنوك

تحفظ بعض المستوردين علي مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن التوقف عن شراء العملات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقصر الاستيراد علي احتياجات السوق الفعلية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، التي ليس لها مخزون أو بديل محلي. أكد بعض المستوردين، أن التوقف سيؤثر بالسلب علي البضائع المكتظة في الموانئ، خاصة أن غرامات التأخير ورسوم الأرضيات يتم سدادها بالدولار.
وأوضحوا أن القرار رغم موضوعيته، فإن هناك صعوبة في إلزام الجميع به، بينما البعض يرفضه لدرجة أنهم اعتبروا المبادرة لصالح فئة بعينها. وأكدوا أن القرار تحصيل حاصل، خاصة أن معظم الشركات المستوردة عزفت عن الاستيراد في الفترة الأخيرة وخاصة مستوردي السلع الكمالية.
أكد سيد نواوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجاري، أن الاستيراد متوقف بالفعل، حيث تراجع حجم التعاقدات الخارجية بنسبة تزيد علي 75٪.
وأشار إلي وجود مشكلة لدي الشركات التي دخلت بضاعتها بالفعل للموانئ، مؤكداً وجود العديد من البضائع المكتظة بها أرصفة الموانئ، وسيضطر أصحابها إلي اللجوء للسوق السوداء للعملة في ظل توقف البنوك عن تدبير العملة منذ فترة، بالإضافة إلى إصرار شركات الشحن والتفريغ على تحصيل الغرامات بالإضافة لرسوم الأرضيات بالدولار متجاهلة قرار وزير النقل بتحصيلها بالجنيه.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة تحصيل حاصل، والهدف تحميل الحكومة ودرء أي تهم بالاحتكار، خاصة أن معظم الشركات التي تستورد سلعاً كمالية متوقفة عن الاستيراد تماماً.
وأشار إلي أن المبادرة استثنت الخامات والمواد الغذائية، وهي تعد من السلع الاستراتيجية التي يعمل في مجالها معظم أعضاء اتحاد الغرف التجارية، وتوقع عدم التزام بعض التجار بالمبادرة خاصة أنه لا يوجد سند قانوني بذلك.
أما حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فأكد أن المبادرة جيدة وهي مجرد محاولة للحد من الاستيراد، ولا نستطيع أن نضغط علي جميع التجار.
وأضاف أن السوق في الفترة الأخيرة أصيب بركود تام؛ بسبب عدم القدرة علي استيعاب الزيادات الأخيرة في الأسعار.