أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تعد خطوة سبّاقة وريادية تهدف إلى إنعاش السوق العقارية بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، ما يسهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي. فضلاً عن البعد الاجتماعي الذي يهدف إلي توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل. وقال القاضي إن المبادرة تهدف إلي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، حيث يعد العقار وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدي الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت، إلي جانب ما تحققه المبادرة من العدالة الاجتماعية بين المواطنين. موضحا أن المصرف ضخ أكثر من 60 مليون جنيه في التمويل العقاري موضحا أن البنك يهدف للوصول إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجارى. وأضاف أن البنك وقع بروتوكول تعاون مشتركاً مع صندوق دعم التمويل العقارى في مايو الماضى لتمويل 300 وحدة سكنية فى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية التابعة عدد من المحافظة علي مستوي الجمهورية لصالح محدودى الدخل. وأعرب القاضي أن المصرف المتحد يستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة. مشيراً إلي أن المصرف مؤهل لهذه الخدمة المصرفية المتميزة من حيث الفروع وتوزيعها علي مستوي الجمهورية فضلا عن فريق عمل ذي خبرات عالية، بخلاف الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة. وأشار الي أن المصرف قام بتدشين وحدة للتمويل العقارى، وتم تعيين فريق عمل ذي خبرات عالية فى هذا المجال.
