المصرف المتحد يطرح برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة تحت مسمى " الإجارة المنتهية بالتملك"

يطرح المصرف المتحد حزمة من برامج التمويل العقاري المتميزة التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع المصري، تحت شعار "ليه تأجر.. لما ممكن تتملك" .
كما انه يعد دراسة كاملة لطرح برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة تحت مسمى " الإجارة المنتهية بالتملك"طبقًا لاحكام القانون رقم 55 ولائحته التنفيذية
البرنامج الجديد تم دراسته واعداده وجار عرضه على اللجنة الشرعية للمصرف المتحد للحصول على الاجازة الشرعية اللازمة.
برنامج "الإجارة المنتهية بالتملك" يعد أول برنامج متخصص في تمويل شراء الوحدات العقارية يطرح بالسوق المصري حيث تعتبر من أهم الصيغ المطبقة بدول العالم لتمويل العقار
وهو يقدم الحل السحري للتغلب على أحد أهم الصعوبات التي كانت تواجه نشاط التمويل العقارى بالسوق المصري وهى طول وصعوبة إجراءات التسجيل للوحدات. فضلًا عن التكلفة المرتفعة للتمويل.
وكشف محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقارى، أن المصرف المتحد يقدم برامج التمويل العقاري للمصريين بالداخل والخارج، كذلك أصحاب المهن الحرة والأجانب المقيميين لتمويل كل الوحدات في مختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة
وأشار إلى أن البرنامج يتنوع ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل حيث يتيح حتى 80% من قيمة الوحدة لفترة سداد تصل إلى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتى تيسر على العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم في امتلاك سكن مناسب.
وأكد محمد سمير أن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم نشاط التمويل العقارى لها أثر كبير في تحفيز السوق العقاري بشكل عام. فالمبادرة صممت لتوفير التمويل المالى طويل الأجل للمؤسسات المصرفية والغيرمصرفية للبدء في منح تمويلات عقارية تصل إلى 20 سنة بعائد متناقص يبدأ من 5 % لفئة محدودي الدخل و8% لفئة لمتوسطي الدخل، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطن من تلك الفئات على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المادية بأقل عائد وأطول فترة سداد بالسوق المصرى والتي تنخفض عن مثيلاتها بدول العالم.
وعن نشاط المصرف المتحد في تمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل يشير محمد سمير أنه تفعيلًا لمبادرة البنك المركزى المصري لتمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل، قام المصرف المتحد بتوقيع اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى، لتمويل عدد من الوحدات السكنية في محافظة السويس.
حيث تم منح تمويلات تقدر بأكثر من 4 مليون جنيه وجار حاليًا دراسة تمويلات تقدر بأكثر من 10 مليون كما يسعى المصرف حاليًا للحصول على وحدات أخرى في المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال صندوق التمويل العقارى بخلاف الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التي لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة
حيث جار الاتفاق حاليا مع شركة من أكبر شركات الاستثمار العقارى لتمويل مشروعها المخصص لفئة محدودى الدخل من خلال المصرف.