أكد محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقارى أن البنك بصدد طرح برنامج تمويلى متوافق مع أحكام الشريعة تحت مسمى «الإجارة المنتهية بالتملك»، موضحاً أن البرنامج الجديد تمت دراسته وإعداده وحالياً يعرض على اللجنة الشرعية للمصرف المتحد للحصول على الإجازة اللازمة له من الناحية الشرعية. ولفت إلى أن برنامج «الإجارة المنتهية بالتملك» يعد أول برنامج متخصص فى تمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل يطرح بالسوق المصرى، ويقدم الحل السحرى للتغلب على أحد أهم الصعوبات كانت تواجه نشاط التمويل العقارى بالسوق المصرى وهى طول وصعوبة إجراءات التسجيل للوحدات. والتكلفة المرتفعة للتمويل. وأضاف أن نظام «الإجارة المنتهية بالتملك» تظل الوحدة السكنية مملوكة للمصرف المتحد إلى ان يسدد العميل آخر قسط. ثم تؤول ملكية الوحدة له. وبالتالى لا نلجأ لإجراءات التسجيل للوحدة قبل المنح أو رهنها. وبالتالى لا نتعرض للإجراءات المعقدة الخاصة بالتسجيل. وهو ما يقلل بدوره من تكلفة التمويل ويساهم فى تعظيم ثروة المواطن العقارية. وقال عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن المصرف المتحد يؤكد على أهمية التسويق للقطاع العقارى من خلال المعارض وإقامة السوق العقارى لدفع عجلة الاقتصاد للعمل، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 35 صناعة قائمة على سوق العقارات فى مصر. حجم نشاط التمويل العقارى فى مصر لا يتجاوز 6 مليارات جنيه سنوياً تمثل حصة شركات التمويل العقارى العاملة بالسوق المصرى، والتى يبلغ عددها 10 شركات بالإضافة إلى 14 بنكاً تقدم تمويلات للتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى. وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال عمرو ماهر إنه على الرغم من أن هناك ارتفاعاً بنسبة 16.4% فى حجم نشاط التمويل العقارى الممنوح من قبل الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى حتى نهاية شهر مارس 2015 ليصل إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام 2014. إلا أن حجم نشاط التمويل العقارى ما زال ضعيفاً نسبياً بالمقارنة بدول البحر المتوسط مثل قبرص وتركيا. وأضاف أن الارتفاع النسبى فى حجم نشاط التمويل العقارى عائد إلى سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التى بدأت منذ 2005 الماضى منها: صدور تعديلات قانون التمويل العقارى رقم 55 لسنة 2014 وإنشاء جهة رقابية للتمويل العقارى وتأسيس شركات متخصصة فى التمويل العقارى وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى. فضلاً عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقارى. وأوضح عمرو ماهر أن مبادرة البنك المركزى المصرى ستساهم على المدى القصير والمتوسط فى دفع وتحريك السوق العقارى ومن ثم دفع الاقتصاد للعمل بطاقة أكبر مرة أخرى على مختلف قطاعات التمويل سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو محدودى الدخل. وأشار ماهر إلى أن المصرف المتحد لديه حزمة من برامج التمويل العقارى المختلفة والتى تناسب جميع شرائح المجتمع المصرى من حيث: مدة التمويل وطبيعة التمويل سواء سكنى أو تجارى. فضلاً عن ملاءمة هذه البرامج التمويلية لمختلف شرائح الدخول المالية للمواطن المصرى. موضحاً أن البنك يقدم برنامج التمويل العقارى للمصريين بالداخل والخارج. وأصحاب المهن الحرة فى مختلف المجتمعات العمرانية. ولفت إلى أن البرنامج يتنوع ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل يتيح حتى 80% من قيمة الوحدة، لفترة تصل إلى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتى تيسر على العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم فى سكن مناسب. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن مبادرة البنك المركزى المصرى لها أثر كبير فى تحفيز السوق العقارى بشكل عام، موضحاً أن المبادرة صممت لتقديم تمويلات لازمة للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للبدء فى منح تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 سنة بعائد بسيط يبدأ من 5% متناقص بالنسبة لمحدودى الدخل و8% بالنسبة لمتوسطى الدخل. وذلك بهدف تسهيل حصول المواطن من متوسطى ومحدودى الدخل على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم. بين أن توفير مسكن مناسب وبتكلفة بسيطة للمواطنين يعد أحد أهم أولويات الحكومة المصرية لتحقيق مبادئ الحياة الكريمة للمصريين، وهو ما سيشجع القطاع المصرفى على الإقدام على هذه النوعية من التمويلات، وغرز ثقافة المعاملات المصرفية لهذه الشريحة. وأشار ماهر أن العقار ما زال من الأولويات الاستثمارية للمواطن المصرى. لذلك مبادرة البنك المركزى المصرى ستساهم بشكل مباشر فى تكوين ثروة المواطن خاصة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل. وعن نشاط المصرف المتحد فى تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل يشير عمرو ماهر انه تفعيل المبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل، قام المصرف المتحد بتوقيع اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى، لتمويل عدد من الوحدات السكنية فى محافظة السويس. وتم تسليم عدد 50 وحدة من تلك الوحدات خلال الفترة الأخيرة ، وجارى حالياً تسليم باقى الوحدات المتفق عليها. كما يسعى البنك حالياً للحصول على وحدات أخرى فى المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
