المصرف المتحد: حصة التمويل العقارى من الناتج القومى ضعيفة.. ومبادرة «المركزى» ستنشط القطاع

كشف المصرف المتحد عن أن معدلات نمو التمويل العقارى فى السوق المحلية لا تزال منخفضة نسبياً، مقارنة بمعدلات نموه على مستوى العالم، لافتاً إلى أن تنشيط ذلك القطاع سيسهم بشكل كبير فى تحريك الاقتصاد. وأضاف البنك، فى أحدث دراسة أجراها على سوق التمويل العقارى خلال الخمس سنوات الأخيرة، أن حجم التمويل الممنوح بغرض شراء وحدات سكنية ارتفع من 300 مليون فى عام 2005 إلى 4٫2 مليار جنيه عام 2010، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع الكبير نسبياً فإن حجم النشاط لا يزال بسيطاً جداً مقارنة بإجمالى الناتج القومى وفقاً للنسب العالمية. وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدداً من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى الارتفاع النسبى فى حجم التمويل العقارى تضمنت سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التى بدأت منذ 2005، ومنها صدور قانون التمويل العقارى، وإنشاء جهة رقابية، وتأسيس شركات متخصصة، وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، فضلاً عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقارى.
وقال البنك: إن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل فى ذلك التوقيت ستسهم بشكل قوى فى دفع وتحريك السوق العقارية، ومن ثمَّ دفع الاقتصاد للعمل بطاقة أكبر مرة أخرى على مختلف قطاعات التمويل المختلفة، سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو لمحدودى الدخل. وقال: إن طرح «المركزى» مبادرته الشهر الماضى أثَّر بشكل كبير فى تحفيز السوق العقارية بشكل عام، لافتاً إلى أنها صممت لتقديم تمويلات لازمة للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للبدء فى منح تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 سنة بعائد بسيط للحصول على وحدات سكنية تناسب دخول شريحة متوسطى ومحدودى الدخل، وهى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى. وأشار البنك إلى أن توفير مسكن مناسب بتكلفة ميسورة للمواطنين يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية وأن المبادرة ستشجع القطاع المصرفى على تقديم تلك المنتجات التمويلية، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المصرفية لدى تلك الشريحة المهمة من المواطنين.
وقال المصرف المتحد إنه يقدم خدمات التمويل العقارى التى تناسب جميع شرائح المجتمع المصرى، وتتوافق مع أحكام الشريعة بفتوى رسمية معتمدة من دار الإفتاء المصرية، وذلك بهدف المساهمة فى تعظيم ودعم نشاط القطاع العقارى وإقامة سوق عقارية تتسم بالمنافسة والحيوية وتسهم فى دفع عجلة الاقتصاد للعمل بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 35 صناعة قائمة على سوق العقارات فى مصر.